تُراجع هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي التصميم المبدئي لمشروع التخزين الاستراتيجي للمياه بالمنطقة الغربية بالقرب من منطقة ليوا، في خطوة نحو تلافي أي مشاكل في نقص المياه بالإمارة قد تنتج عن التعطل المفاجئ لمحطات التحلية·
وقال ماجد المنصوري رئيس لجنة متابعة المشروع والأمين العام لهيئة البيئة إن ''أهمية المشروع تأتي نتيجة الاعتماد الكلي على محطات التحلية كمصدر رئيسي لمياه الشرب، مما يطرح تساؤلاً حول الأمن المائي وإمكانية تعرض محطات التحلية لمشكلة التلوث في الخليج نتيجة تسرب نفطي أو خلافه، أو التوقف لأعمال الصيانة أو أي حالات طوارئ ومدى وجود مخزون مائي يكفي الإمارة للتغلب على هذه الطوارئ''·
وأوضح المنصوري أنه نتيجة لزيادة الطلب على موارد المياه بشكل كبير في العشر سنوات الماضية، فقد أولت حكومة إمارة أبوظبي أهمية خاصة لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة سواء للزراعة أو الصناعة أو الاستهلاك البشري والمنزلي عن طريق إقامة مشاريع عديدة ومنها مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه في إمارة أبوظبي·
وتعتبر تقنية التخزين الاستراتيجي للمياه في الخزانات الجوفية واستعادة المياه التي تم تخزينها مفهوماً جديداً نسبياً في دول الخليج، وتعتبر إمارة أبوظبي في المقدمة من حيث إجراء دراسات الجدوى والمشاريع التجريبية·
وتقوم الهيئة بالإشراف على مشروع التخزين الاستراتيجي في المنطقة الغربية (منطقة ليوا) وقد تم البدء فيه يوليو ،2002 بهدف تخزين احتياطيّ استراتيجيّ من المياه الجوفيّة يكفي مدينة أبوظبي وما حولها من المناطق السكنية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في حالة الطوارئ·
ويتم حقن مشروع التخزين الاستراتيجي في ''ليوا'' بالمياه من محطة تحلية المرفأ والشويهات في الخزان الجوفي ثم إعادة ضخها إلى شبكة المياه الرئيسية عند الحاجة في أوقات الطوارئ·
وكانت حكومة أبوظبي قد بذلت جهوداً كبيرة وصرفت مبالغ طائلة لبناء خزانات للمياه العذبة على شكل خزانات خرسانية أرضية ملحقة بمحطات التحلية، غير أن هذه الخزانات بالإضافة إلى محدودية سعتها التخزينية، فهي تكفي احتياجات متوسط الاستهلاك ليومين فقط·
ولمواجهة ذلك قامت هيئة البيئة - أبوظبي بالاشتراك مع جميع الشركاء المعنيين خلال الخمس سنوات الماضية بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بدراسة البدائل المختلفة للتخزين الاستراتيجي للمياه، حيث خلصت النتائج إلى أن أفضل الطرق هي الشحن الاصطناعي للمياه في الخزانات الجوفية الطبيعية·
ويشمل مشروع التخزين الاستراتيجي ثلاث مراحل هي: مرحلة دراسة الجدوى والتي انتهت الهيئة منها في 2003 حيث تمت فيها مراجعة شاملة لجميع البيانات المتاحة وجمع البيانات من المصادر المختلفة، وإنشاء نموذج لمحاكاة منطقة الدراسة وتقييم البدائل المقترحة لموقع المشروع من خلال تطبيق مجموعة من المعايير وحفر بعض الآبار وإجراء اختبارات الضخ واختيار أنسب هذه المواقع·
أما المرحلة الثانية تتمثل في المشروع التجريبي وتم فيها تصميم مشروع تجريبي على نطاق صغير متضمناً التوصيلات وخطوط الأنابيب والطلبات وآبار الشحن ومعدات القياس في الحقل، ومصادر الطاقة اللازمة للتشغيل وشبكة المراقبة لكميات المياه التي يتم حقنها نوعاً وكماً· علماً بأن هذه المرحلة تم الانتهاء منها في ،2005 وأكدت النتائج نجاح المشروع التجريبي وثبوت الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية·
وبعد نجاح المشروع التجريبي الذي يتم حالياً، وفقاً للهيئة، تصميم مشروع متكامل تنتهي أعمال تصميمه منتصف العام المقبل على أن ينتهي المشروع بالكامل في منتصف عام ·2012 وأفادت الهيئة أن المشروع التجريبي يستفاد منه حالياً في حقن نحو مليون جالون يومياً·
ويصل الاستهلاك السنوي في إمارة أبوظبي إلى 800 مليون متر مكعب في السنة، وعليه فإن مشروع التخزين الاستراتيجي سيكون مصمماً لاستيعاب ما نسبته 200 مليون متر مكعب سنوياً، يكون بمثابة احتياطي يستخدم في حالات الطوارئ·
ويبلغ معدل استهلاك المياه في إمارة أبوظبي 26 ضعفاً لمستوى الإمدادات المتجددة، وتتدهور مستويات ونوعية المياه الجوفية في العديد من المناطق نتيجة السحب العشوائي غير المنظم وخاصة للاستخدامات الزراعية ولري الغابات، والتي تمثل حوالي 58% و 18% على التوالي من الاستهلاك الكلي للمياه في الإمارة·
ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد من المياه في إمارة أبوظبي بحوالي 550 لتراً من المياه وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية، وفقاً لاستراتيجية البيئة للإمارة للأعوام 2008- ·2012
وتغذي إمارة أبوظبي بالمياه المحلاة ست محطات وهي الطويلة، أم النار، محطة الإمارات القديمة، المرفأ، الشويهات والعين، إلى جانب محطة قدفع في الفجيرة التي تغذي العين·
وتتجسد مصادر المياه في الإمارة في ثلاثة مصادر أولها المياه الجوفية التي تستخدم بشكل رئيسي في المزارع وري الغابات والحدائق، وثانياً مياه التحلية والتي تستخدم غالبيتها في تلبية الاحتياجات السكانية، وجزء منها في الزراعة، فيما المصدر الثالث والمتمثل في مياه الصرف الصحي المعالجة وتستخدم في زراعة المتنزهات والحدائق·
وتشكل المياه الجوفية 71% من كمية المياه المتوفرة في إمارة أبوظبي، فيما تشكل مياه التحلية 24% ومياه الصرف الصحي المعالجة 5%·
ويقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار في الإمارة بما يقل عن 100 مم، وتؤدي الظروف المناخية إلى معدل منخفض لإعادة شحن المياه الجوفية حيث تقل عن (4%) سنوياً، علماً بأن معظم المياه الجوفية مالحة أو شديدة الملوحة حيث تقدر نسبة المياه العذبة منها بحوالي 3% فقط·
ونتيجة لزيادة الطلب على موارد المياه بشكل كبير في العشر سنوات الماضية، فقد أولت حكومة إمارة أبوظبي أهمية خاصة لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة سواء للزراعة أو الصناعة أو الاستهلاك البشري والمنزلي عن طريق إقامة مشاريع عديدة مثل تقييم مصادر المياه الجوفية بالإمارة وتنظيم حفر الآبار الجوفية
عدد اليوم
