قاربت هيئة البيئة أبوظبي على الانتهاء من إعداد مؤشر الأداء البيئي للإمارة، على أن تطلق تفاصيله بداية العام المقبل، في خطوة نحو بناء قاعدة بيانات بيئية منطلقة من الاعتبارات الإقليمية والحالة البيئية في أبوظبي·
وتسعى الهيئة بعد اعتماد منهجية إعداد المؤشر إلى تعميمها لتشمل دولة الإمارات ودول المنطقة، حسبما أفاد المنسق العام لمبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية محمد الجودر·
وأوضح الجودر أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على إعداد منهجية مؤشر الأداء البيئي في الإمارة والذي سيحدد المكونات البيئية من المياه والهواء والنفايات والتنوع البيولوجي ونظم إدارة البيئة والصحة والسلامة·
وقال إن عملية إعداد المنهجية سيتزامن معها تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفير البيانات المكانية وبناء قدرات الهيئة في التحليل إضافة إلى الانتهاء من قاعدة بيانات البصمة البيئية·
وكان فريق عمل مبادرة البصمة البيئية أعلن الشهر الماضي أنه قارب على الانتهاء من توفير بيانات قطاعي الطاقة والسكان في دولة الإمارات لتسليمها للشبكة العالمية للبصمة البيئية التي ستصدر تقرير الكوكب الحي في أكتوبر المقبل مستندة في تحديدها لموقع الدولة في البصمة البيئية على البيانات التي ستوفرها المبادرة·
وكانت دولة الإمارات، التي تعد الثالثة عالمياً من حيث العمل على حساب البصمة البيئية بعد سويسرا واليابان، أطلقت مبادرة ''البصمة البيئية'' في أكتوبر 2007 موجهة دعوة لتضافر الجهود الوطنية كافة للعمل من أجل وضع الأسس المهمة لخلق وعي واهتمام بيئي للحكومة والمجتمع·
وأشار الجودر إلى أن وضع مؤشر الأداء البيئي لإمارة أبوظبي يهدف إلى تقديم الأدوات الفعالة لتحسين وضع السياسات ودعم عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بالبيئة·
وأوضح أن قضايا المؤشرات البيئية برزت أكثر على السطح منذ عام 2002 لدى صدور تقرير الاستدامة البيئية عن جامعتي ييل وكولومبيا·
ولفت إلى أن دولة الإمارات المتحدة احتلت المرتبة 141 من بين 142 دولة، وهو ما دفع الدولة إلى الإعلان عن مبادرة أبوظبي للبيانات البيئية في قمة الأرض بجوهانسبرج في نفس العام·
ويختلف مؤشر الأداء البيئي لإمارة أبوظبي الذي ستعده الهيئة عن المؤشر الذي تعده جامعتا ييل وكولومبيا في أن الأول سيعتمد منهجية تلائم الظروف المحلية للدولة وطبيعتها الجغرافية، والمكونات البيئية لديها·
وأكد الجودر أن ما سيعزز مصداقية نتائج مؤشر الأداء البيئي هو الاستعانة بخبراء محليين ودوليين في إعداد المنهجية التي سينجز في إطارها المؤشر، بما في ذلك معدو مؤشر الاستدامة البيئية من جامعتي ييل وكولومبيا·
وشهد يوليو الماضي اجتماع للتخطيط مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية بالإضافة الى جامعتي ييل وكولومبيا ومتخصصين من البنك الدولي لتقييم منهجية إعداد المؤشر، علما أن العمل جار الآن على إعداد الوثائق المخرجة من ورشة العمل وتحديد المؤشرات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة، إضافة إلى تجميع البيانات الناقصة·
وأكد الجودر اهتمام الحكومة بالبيئة معتبرة إياها من القضايا المهمة في أجندتها السياسية، والتي على أثرها تم إطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية·
وجاء إطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية في قمة الأرض جوهانسبرج ليقدم برهاناً جديداً على إدراكها لمشكلات البيئة، واستعدادها التام لبذل الجهود العلمية والتنظيمية إلى جانب المساهمات المادية من أجل تحقيق أهدافها في الحفاظ على البيئة العالمية كخطوة أساسية في طريق التنمية وصيانة سبل الحياة·
وقد قوبل الإعلان آنذاك عن إطلاق المبادرة باحتفاء واهتمام شديدين، باعتبارها عاملا مساعدا مبتكرا لتحريك الجهود العالمية لتوفير نوعية جيدة من البيانات الشاملة التي يحتاجها صناع القرار على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وباعتبارها دعماً للتعاون والتنسيق بين صناع القرار وواضعي الخطط وصناع السياسات وقطاع الأعمال وقادة المنظمات الأهلية على مختلف المستويات·
وتهدف هيئة البيئة- أبوظبي في خطتها الخمسية للأعوام 2008-2012 إلى جانب وضع مؤشر الأداء البيئي لإمارة أبوظبي خلال العام الحالي، إلى أن تكون 100% من المشاريع الإنمائية والصناعية متوافقة مع المعايير البيئية، و100% من المنشآت الصناعية القائمة متوافقــــة مع المعايير البيئية باتجاه تحقيق الاستدامة البيئية
عدد اليوم
