اسطنبول (وكالات)
أصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس، بتطهير صفوفه من أنصار الداعية فتح الله جولن ،المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، والذي رد بحدة على إصدار مذكرة توقيف تركية بحقه، فيما تصاعد التوتر بين أنقرة وعواصم الغرب على وقع تبادل تصريحات حادة مع فيينا، وعدم تأكيد واشنطن زيارة وزير خارجيتها جون كيري لتركيا.
وجاءت أوامر تطهير الحزب الحاكم بعد حملة واسعة النطاق مماثلة بدأت إثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو في تركيا وشملت خصوصاً الجيش والقضاء والصحافة والتعليم، مع إقالة أو توقيف 60 ألف شخص.
وأمرت مذكرة حزب العدالة والتنمية التي وقعها المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي «بالإسراع في تطهير الحزب» بهدف التخلص ممن هم «على صلة بتنظيم فتح الله جولن الإرهابي».
وهذه التسمية اعتمدتها أنقرة للدلالة على أنصار جولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وإنشاء «دولة موازية».
وبحسب النص الذي أوردته وكالة الأناضول الحكومية، فإن عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية «ينبغي ألا تفسح المجال للإشاعات أو الاضطرابات داخل الحزب».
وكان جولن المقيم في الولايات المتحدة منذ زمن طويل، والذي ينفي أي ضلوع في محاولة الانقلاب، حليفاً لأردوغان قبل القطيعة بين الرجلين في 2013 فيما كان الأخير رئيسا للوزراء.
وأصدرت تركيا بحقه أمس مذكرة توقيف، تمهيداً لتقديم طلب رسمي إلى الولايات المتحدة لتسليمه.
ورد جولن أمس في بيان مقتضب، مذكراً بأنه «دان مرات عدة محاولة الانقلاب» ونفى «أي ضلوع» في هذه القضية.
وقال «من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلاً، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة أردوغان إلى التسلط، والابتعاد عن الديموقراطية».
وحذر أردوغان مساء أمس الأول من أن حملة التطهير الجارية، والتي أثارت احتجاجات حادة في الخارج لم تطال بعد «سوى قليل من كثير وما خفي أعظم». وذكرت وكالة الأناضول أن 12 من 14 صحفياً من صحيفة زمان التي كانت تابعة لجولن قبل أن تضع السلطات اليد عليها، هم قيد التوقيف الاحتياطي.
إلى ذلك، نقلت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية أمس عن وزير الصناعة فاروق أوزلو قوله، إن الحكومة طردت 167 من العاملين بهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك)، مع استمرار تطهير مؤسسات الدولة في أعقاب محاولة الانقلاب الشهر الماضي.
وتعرض أكثر من 60 ألف شخص من الجيش والقضاء وموظفي القطاع العام والسلك التعليمي للاعتقال، أو الإيقاف عن العمل، أو التحقيق لاحتمال علاقتهم بجولن.
وتبادلت تركيا والنمسا كلاماً خرج عن حدود الدبلوماسية أمس، مع اتهام أنقرة لفيينا بالعنصرية في حين دعتها الأخيرة إلى تخفيف لهجتها غداة تبادل انتقادات حادة بينهما بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو للتلفزيون التركي، إن «العنصرية هي عدو حقوق الإنسان. الأجدى بالمستشار النمساوي (كريستيان كيرن) أن يهتم بشؤون بلاده، فالنمسا اليوم عاصمة العنصرية المتشددة».
وسرعان ما رد وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز على تويتر بقوله، «أحض وزير الخارجية (التركي) على ضبط النفس، وأرفض انتقاداته بشدة.. على تركيا تخفيف.. لهجتها وأفعالها». أما اردوغان، فشن أعنف هجوم له على الغرب منذ محاولة الانقلاب في تركيا، متهماً البلدان الغربية بعدم دعمه، فيما لم يزره أي مسؤول غربي كبير إثر ما حصل، لكن السلطات التركية أعلنت أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيكون أول مسؤول غربي كبير يزور البلاد. فقد أعلن تشاوش اوغلو أمس، أن نظيره الأميركي سيزور تركيا في 24 أغسطس، بعد أن ذكر اردوغان أن موعد الزيارة 21 منه، في حين لم تؤكدها واشنطن.
وتأتي الزيارة المرتقبة لكيري في حال تأكدت وسط توتر متزايد في العلاقات التركية الأميركية نتيجة مطالبة أنقرة لواشنطن بتسليم جولن.
ودعا كبار المسؤولين الأتراك تكراراً الولايات المتحدة إلى تسليم جولن، وأحيانا بنبرة حادة، فقد اتهم اردوغان واشنطن بـ«إيواء» جولن و«توفير ملاذ له».
في المقابل، طلبت الولايات المتحدة من أنقرة إثباتات على تورط الداعية في المحاولة الانقلابية. وأمس الأول كررت الحكومة الأميركية أن هذه الآلية القضائية تستغرق وقتاً. وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر، إن وزارة العدل «ما زالت تحاول تحديد ما إذا كانت الوثائق المرفوعة تشكل فعلاً طلب تسليم رسمياً».
ارتفاع كبير بعدد طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا
برلين (أ ف ب)
سجل عدد طالبي اللجوء الاتراك، لا سيما الأكراد، في ألمانيا ارتفاعاً كبيراً ، على ما كشفت أرقام رسمية نشرتها صحيفة «تاجس شبيجل» أمس.
ففي الأشهر الستة الأولى من العام طلب 1719 تركياً اللجوء في ألمانيا، ما يوازي تقريباً مجمل الطلبات في العام 2015 (1767) على ما أعلن مكتب الهجرة واللاجئين في برلين.
لكن تعذر على هذا المكتب الذي يتولى طلبات اللجوء كافة، إعطاء مؤشرات حول الوضع بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، والتي ردت عليها سلطات أنقرة بحملة شرسة شملت تطهيرا غير مسبوق طال مختلف القطاعات.
وقدم أغلبية طلبات اللجوء أتراك من المناطق الكردية، وبلغ عدد طلبات الأكراد 1510 من أصل 1719 للنصف الأول من العام. ويبرر أغلب هؤلاء سعيهم إلى اللجوء في ألمانيا بالعنف الذي تشهده مناطق جنوب شرق الأناضول أكثرية كردية بحسب المكتب الرسمي. لكن فرص الرد إيجابا على طلباتهم تبدو ضعيفة، وتبلغ 5,2% للأكراد و6,7% لسائر الأتراك في النصف الأول من 2016 بحسب المصدر.
عدد اليوم
