أقر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رسمياً أمس الأول فرض ضريبة بنسبة 1,1% على عائدات رؤوس الأموال لتمويل آلية لمساعدة الفقراء، مما أثار انتقادات أرباب العمل وبعض أفراد اليمين السياسي الذي ينتمي إليه، وبالتالي ترتفع الضريبة على رأس المال من 11 الى 12,1% بهدف تمويل ''عائدات التضامن الفعال'' الاجتماعية الجديدة التي تساعد 3,7 مليون عائلة·
وتسعى الحكومة إلى تعميم هذه الآلية عام 2009 بعد أن تمت تجربتها في بعض أنحاء البلاد، وتسمح الآلية التي يدافع عنها المفوض الأعلى للتضامن الفعال مارتان هيرش، اليساري، لشخص يستأنف العمل بالاحتفاظ بجزء من مساعداته· أو للعمال ''الفقراء'' بالحصول على مبلغ إضافي غير راتبهم، بينما يحصل العاطل عن العمل على المساعدة كاملة (حوالي 450 يورو)· ولقي إقرار الضريبة موافقة خجولة في أوساط اليمين، بينما قابله أرباب العمل بالرفض الصريح، ووصف رئيس الحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند الضريبة بأنها ''مشروعة''·
ولكن اشتراكيين آخرين انتقدوا ''نقص تمويل'' عائدات التضامن· وياتي إعلان ساركوزي فيما يشهد الاقتصاد الفرنسي أزمة صعبة بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي بمعدل 0,3% في الربع الثاني من العام الجاري·
عدد اليوم
