عشرة معوقات في طريق تأهيل وتشغيل المعاقين

تخطو عملية تأهيل وتشغيل المعاقين في القطاعين العام والخاص خطى ثابتة، لكنها تتعثر بـ 10 معوقات رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، على الرغم من الجهود المبذولة من الجهات الاتحادية والمحلية لتدريب هذه الفئة ودمجها في المجتمع. وتبقى النظرة المجتمعية للمعاق العائق الأكبر أمام تشغيله، خصوصاً في القطاع الخاص الذي يهتم بالإنتاجية، فضلاً عن مخاوف من استغلال المعاق والأجور المتدنية وأسباب أسرية أخرى. ووفق دراسات علمية وميدانية أجرتها الوزارة لبحث معوقات تشغيل ذوي الإعاقة ودراسة الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المعاقون في سوق العمل، خلصت إلى أن هذه المعوقات تمثل قاسماً مشتركاً بين تحديات مختلف أنواع الإعاقة. وقالت وفاء بن سليمان مديرة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة إن هذه المعوقات متنوعة، ويمكن تحديدها بشكل كبير من خلال الدراسة التي أُجريت على أصحاب الإعاقة الذهنية. وذكرت سليمان أن من أهم المعوقات: عدم تهيئة بيئة العمل بشكلٍ كافٍ يتناسب مع المعاقين ذهنياً، وغياب التدريب المتناسب مع متطلبات سوق العمل وتغيراته، ثم اتجاهات المديرين السلبية بأن المعاق شخص غير قادر أو منتج، إضافة إلى التخوف من وضع المعاق ذهنياً في ما يتعلق بإصابات العمل. كما تشتمل المعوقات التخوف من الاستغلال في العمل، وعدم تعاون زملاء العمل معهم، وأيضاً عدم مناسبة العمل للمعاق وقدراته والحماية الزائدة من ولي الأمر تجاه ابنه المعاق، إضافة إلى مشكلة المواصلات إلى أماكن العمل. ونبهت سليمان إلى إشكالية كبيرة يواجهها المعاقون في سوق العمل تتمثل في المنافسة الشديدة في السوق، واهتمام أصحاب العمل بالإنتاج بعيداً عن القضايا المجتمعية. ويضاف إلى المعوقات سابقة الذكر، تخوف بعض أولياء الأمور من قطع مخصصات الضمان الاجتماعي الممنوحة لأبنائهم ذوي الإعاقة الذهنية عند حصولهم على عمل مع تدني الأجر المدفوع، بحيث يقل كثيراً عن مخصصات الضمان الاجتماعي، بحسب بن سليمان. ولفتت إلى غياب الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بعدم تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الحوافز الكافية في العمل وحصولهم على أجور متدنية. وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية وتدير بشكل مباشر 5 مراكز لتأهيل المعاقين في كل من إمارة دبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وفي مدينة دبا الفجيرة. وقالت سليمان: “بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز في العام الدراسي الحالي أكثر من 550 طالباً وطالبة موزعين على فئات مختلفة من الإعاقة مثل الإعاقة الذهنية والسمعية والجسمية المصحوبة بإعاقة ذهنية (متعددو الإعاقات) واضطراب التوحد، وقد تم الانتهاء من دمج ذوي الإعاقة البصرية في إطار التعليم العام”. وعن دور الوزارة في معالجة هذه المعوقات والتحديات التي تواجه تأهيل وتشغيل المعاقين، قالت وفاء بن سليمان: “انتهت إدارة رعاية وتأهيل المعاقين من إعداد مجموعة من الاختبارات لتحديد المهن المناسبة للشخص المعاق وتحديد ميوله المهنية”. برامج تأهيل مهني واعتبرت سليمان أن برامج التأهيل المهني شهدت تطوراً ملحوظاً، وذلك من خلال استحداث برامج ومشاريع تلبي حاجة سوق العمل وحاجة فئات محددة من المعاقين وبشكل خاص الفتيات المعاقات ذهنياً. وأضافت: “تقدم في هذه المراكز مجموعة من الخدمات التربوية الخاصة والخدمات المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج النطقي والعلاج الوظيفي، واستحدث كذلك برنامج العلاج بركوب الخيل، وغير ذلك من الخدمات التي شهدت تطوراً نوعياً خلال السنوات الماضية”. وأشارت إلى أن هذا التطور اشتمل على استحداث برامج تربية خاصة حديثة، وكذلك في مجال التشخيص والتقييم والتأهيل المهني وتقديم خدمات التأهيل والتعليم لفئات لم تكن تقدم لهم في السابق مثل اضطراب التوحد والتدخل المبكر والذي ُشرع في تقديمه في مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين. وكشفت أن العمل جارٍ لتوفير التدخل المبكر وتأهيل ذوي اضطراب التوحد في المراكز الأخرى، مبينة أن التطور اشتمل كذلك على مجال الخدمات المساندة، حيث تم رفد المراكز الحكومية بكادر متخصص في العلاج النطقي والوظيفي والعلاج الطبيعي. وتطرقت إلى مشروع الزراعة العضوية ومشروع عدستي والذي يتم فيه تدريب ذوي الإعاقة السمعية على التصوير بمختلف أنواعه، بحيث تؤهل الطالب المعاق للتنافس في السوق العمل على مهنة مصور. ولفتت إلى استحداث برامج تأهيل مهني المعروفة بمسمى “التشغيل المدعوم” والذي يتم بموجبه تأهيل الشخص المعاق في موقع العمل وتدريب المشرفين في الموقع على كيفية تشغيل الشخص المعاق. وأفادت سليمان بأنه تم كذلك تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لأصحاب العمل والمشرفين حول كيفية التعامل مع الشخص المعاق في موقع العمل، إضافة إلى إصدار مجموعة كبيرة من المطبوعات والنشرات حول كيفية مقابلة الشخص المعاق لشغل وظيفة معينة وكيفية تدريبه للعمل، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتشغيل المعاقين. تشغيل معاقين وقال محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة إن الحكومة سعت إلى توظيف ذوي الإعاقات ودمجهم في مؤسسات القطاع الحكومي المحلي ومؤسسات القطاع الخاص. وأشار الزيودي إلى أن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وجه قبل فترة بتوظيف جميع الطلبات المقدمة من ذوي الإعاقات إلى دائرة الموارد البشرية، وكان عددها 20 طلباً تم توظيفهم جميعاً في الدوائر المحلية في حكومة الفجيرة وفي الإدارة العامة لشرطة الفجيرة بعقد محلي. وأضاف مدير الموارد البشرية في حكومة الفجيرة أن الدائرة وظفت ودمجت 50 من ذوي الإعاقات خلال السنوات الخمس الماضية في كل المؤسسات، لافتاً إلى أن الدائرة تقوم بمتابعتهم بشكلٍ دائمٍ للتأكد من أنهم يستطيعون العمل والإنتاج وسط تلك الدوائر وبين الأسوياء، وقد ثبت نجاح التجربة بشكلٍ كبير. وتابع الزيودي أن الدائرة لديها الآن قرابة 9 طلبات للتوظيف مقدمة من ذوي إعاقات، حيث تسعى الدائرة إلى إيجاد وظائف لهم في معرض التوظيف في 17 مايو المقبل. من جانبها، قالت أصيلة المعلا القائم بمهام قسم الموارد البشرية ببلدية الفجيرة إن البلدية تعد من أولى المؤسسات التي شجعت على عمل ودمج المعاقين، حيث استقطبت قبل خمس سنوات خمسة معاقين للعمل لديها. وأضافت المعلا أنه تم التعامل مع هؤلاء بحرص شديد وتدريبهم بطرق علمية، حيث كانوا في بداية عملهم انطوائيين للغاية، وظلوا كذلك فترة تقارب ثلاثة أشهر، قبل أن يتحولوا إلى أشخاص عاديين وأصبحوا أكثر تعاوناً في بيئة العمل. وقال سلطان أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي في رأس الخيمة إن الدائرة لا تتوانى عن تقديم المساعدة للباحثين عن عمل من ذوي الإعاقات، حيث وفر دورات تدريبية لشخصين طلبا ذلك دون أن يبديا رغبة بالعمل في الدائرة، مضيفاً أن الأولوية في التوظيف لذوي الإعاقات باعتبار أن ذلك يعتبر من الحقوق الأساسية لهم. من جهته، قال إبراهيم غريب عبيد من ذوي الإعاقات إن بلدية الفجيرة هيأت له ظروفاً جيدة للعمل، “ونحن نشارك بجدية، ونأتي إلى العمل بانتظام وفي المواعيد الرسمية دون تأخير أو تقاعس منا”. وأشار عبيد، وهو أحد لاعبي منتخب الإمارات لكرة القدم للمعاقين، إلى أنه يشعر بالراحة في موقع عمله بالبلدية، “وأشعر أنني شخص محبوب ومثل الآخرين مفيد للمجتمع”، لافتاً إلى أن مسؤوليه متعاونون معه خصوصاً أنه يسافر كثيراً نظراً لمشاركاته في المسابقات الرياضية. كما قال زميله خالد سالم حميد الحنطوبي إنه يعمل في البلدية منذ فترة طويلة، مؤكداً أن بيئة العمل جاذبة، وزملاءه متفهمون لظروفه، خصوصاً في بداية عمله. وزارة الداخلية وظفت وزارة الداخلية عدداً من المعاقين في أقسام الشرطة، تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القاضية بتشغيل وتأهيل فئة المعاقين وتدريبهم للانخراط في ميادين العمل، وتوفير ظروف العيش الكريمة لهم، والمساهمة في إدماجهم في المجتمع. ويعمل في مركز شرطة المعمورة برأس الخيمة ثمانية موظفين من ذوي الإعاقات، بعد اجتيازهم دورات تدريبية في مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين في العين، وتم توزيعهم في المراكز الشرطية القريبة من أماكن سكنهم لتسهيل عملية انتقالهم اليومية. وقال النقيب محمد سعيد امباسي ضابط الحوادث في مركز شرطة المعمورة إن المركز يضم 8 أشخاص، بينهم 7 يعملون في قسم المرور والثامن يعمل في قسم التحقيق، حيث يتلخص عملهم في مهمة إدخال البيانات للمراجعين، إلى جانب السجلات وغيرها من الأمور الإدارية التي يستخدمون فيها برامج الحاسوب. وأكد أمباسي أن العمل مع هذه الشريحة لا يختلف عن التعامل مع الأصحاء، من حيث ساعات الدوام والمهام الموكلة إليهم، كما أن جميع من في المركز يعملون بروح الفريق، ويساعدون بعضهم بعضاً. ولفت إلى وجود بعض الصعوبات في بداية العمل، مثل خوف المعاقين من مواجهة الجمهور وكيفية التعامل معهم، إلا أنهم تجاوزوا هذه المرحلة عبر الدعم من مسؤوليهم في المركز، وصقل مهاراتهم وزيادة الثقة بأنفسهم. وأشار عبد العزيز الشحي، وهو مدخل بيانات في مركز شرطة المعمورة، إلى أنه انضم إلى المركز قبل 7 سنوات، بعد أن أنهى دورة تأسيسية في مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين في العين. وبين أنه تلقى خلال الدورة التي استغرقت 5 أشهر، برامج استخدام الحاسوب، إلى جانب البرامج الاجتماعية والعسكرية الأخرى. وأضاف أنه متوافق مع زملائه، ويحظى بدعم ومساندة كل العاملين بالقسم، مبيناً أنه حصل على دورات تدريبية منها دورة تعزيز المهارات وغيرها بهدف تنمية مهارات التعامل مع الجماهير. ووصف سعيد الشحي، أنه يعمل في المركز منذ سبع سنوات أيضاً، عقب تخرجه في مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، السنوات التي قضاها عاطلاً عن العمل بأنها “مملة”، حيث كان يقضي أوقاته وحيداً، إلى أن انضم إلى المراكز وتخرج فيها ليعمل في مركز المعمورة، ويستطيع إثبات وجوده للجميع. وفيما يسهل العثور على موظف من فئة المعاقين في دوائر وهيئات حكومية أو محلية في الإمارات، إلا أن ذلك يكون ليس سهلاً في شركات خاصة، بحسب مراقبين. وقال عبدالله بالحن الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق إن دور القطاع الخاص في التعامل مع فئة المعاقين دون المستوى، مطالباً بتخصيص نسبة معينة من وظائف القطاعين الخاص والعام لفئة ذوي الإعاقات، وزيادة إسهام القطاع الخاصة في رعاية هذه الفئة. وأضاف الشحي أن الوزارة الوحيدة التي استطاعت الاستفادة من هذه الفئة هي وزارة الداخلية من خلال تدريب وتوظيف المئات منهم، مناشداً جميع الوزارات بأن تحذو حذو وزارة الداخلية، بحيث يمكن الاستفادة من إمكانات هذه الفئة في كل المجالات. وقال الأعماش مدير عام شركة إسمنت الخليج إن الشركة تتيح الفرصة لجميع المواطنين خصوصاً المعاقين للعمل فيها، إيماناً منها بحقوق هؤلاء، لافتاً إلى أن أحد المعاقين كان يعمل حتى وقت قريب في الشركة قبل أن يتركها ويلتحق بوظيفة حكومية.