الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

5 قتلى باعتداءات والعنف يحصد 613 عراقياً منذ يناير

12 ابريل 2012
هدى جاسم (بغداد) - قتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون أمس في محافظات التأميم وديالى ونينوى وميسان، واعتقلت الشرطة قياديين من تنظيم “القاعدة” في محافظة واسط. وأعلنت الأمم المتحدة أن 613 مدنيا عراقيا قتلوا نتيجة الهجمات الإرهابية والعنف الطائفي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، فيما أعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن وفاة اثنين آخرين من أفراد حمايته نتيجة التعذيب مطالبا بالتحقيق في وفاتهما، محملا مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يترأسه رئيس الحكومة نوري المالكي، مسؤولية وفاتهما. ففي محافظة التأميم قتل عنصر من قوة الصحوة بانفجار عبوة جنوب كركوك. وفي محافظة ديالى قتل حارس حقل للدواجن جنوب قضاء الخالص بهجوم مسلح نفذه مجهولون. وقتل شخص بانفجار عبوة شمال شرق بعقوبة. كما قتل مدني بانفجار عبوة كانت ملصقة بباب منزله في حي الكرامة شرق الموصل بمحافظة نينوى. وفي محافظة ميسان قتل شخص وأصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة. واعتقلت الشرطة أمس قياديين من تنظيم “القاعدة” بعملية شمال الكوت بمحافظة واسط. من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق مارتن كوبلر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الأول إن الهجمات الإرهابية والعنف الطائفي في العراق تسببا في مقتل 613 مدنيا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012. وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد التوتر الطائفي الناجمين عن عدم الاستقرار السياسي أسفرت عن هجمات عشوائية على المدنيين والزوار. وتابع كوبلر أن 1835 مدنيا أصيبوا في تلك الهجمات خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، لكنه قال إن الأرقام أقل قليلا من الأرقام المسجلة في نفس الفترة من عام 2011. وأوضح أن الهجمات وقعت في أسواق وشوارع ومساجد في جميع أنحاء العراق. وأشار إلى أن “المرأة العراقية لا تزال تواجه حالات واسعة النطاق من العنف المرتبط بالنوع بما في ذلك العنف المنزلي وما يسمى بجرائم الشرف”. وأوضح كوبلر أنه تم تسجيل حالات عنف ضد الأقليات مثل المسيحيين والشبك والصابئة والمندائيين واليزيديين وهو أمر “غير مقبول”. وأضاف أن “بعثة الأمم المتحدة في العراق قادرة على تقديم الدعم للسلطات العراقية من أجل حماية الطوائف العرقية والدينية في العراق وتعزيز حقوقهم وفقا للدستور، بما في ذلك التمثيل العادل في النظام السياسي”. وفي شأن متصل أعلن مكتب الهاشمي أمس، وفاة اثنين آخرين من أفراد حمايته بسبب “التعذيب”، ليرتفع إلى 3 عدد حمايته الذين توفوا جراء التعذيب. وقال المكتب الإعلامي للهاشمي في بيان “لقد تأكد لنا اليوم التحاق اثنين آخرين من أفراد حماية الهاشمي بكوكبة الشهداء نتيجة التعذيب الشديد على أيدي الأجهزة الأمنية”. وقال إن (ع.ح) و(ع.أ) تعرضا إلى “التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات كاذبة مما أدى إلى وفاتهم، وذلك قبيل موعد انعقاد القمة العربية بأيام قليلة”. وأوضح أنه “لم يعلن عن وفاتهما خوفا من التأثير على أجواء القمة”، مشيرا إلى أن “الأجهزة الأمنية ما زالت حتى الساعة تتحفظ على جثثهم في أماكن مجهولة، ولا تجرؤ على تسليمها إلى ذويهم خشية افتضاح المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها الهاشمي وأفراد حمايته وجميع المعتقلين الأبرياء”. ودعا البيان رئيس مجلس القضاء ورئيس الادعاء العام ورئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية ذات العلاقة إلى “التدخل عاجلا لكشف ملابسات وفاة عامر البطاوي ورفيقيه المغدورين”، مؤكدا “نحن مستعدون لتزويد اللجنة المختصة بالأسماء كاملة، وندعوهم للكشف عن العدد الحقيقي وعن أسماء المعتقلين في قضية استهداف الهاشمي وبيان حالتهم الصحية، لنثبت للرأي العام وجود سجون سرية تحوي معتقلين يتعرضون إلى أبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على التوقيع على اعترافات غير صحيحة”. وحمل البيان مكتب القائد العام للقوات المسلحة “المسؤولية الجنائية عما حصل”، مطالبا الادعاء العام بـ”تحريك دعوى قضائية ضده”. كما طالب مجلس القضاء والادعاء العام واللجان الرقابية في مجلس النواب بـ”عدم الاستهانة وتضييع فرصة مواتية للتحقيق والتمحيص وكشف المستور عن واقع السجون والمعتقلات في العراق، وما يحصل من انتهاكات”، معتبرا “أرواح الضحايا الثلاث دليلا ناصعا على كذب كافة التهم والادعاءات المفبركة المنسوبة للهاشمي ولحمايته، وعلى رئيس مجلس القضاء الاستجابة عاجلا للطلبات المتكررة بنقل الدعوى إلى كردستان أو كركوك”. وناشد مكتب الهاشمي أيضا كافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج أن “تتداول الأمر قبل فوات الآوان”، مشيرا “لقد حذرنا في خطاب سابق أن حقوق الإنسان في العراق تدهورت بصورة خاصة إلى وضع لا يمكن تحمله أو السكوت عليه وهي مناشدة جديدة”. لكن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار نفى وفاة اثنين من أفراد حماية الهاشمي. وقال إنه بعد الرجوع إلى الهيئة التحقيقية القضائية المكونة من تسعة قضاة فقد بينوا عدم تعرض أي من الموقوفين البالغ عددهم (73) موقوفا إلى أي عملية تعذيب أو وفاة. سياسيا دعا بيان للتحالف الوطني إلى الإسراع بعقد “الملتقى الوطني”. وقال بيان صدر عن اجتماع للتحالف رأسه إبراهيم الجعفري بحضور رئيس الحكومة نوري المالكي، إن التحالف يؤكد “ضرورة رص الصفوف وحل المسائل العالقة في العملية السياسية والوقوف أمام التحدّيات”. وأضاف أن التحالف شدد على “ضرورة التعجيل في تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة، والمصادقة على أعضاء محكمة التمييز لما لهاتين المؤسستين من أهمية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©