القاهرة (وكالات) - نفى الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس أركان الجيش المصري أن يكون العسكريون ارتكبوا مجازر أو كانوا مسؤولين عن تجاوزات خلال الثورة التي انطلقت مطلع العام 2011 ، وذلك إثر تسرب معلومات عن تقرير يتهم الجيش المصري بهذه التجاوزات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي قوله “أقسم بالله لم نقتل ولم نأمر بالقتل، لم نغدر ولم نأمر بالغدر”. وكان الرئيس مرسي رقى مساء أمس الأول ثلاثة ضباط كبار في احتفال تميز بالدعم للمؤسسة العسكرية حيث “وجه الشكر للقوات المسلحة” معربا عن “التقدير” لها.
وشكل الرئيس المصري في منتصف العام 2012 خلال فترة كانت تتميز بتوتر شديد مع المؤسسة العسكرية، لجنة تحقيق حول أعمال العنف التي ارتكبت خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك، وطوال الـ14 شهرا التي تسلم فيها الجيش السلطة في البلاد بعد ذلك.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية إضافة إلى العديد من الصحف المصرية نشرت مقاطع من تقرير هذه اللجنة الذي سلم إلى مرسي في يناير الماضي ولم ينشر بعد. وتتهم هذه الفقرات الجيش بممارسة التعذيب وبالمسؤولية عن اختفاء العديد من الأشخاص خلال الأيام الـ18 من الثورة التي دفعت الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى التنحي ، وخلال الفترة التي تلت ذلك.
وقال السيسي فى تصريح أمس أن مرسي التقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الليلة قبل الماضية في إطار التواصل بين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادات وأبناء القوات المسلحة مشيرا إلى أن الرئيس المصري استمع خلال اللقاء لأعضاء المجلس في كل الأمور التي تهم القوات المسلحة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس إلقاء القبض على 10 من المتهمين المتورطين في أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الأحد الماضي والتي خلفت قتيلين وعشرات المصابين. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين مشيرة إلى أن فريق البحث الذي تم تشكيله تنفيذا لتوجهات وزير الداخلية محمد إبراهيم مازال يكثف جهوده لإلقاء القبض على بقية المتهمين.
من جانبه قال مصدر أمني رفيع المستوى إن المضبوطين العشرة شملوا 6 مسلمين و4 مسيحيين من بينهم 7 متهمين مسجلين خطر وسبق ضبطهم في العديد من القضايا المتنوعة.
عدد اليوم
