تدريب معلمين على نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي

عقدت هيئة البيئة بأبوظبي أول من أمس ورشة عمل حول نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي شارك فيها معلمون من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني. وقال ماجد المنصوري أمين عام الهيئة رئيس اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة، إن تنظيم هذه الورشة جاء لتعزيز التعاون ما بين الهيئة والمعهد، حيث استهدفت الورشة معلمي المعهد الذين يقومون بإعطاء مساقات التدريب الخاصة بدبلوم البيئة والصحة والسلامة للطلاب. وأشار المنصوري إلى أن هذه الورشة هدفت بشكل أساسي إلى تقديم عرض تفصيلي عن وثائق الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة التي تم إدراجها ضمن مساقات التعليم والتدريب الخاص بالدبلوم الذي يقدمه المعهد لمواطني الدولة. وأكد أهمية أن تقوم الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بتأهيل موظفيها العاملين في مجالات البيئة والصحة والسلامة في المرحلة القادمة مشيرا إلى أن المعهد يوفر التدريب اللازم لهم في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن الدبلوم الذي يوفره المعهد تم إعداده بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، حيث يتضمن وحدات تعتمد في مضمونها على أدلة الممارسة الخاصة بالإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي لعكس الأداء المطلوب لدعم تطبيق النظام على مستوى الإمارة. وتستغرق مدة الدراسة سنتين ونصف السنة وتشمل وحدات مخصصة لبناء الكفاءات في مختلف قضايا البيئة والصحة والسلامة مما سيساهم في توفير كوادر وطنية مؤهلة للعمل لدى مختلف القطاعات والجهات الحكومية التي ستقوم بتطوير أنظمتها ابتداءً من عام 2010. وفي موازاة ذلك، بدأت أول من أمس هيئة البيئة فعاليات ورشة العمل المتخصصة حول تقييم وإدارة المخاطر بمشاركة مؤسسات حكومية وخاصة في إطار مشروع النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة والذي تنفذه هيئة البيئة بأبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية الأردنية إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات في مجال تقييم وإدارة المخاطر البيئية والتي تمثل إحدى الوسائل الفعالة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات والخطط البيئية. ويحضر الورشة نحو 30 مشاركاً من هيئة البيئة بأبوظبي، ووزارة البيئة والمياه ، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للجمارك، ودائرة النقل، والقوات المسلحة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والشريك الاستراتيجي لهيئة البيئة – أبوظبي شركة آر تي آي. وأوضح الدكتور جابر الجابري، مدير قطاع السياسات البيئية في الهيئة في افتتاح ورشة العمل أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الهيئة على نشر الوعي حول إدارة وتقييم المخاطر لاعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الإمارة وحتى نتمكن من مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها تلك المتغيرات. وأكد الدكتور الجابري أن تطبيق إدارة المخاطر البيئية يعتبر تقنية لقياس ومراقبة والتحكم في المخاطر بشكل فعال لإدارتها وتقليل التعرض لها إلى أدنى المستويات في مجال الصحة والبيئة. وأشار إلى ان هذه الورشة ستساهم في التعريف بالإجراءات الرئيسية والمنهجيات المطبقة لتقييم المخاطر الرئيسية وطرق تحليلها. ويرفع هذا النظام من كفاءات وقدرات وآليات المؤسسات المعنية في إدارة المواد الخطرة ويساهم في تبادل المعلومات وتوثيقها داخلياً. يذكر أن النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي هو نظام إلكتروني ومتكامل تم البدء بتنفيذه بناء على قرار اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في عام 2008 بشأن إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي حيث قامت هيئة البيئة بالاستعانة بالجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية للقيام بتطويره وتنفيذه. وتشكلت في عام 2008 لجنة الدائمة العليا لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي من قبل الأمين العام للمجلس التنفيذي بعضوية جميع السلطات المعنية في الإمارة. وتقوم اللجنة بتقييم الوضع الحالي للمواد الخطرة ( إفراج، نقل، تخزين، والتخلص من المواد الخطرة) واقتراح واعتماد الحلول الملائمة للإمارة، التأكيد من وضع خطط واستراتيجيات لإدارة ومراقبة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، واقتراح القوانين واللوائح ذات العلاقة بما يكفل منع ازدواجية العمل وتضارب الصلاحيات.