دبي (وام) - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع جميع دول العالم مسار رئيسي في الخطة التنموية لدولة الإمارات، وأن هذه العلاقات تتطور يوماً بعد يوم، بسبب المبادئ الراسخة التي أرساها المؤسسون في علاقات الإمارات الخارجية، وبفضل المتابعة المباشرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً سموه أن هذه العلاقات في تطور مستمر، لأنها تقوم على تعزيز مكاسب الشعوب ومصالحها، والاحترام المتبادل، والمساهمة الفعالة في القضايا الإنسانية والدولية المشتركة.
جاء ذلك، خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاجتماع مجلس الوزراء، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم خلال الجلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، واعتماد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية مع عدد من الدول، بالإضافة إلى مناقشة التقرير المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن العام 2011، بجانب مجموعة أخرى من المواضيع.
واعتمد المجلس في جلسته صباح أمس بقصر الرئاسة التشكيل الجديد لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، كما اعتمد المجلس مجموعة اتفاقيات لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتوازن في العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، وتمنح مزايا ضريبية للاستمارات الحكومية والخاصة، واستثمارات القطاع الخاص في هذه الدول، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب على الناقلات الجوية الوطنية. واعتمد مجلس الوزراء اتفاقية للإعفاء المتبادل للتأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع جمهورية بولندا، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع جمهورية سيشل للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الدولتين.
كما تم خلال جلسة مجلس الوزراء مناقشة تقرير تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وميزانية الجهات الاتحادية المستقلة عن العام 2011، وذلك وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، حيث اطلع المجلس على الإيرادات الرئيسية للجهات الاتحادية ومصاريفها التشغيلية والاستراتيجية، والاعتمادات المالية المدرجة والإضافية التي تم اعتمادها خلال العام 2011. ووجه المجلس جميع الجهات الاتحادية بضرورة ترشيد إنفاقها وترتيب أولوياتها المالية وفقاً للاحتياجات المجتمعية.
وناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
