تقدم ثلاثة نواب كويتيين هم رياض العدساني وحسين القويعان وعبد الكريم الكندري أمس بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في تصريح للصحفيين «إنه اتبع الإجراءات الدستورية في هذا الشأن وابلغ رئيس الوزراء بالاستجواب المقدم له وسيدرج بجلسة الثلاثاء المقبل لتحديد موعد مناقشته». وأضاف ردا على سؤال حول ما أثاره بعض النواب من عدم دستورية الاستجواب «انه لم يطلع على مضمون الاستجواب إنما سيتم التعامل معه وفق الإطار الدستوري وان أمر عرضه على هيئة خبراء المجلس أمر متروك لمكتب المجلس والمكتب لم يجتمع».
وقالت مصادر أخرى «إن الاستجواب يتعلق بتهمة تقديم أموال لنواب وسوء إدارة استثمارات الصندوق السيادي للكويت، وقد يؤدي إلى تصويت على مذكرة عدم تعاون وبالتالي تنحي رئيس الوزراء». وقال النواب «إن الصندوق السيادي للكويت سجل خسائر خلال السنوات الماضية في عدد من الاستثمارات الرئيسية في الخارج، وبالرغم من ذلك، تم ضخ مليارات الدولارات الإضافية في هذه الاستثمارات». وحمل النواب أيضا رئيس الوزراء مسؤولية إغلاق صحيفتين لمدة أسبوعين، واعتبروا أن ذلك شكل خطوة تهدف إلى الحد من الحريات. وبسؤاله عن ما إذا طلبت الحكومة شطب الاستجواب رد الغانم قائلا «سأتعامل مع كل الطلبات وفق الإجراءات الدستورية واللائحية». وقال ردا على سؤال حول كثرة الاستجوابات وحل مجلس الأمة «هذا المجلس عازم على الإنجاز بغض النظر عن أي أمور أخرى واستخدام الأدوات الدستورية وفق الإطار الدستوري وقواعد اللعبة السياسية الدستورية أمر يمكن التعامل معه وفق أدوات دستورية أخرى»، وأضاف «أما موضوع ذكر الحل كلما قدم استجواب أؤكد أن حل مجلس الأمة وفق المادة 107 من الدستور هو بيد أمير الكويت وهي يد أمينة وعلينا عدم الجزع من الاستجواب ومستمرون في عملنا واجتهادنا للشعب الكويتي وهناك جدول أعمال نناقش فيه المواضيع والأمور تسير بشكل عادي».
(الكويت - وكالات)
عدد اليوم
