استجوب محققو جهاز مكافحة الاحتيال في إسرائيل صباح امس، رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في مقر إقامته الرسمي، للمرة السابعة في الأشهر الأخيرة، بشأن علاقات مشوبة بالفساد يشتبه بضلوعه فيها، في إطار تحقيقات هددت محادثات السلام مع الفلسطينيين وهزت النظام السياسي في اسرائيل·
ولم تتضح بعد القضايا التي تناولها التحقيق الأخير، ولكن وسائل الاعلام الإسرائيلية تكهنت بأن أولمرت جرى استجوابه بشأن المقابلات السياسية التي أجراها في مخالفة للقانون الإسرائيلي أثناء فترة عمله كوزير للتجارة والصناعة قبل أن يصبح رئيسا للوزراء·
وذكرت الاذاعة الإسرائيلية أنه من الممكن استجواب أولمرت بشأن ما تردد عن قيامه بشراء منزل في حي راق في القدس بسعر يقل بفارق كبير عن سعر السوق، مقابل مساعدة أحد المقاولين في الحصول على تصريح بناء من سلطات القدس· وقالت وسائل إعلام إن الشرطة ستسأل اولمرت كذلك، عن تعيين معارف له في هيئة أعمال حكومية عندما كان وزيرا للتجارة، وتقديم طلبات تغطية تكاليف رحلات أكثر من مرة للرحلة الواحدة اثناء عمله في منصب حكومي آخر·
وتركزت التحقيقات السابقة التي خضع لها أولمرت، على الاتهامات بشأن تلقيه مئات الآلاف من الدولارات في مظاريف تحتوي على مبالغ نقدية من أميركي يهودي يدعى موريس تالانسكي قبل أن يصبح رئيسا للوزراء·
وكان أولمرت الذي ينكر مخالفته لأي قوانين، قد تعهد بالتخلي عن منصبه عندما يختار حزبه ''كديما'' زعيما جديدا في انتخابات ستجرى يوم 17 سبتمبر المقبل· من اقوى المتنافسين فيها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ونائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز·
وإذا استقال أولمرت سيظل يتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء على مدى اسابيع قد يستغرقها خلفه في تشكيل حكومة جديدة، وهو ما قد يعطل بدرجة أكبر مفاوضات السلام المتعثرة بالفعل التي ترعاها الولايات المتحدة·
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس خلال زيارتها اسرائيل هذا الأسبوع، انها مازالت تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية فترة ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش في يناير المقبل، رغم ان العديد من المحللين يتشككون في امكانية تحقيق انفراجة·
عدد اليوم
