هدد السفير الأميركي في انواكشوط مارك بولويران بفرض عقوبات دولية ضد العسكريين والمدنيين الذين يسعون لعرقلة المسار الديمقراطي في موريتانيا· وجاءت التهديدات الأميركية بعد ساعات من تهديد فرنسي مماثل·
وقال بولويران خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول بمقر السفارة الأميركية في العاصمة الموريتانية: ''إن الولايات المتحدة ترفض الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله، وترفض تنظيم انتخابات رئاسية ما لم تحظ بإجماع كل الأطياف السياسية الموريتانية·
وأضاف أن العقوبات التي تلوّح بها بلاده ستشمل منع أعضاء المجلس العسكري الحاكم ومعاونيهم من المدنيين من السفر إلى الخارج، وتجميد أرصدتهم، إضافة إلى إجراءات أخرى، وقال إن بلاده تنسق مع فرنسا والاتحاد الأفريقي في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإعادة النظام الدستوري للبلاد·
من ناحيتها، أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع والديمقراطية المناهضة للانقلاب رفضها لأية عقوبات دولية على البلاد·
وقال بيجل ولد حميد وزير شؤون الرئاسة في عهد الرئيس المخلوع في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية إن الجبهة ترفض منطق التلويح بالعقوبات، مشدداً على منح الأولوية لـ''حل موريتاني''·
من جهته قال الأمين العام للحزب الجمهوري الحاكم في عهد ولد الطايع إنه بصدد مبادرة جديدة لإقناع زعيم المعارضة أحمد ولد داداه وبعض الأحزاب الأخرى للعدول عن قرارهم بعدم المشاركة في أي حكومة مقبلة
عدد اليوم
