فرض قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب المدعو دانييل بيئيري أمس على رئيس «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 وعضو البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» النائب محمد بركة، دفع غرامة مالية وتقديم تعويض مالي لإسرائيلي متطرف، زعم أنه لكمه، خلال تظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية على لبنان في أواخر شهر يوليو عام 2006.
وأعلن طاقم الدفاع عن بركة، برئاسة مدير مركز «عدالة» الفلسطيني المحامي حسن جبارين، أنه سيستأنف ضد قرار الإدانة والحكم لأن الإدانة بحد ذاتها مرفوضة، خاصة وأن بركة كان قد دافع في تلك التظاهرة عن داعية السلام الإسرائيلي أوري أفنيري (83 عاما في حينه). من محاولة الاعتداء عليه.
وذكر جبارين أن هذه هي أول مرة تقدم فيها النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد نائب فلسطيني بسبب نشاطه السياسي الميداني، كما أنها المرّة الأولى التي تطالب فيها النيابة بفرض عقوبة بهذا المستوى تعد كبيرة مقارنة بالتهمة المنسوبة إليه.
وتعليقاً على الحكم، قال بركة «إنني أرفض كلياً قرار الإدانة من حيث المبدأ، ولا أنظر إلى الحكم بقيمته المالية الصغيرة (400 شيكل إسرائيلي تدفع لخزينة إسرائيل، و250 شيكلاًا كتعويض لعنصر اليمين المشتكي)، بل لما خلفها. فالنيابة تثبت مجددا اليوم، وباسم الدولة التي تمثلها، أنها معنية بتجريم حقنا المشروع في النضال ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري».
وأضاف «نموذج التعامل مع قضية ليبرمان (وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان) وقضيتي، يثبت حجم التمييز. فمن يعتدي جسديا على فتى صغير أكثر من مرّة (ليبرمان) لا يتم تجريمه ومعاقبته، أما أنا عندما أقوم بواجبي بصد اعتداء وقح وخطير، على رجل مسن كان يبلغ في حينه من العمر 83 عاما، فيتم محاكمتي ومعاقبتي.
وتابع «إن هذا التمييز العنصري يسري على باقي المحاكم السياسية، وعلى رأسها قضية شبان شفاعمرو الذين أدينوا وحكموا بالسجن بتهمة قتل الإرهابي اليهودي نتان زادة، بعدما ارتكب مجزرة بحق أهالي شفاعمرو». وخلص إلى القول «من ناحيتنا، سيبقى هذا الملف مفتوحا، وسنستأنف على قراري الإدانة والحكم».
(حيفا - وكالات)
عدد اليوم
