الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤتمر الحوكمة يطالب بتسريع وتيرة تحديث أنظمة الإعسار في الشرق الأوسط

مؤتمر الحوكمة يطالب بتسريع وتيرة تحديث أنظمة الإعسار في الشرق الأوسط
10 نوفمبر 2009 23:02
طالب مشاركون في المؤتمر الرابع للحوكمة بدبي أمس حكومات المنطقة بضرورة الإسراع في تحديث وإصلاح أنظمة الإعسار وحماية حقوق الدائنين بهدف مواكبة المتغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي، والذي باتت اقتصادات المنطقة تلعب دوراً أساسياً به، لافتين إلى أن عدم تفعيل مثل هذه الأنظمة يشكل تحدياً كبيراً أمام المنطقة خاصة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع تصنيفاتها في تقارير سهول الأعمال الخاصة بإغلاق المشاريع. وتعكف مجموعة من الدول العربية على تحديث وتطوير قوانين الإعسار وحماية الدائنين وبناء نظام قضائي مؤهل للتعامل مع قضايا الإفلاس والتعثر، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة حدوث تحول في المناخ التشريعي لقطاع الاستثمار والأعمال، بحسب مشاركين في المؤتمر. وكشف الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات “حوكمة”، بمركز دبي المالي العالمي، عن وجود جهود رسمية عربية لتحديث قوانين الإعسار، لافتاً إلى الاهتمام القوى الذي حظي به إعلان “حوكمة” حول أنظمة الإعسار وحقوق الدائنين” الذي وضع فيه المشاركون خلاصة الأفكار التي جرى التداول فيها وحددوا أهداف المرحلة المقبلة وخطوات العمل. وأكد السعيدي في مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر حوكمة الذي اختتم أعماله في دبي أمس، مدى استفادة اقتصادات المنطقة من تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالإعسار، وانعكاسات ذلك على القطاع المصرفي والأسواق المالية التي من شأنها أن تستفيد بقوة من هذه الخطوة. وأوضح أن الإمكانات الضخمة للقطاع المصرفي من ناحية السيولة لا تقارن مع حجم التمويل المحدود الذي تقدمه المصارف للتقليل من المخاطر المتمثلة في محدودية قوانين حماية الدائنين. ولفت السعيدي إلى أن مبادرة حوكمة نجحت في استقطاب اهتمام دول عدة بالمنطقة مما دفعها إلى تنظيم منتدى إقليمي في شهر فبراير المقبل لاستعراض الجهود المبذولة في إصلاح النظم التشريعية والقضائية الخاصة بالإعسار وحماية حقوق الدائنين. وشهد المؤتمر الإقليمي السنوي الرابع لحوكمة الشركات أمس إطلاق “دراسة حول أنظمة الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” تم إعدادها بالتعاون بين “حوكمة و”المصرف الدولي” و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” و”الاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس”. وتعد هذه الدراسة أول دراسة إقليمية مقارنة لأنظمة الإعسار في المنطقة، وتستطلع 11 اختصاصاً قضائياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مركز دبي المالي العالمي، إضافة لمصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وقطر، والسعودية، والإمارات، واليمن. كما أصدر “حوكمة” و”مجموعة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بالتعاون مع “اتحاد المصارف العربية” أمس “دليل توصيات حوكمة المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الذي يطرح توصيات أساسية تستند إلى أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية. وقال السعيدي إن هذه التوصيات تبدوره، قال الدكتور جرانت كيرك باتريك، رئيس الشؤون الاقتصادية في منظمة “التعاون والتنمية الاقتصادية أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن نقاط ضعف كبيرة في ممارسات حوكمة الشركات لدى المصارف حول العالم”، مشيراً إلى أن دليل توصيات حوكمة المصارف يشكل خطوة مهمة نحو تطبيق الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هنا في المنطقة. ولفت السعيدي إلى أن وجود تنسيق بين معهد حوكمة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجهات دولية أخرى للاستفادة من خبراتهم ودعمهم الفني في مجال أنظمة الإعسار وحماية حقوق الدائنين لا سيما بعد نجاح تجربتهم في البلدان الآسيوية التي استغرقت عشر سنوات
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©