سوق أبوظبي تدرج صناديق التداول على المؤشر العام المقبل

تدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أول صندوق يتداول على المؤشر “ETF” خلال العام المقبل، في وقت تتفاوض فيه مع عدد من المصدرين لاستقطاب سندات وإدراجها في السوق الفترة المقبلة، بحسب راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وأشار البلوشي لـ”الاتحاد” إلى أن الصندوق المتوقع إدراجه ستقوم بإصداره إحدى المؤسسات المالية المحلية، حيث يضم سلة أسهم خليجية. وقال البلوشي “الأزمة العالمية دفعتنا إلى تغيير أولوياتنا وخططنا للعام الحالي، كما أن طرح أداة استثمارية جديدة تحتاج الوقت المناسب حتى تلاقي النجاح المنشود”. وزاد “وصلنا الآن إلى الجاهزية والمرحلة النهائية ليتم طرح صناديق التداول”. وكان بنك أبوظبي الوطني قد أعلن مطلع الشهر الماضي عن استعداداته لتأسيس صندوق استثماري وفقاً لمؤشر يصدره داو جونز، ليتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويتكون الصندوق من 50 شركة مساهمة عامة خليجية، يرجح أن تشمل نحو 12 شركة محلية مدرجة في أسواق الدولة. وأعلنت سوق أبوظبي عن نيتها إدراج صناديق قابلة للتداول على المؤشر نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، إلا أن الخطط تم أرجاؤها نظراً لعدة عوامل كانت أبرزها انعكاسات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن الحاجة إلى ترسيخ الوعي الاستثماري بين أطراف السوق، وعدم استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بمعايير وأنظمة الصناديق القابلة للتداول في الدولة. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أقرت في مارس الماضي الضوابط المقترحة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية بخصوص تداول صناديق المؤشرات، ومنحت السوق الحق للعمل بها إلى حين انتهاء الهيئة من وضع ضوابط بهذا الخصوص. وتضمنت الضوابط، التزام هذه الصناديق بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المؤسسة فيها كشرط أساسي لقبول واستمرار الإدراج بالسوق وخاصة الضوابط المتعلقة بالإفصاح وبحقوق المساهمين، إلى جانب التزام السوق بإبلاغ الصناديق التي ستدرج بضرورة التقيد بأحكام القوانين أو الأنظمة أو القرارات ذات العلاقة التي ستصدر لاحقاً من الهيئة، وضرورة التأكد من جاهزية أنظمة التداول والتقاص والتسوية لدى السوق المالية قبل القيام بإدراج تلك الصناديق. استقطاب السندات إلى ذلك، أكد البلوشي إجراء مفاوضات مع جهات مصدرة لإدراج سنداتها في السوق خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي بدأت العمل على خطة تسعى من خلالها إلى استقطاب مصدري السندات في الدولة بهدف إدراج سنداتهم ضمن قوائم السوق. وقال “لاحظنا في الفترة الأخيرة تحول الاهتمام من الأسهم إلى السندات، نأمل إدراج سندات جديدة خلال الفترة المقبلة ما يساعد على امتصاص نسب التذبذب العالية، ويزيد الخيارات الاستثمارية في السوق، ويرفع قيمة السيولة”. وأضاف “عمدنا إلى تطوير نظام السندات في السوق، سواء من حيث الإجراءات أو تقنيات التداول”. إدراج متوقع وتوقع البلوشي إدراج أسهم شركة خليجية في سوق أبوظبي قبل نهاية العام الحالي، في حال استكملت إجراءات الإدراج مع هيئة الأوراق المالية والسلع. وتترقب سوق أبوظبي إدراج أسهم شركة هيتس تيليكوم الكويتية في أعقاب حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، لتكون سادس شركة أجنبية تدرج ضمن قوائم السوق وخامس شركة في قطاع الاتصالات. وكانت سوق أبوظبي قد شهدت خلال العام الحالي إدراج أسهم شركتين محليتين هما شركة الهلال الأخضر للتأمين في مارس الماضي، والخليج للمواشي في أكتوبر الماضي. الأجانب ووصف البلوشي وجود المستثمر الأجنبي في أسواق المال المحلية بـ”الفعال والمؤثر” بالنظر إلى ما يقدمه من معرفة وخبرة، فضلاً عن رفع منسوب سيولة التداولات، إلى جانب مساهماته في تطوير آليات عمل السوق المالية. وأشار إلى أن إيجابيات المستثمرين الأجانب أكثر من سلبياتهم، حيث شهدت سوق أبوظبي في الربع الثالث صافي استثمار أجنبي بقيمة 703 ملايين درهم كمحصلة شراء، في حين بلغت القيمة الصافية لاستثماراتهم 753 مليون درهم كمحصلة شراء. وزاد “لا داعي للخوف من المستثمر الأجنبي، ولكن المهم في الوقت الراهن أن نسعى إلى ترسيخ قوانيننا وتنظيم معاييرنا بما يضمن حقوق صغار المستثمرين”. وقال “نعمل أيضا على تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق”. وأشار البلوشي إلى أن السوق لمست اهتماماً أجنبياً من قبل المستثمرين العالميين على هامش المؤتمر الاستثماري الذي نظمته أبوظبي في لندن خلال شهر أكتوبر المنصرم. وقال “الشركات المساهمة العامة لاحظت اهتماماً واستفسارات من قبل المستثمرين الأجانب المؤسساتيين وصناديق الاستثمار العالمية”. برنامج للإفصاح وكشف البلوشي عن حصول سوق أبوظبي على امتياز يمنحها الحق بتطبيق مشروع إلكتروني للإفصاح سيتم تعميمه على جميع الشركات المساهمة العامة قبل نهاية العام المقبل. وأشار البلوشي إلى أن البرنامج الجديد المعروف باسم “XPRL” هو برنامج تقني يعمل على تنظيم آلية الإفصاح للشركات من خلال صياغة محددة ومدة زمنية قياسية تضمن إيصال رسالة الشركة وإفصاحها لجميع المساهمين بطريقة سلسلة وسريعة، وأكثر وضوحاً. كما يمكن البرنامج الجديد المستثمرين من الحصول على المقارنات المطلوبة بين البيانات المالية لفترات مختلفة بسرعة عالية وبعدة لغات، ما يجعله من أفضل الأدوات التقنية على مستوى العالم، وفقاً للبلوشي. وأشار البلوشي إلى أن البرنامج سيسهل حصول مستثمري سوق أبوظبي على البيانات المطلوبة بكل سهولة.ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي نحو 860 ألف مستثمر. وعلى صعيد الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على الحقول المالية والاقتصادية في الدولة، قال البلوشي إن “العاصمة أبوظبي خاصة، ودولة الإمارات بشكل عام، نجحت في التفوق على الأزمة وإعادة الثقة في اقتصادها”.وبين أن المؤشرات والأرقام تؤكد أن الإمارات تعتبر من أولى الدول التي تعافت من الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد العالم.وأشار إلى أنه رغم الفترة الصعبة التي مرت بها الأسواق، إلا أنها تمكنت من إدراج شركتين محليتين، كما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 30%.وقال البلوشي “واجهنا الأزمة المالية بطريقة عقلانية ومنطقية، وحدثنا أولوياتنا بتأجيل بعض الإجراءات إلى العام 2010”.وأضاف “استثمرنا جهودنا خلال العام الحالي في تطوير قدرات موظفينا، من خلال الدورات التدريبية لمختلف أطراف وعناصر السوق بالتنسيق مع الهيئة”