ارتفاع التضخم في مصر إلى 13,3?

ارتفع التضخم في مدن مصر إلى 13,3 بالمئة في عام حتى اكتوبر 2009، مقارنة مع 10,8 بالمئة في عام حتى سبتمبر الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس. وتوقع ثلاثة محللين أن يرتفع التضخم في المدن إلى ما بين 11 و11,5 بالمئة في أكتوبر. ويجتذب التضخم في المدن أكبر اهتمام في مصر وإن كان البنك المركزي المصري بدأ في اكتوبر إعلان معدل التضخم الأساسي الذي تقول الحكومة انها تفضله لأنه يستبعد البنود التي تشهد تقلبات حادة في أسعارها مثل الغذاء. وذكر موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية سجل 144,4 في أكتوبر 2009 مقارنة مع 127,5 في اكتوبر 2008 بزيادة 13,3 في المئة. وقالت سالي ميخائيل المحللة في شركة نعيم القابضة “كانت هذه مفاجأة غير سارة”. وكانت تتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى نهاية عام 2009. وأضافت “معدل 13 بالمئة قد يتطلب رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من ذلك. وللأسف يتعارض هذا مع متطلبات النمو”. وقال محللون آخرون انهم يترقبون بيانات مؤشر التضخم الأساسي وان البنك المركزي قد يبدأ في تشديد السياسة النقدية في وقت ما من عام 2010. وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي أنها تستهدف معدل تضخم أساسياً يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة وأنها لا تريد اتخاذ أي اجراء من شأنه الحد من النمو الذي تتوقع أن يبلغ نحو خمسة بالمئة في السنة المالية 2009-2010. ولم يعلن البنك المركزي مستوى التضخم الذي يعتبره مريحاً. وترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الخميس الماضي قائلاً إن المستوى الحالي سيدعم النمو ويسيطر على التضخم على المدى المتوسط. وظل سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة عند 9,75 في المئة وسعر الفائدة على ودائع ليلة 8,25 في المئة وهي المرة الاولى التي لا يطرأ فيها تغيير على سعر الفائدة منذ أن بدأ البنك دورة خفضها في فبراير. وخفض البنك سعر الفائدة ست مرات هذا العام بعد ان تراجعت نسبة التضخم من 23,6 في المئة في منتصف عام 2008. وسجل مؤشر التضخم الرئيسي الذي يعلنه البنك المركزي 6,3 في المئة في سبتمبر. وكانت ريهام الدسوقي المحللة في بلتون قد توقعت أن يبلغ التضخم في المدن 11,5? في أكتوبر وأن يبلغ التضخم 15? بحلول نهاية عام 2009. وقالت إن الارتفاع غير المتوقع في أكتوبر يعني ان التضخم قد يبلغ 17? بحلول نهاية العام. وكتبت في مذكرة بحثية تقول “نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة لتشديد السياسة النقدية في وقت ما في عام 2001 اعتماداً على قوة التضخم باستبعاد بند الغذاء وما إذا كانت الحكومة سترفع أسعار الطاقة”