انتشار مساكن «الروف» بسبب قلة المعروض وارتفاع الإيجارات

تكافح بلدية مدينة أبوظبي ظاهرة السكن العشوائي مثل سكن “الروف”، الذي يقيمه مستثمرون على أسطح البنايات، رغبة في استثمار كل جزء من البناية، مما ينعكس سلباً على سلامة المجتمع وسكانه وتشويه مظهر المدينة. وقد شددت البلدية في أكثر من مناسبة على ضرورة القضاء على الظواهر التي تضر بسلامة المجتمع من خلال نشر مفتشيها ومراقبيها للتأكد من تطبيق شروط البناء التي وضعتها. وأفاد مقيمون وخبراء في السوق العقارية بأن ظاهرة إقامة البناء العشوائي على “أسطح البنايات” انتشرت في أبوظبي، بعد نقص المعروض من الشقق السكنية، ما دعا المستثمرين إلى تحويل أسطح البنايات “الروف” إلى مساكن مخالفة تضر بصحة سكانها، فيما حذر أطباء من هذا السكن، مؤكدين أنه يشكل خطراً جسيماً على صحة المستأجرين، إذ يؤدي لإصابتهم بالصرع والاضطراب النفسي. ودعت بلدية مدينة أبوظبي الملاك والمستثمرين إلى التعاون معها للقضاء على السكن غير النظامي، وقالت إنها تسمح بالسكن في الـ”روف” في حال توافر الشروط المطلوبة وفق ترخيص صادر من البلدية، بحيث يضمن صحة وسلامة السكان، ويراعي المظهر العام للمدينة. وأضافت البلدية أن من هذه الشروط وجود مساحات كافية للبناء، تراعي اشتراطات قانون البناء الخاصة بمساحات الغرف وملحقاتها، إضافة إلى شروط السلامة والأمان والخدمات المرافقة، مع الفصل التام بين المعدات والأجهزة الكهربائية والسكن، حفاظاً على سلامة السكان. وأشارت إلى أن البنايات التي توفّر مولدات كهربائية خاصة فوق الأسطح قليلة، وتقتصر على البنايات التي تحتوي على شركات يتأثّر العمل بها بانقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، وحتى في حال وجود هذه المولدات فإنه يراعى الفصل بينها وبين السكان. سكان وتجارب من جانبها، قالت نادية ثامر، موظفة استقبال في مؤسسة خاصة: “إن زوجها اضطر لاستئجار شقة من غرفة وصالة بسطح بناية في منطقة الخالدية في بداية العام الماضي بمبلغ 47 ألف درهم سنوياً، وعلى الرغم من تكبّدهم مبالغ أخرى في تركيب عوازل للصوت، إلا أن الضجيج لم ينقطع يوماً واحداً منذ سكنهم، مما يدفعهم لقضاء أغلب ألأوقات خارج الشقة”. وأضافت أن مشكلات سكن السطح بدأت تظهر تباعاً ولم تكن في الحسبان، منها عدم وجود تكييف مركزي يعمل في مساكن السطح، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة بسبب أشعة الشمس واضطرارهم للصعود إلى الشقة والنزول منها على الأقدام لأن المصاعد لا تصل إلى الأعلى. بدوره، قال سمير ولد الزين، موظف إن طفله الذي يبلغ من العمر تسع سنوات أصيب بمضاعفات خطيرة، بدأت بشرود ذهني متواصل، وتحولت إلى نوبات صرع نتيجة الضغط العالي الناتج عن معدات ومولدات الكهرباء فوق السطح وأجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني “الستلايت”. وأضاف أن الأطباء نصحوه بتغيير السكن في أقرب وقت لمنع تفاقم الحالة، على اعتبار أن سكن السطح عموماً غير آدمي، إلا في حال توافر الشروط التي وضعتها البلدية، وقد يضطر المستأجر إلى السكن على الـ”روف” في ظل نقص عدد المعروض من الشقق السكنية بأسعار تناسب الدخول البسيطة. ووجه سامر جمال الشكر لحملات البلدية للقضاء على السكن غير الإنساني، مطالباً بضرورة توفير البدائل التي تناسب جميع الفئات، منوهاً بقيام بعض المستثمرين بتأجير كل متر في البناية حتى لو كانت بطرق غير قانونية، ودون أن يفي باشتراطات البناء. الظاهرة تنحسر وقال مدير إحدى الشركات العقارية، إن “هذه الظاهرة باتت تنحسر بسبب الحملات التي تنفذها البلدية، مشيراً إلى أن سبب انتشار ظواهر السكن غير النظامي، هو الطلب المتزايد على السكن بأسعار مقبولة، وهو ما لن يتوافر إلا بزيادة ترخيص القسائم التجارية خارج جزيرة أبوظبي. وأضاف أن هناك عدة مناطق مازالت في طور التصميم وتنفيذ البنية التحتية، ينبغي إنجازها بسرعة وترخيصها للبناء حتى تدخل السوق وتساهم في زيادة المعروض من الشقق السكنية، وبالتالي تعديل الأسعار وفق متطلبات الجمهور المختلفة، مؤكداً أن بعض البنايات مرخص لها تأجير شقق سكنية بالأسطح ضمن شروط أمنية وصحية معينة، لكن نحو 70% منها يؤجر بشكل مخالف. الطب يحذر وحذّر الدكتور وليد النبيل ويعمل في أحد المستشفيات في أبوظبي، من انتشار ظاهرة سكن السطح، نظراً للمضاعفات الخطيرة التي يسببها، بسبب وجود أجهزة الضغط العالي والمحركات وتكييف الهواء المركزي، وقال إن “الضوضاء التي تسببها أجهزة الخدمات في البنايات السكنية داخل المدن مثل المولدات والمبردات تصل شدتها إلى 120 ديسبل، وهو ما يعادل صوت قطار يمر عن قرب، مع الأخذ في الاعتبار أن ساكن السطح يتعرض للصوت بشكل مستمر، وهو ما يجعله عرضة لمضاعفات مرضية خطيرة، ربما تتسبب في فقدانه حاسة السمع بمرور الوقت”. واعتبر استشاري في الطب النفسي فضل عدم ذكر اسمه “ان هذا التلوث السمعي يعد من أخطر أشكال التلوث على صحة الإنسان، ويشكّل خطورة كبيرة على الصحة ويتسبّب في أذى نفسي وفيزيائي للإنسان ويؤثر على وظائف الجسم، ويسبب خللاً في النوم وبالتالي اضطراباً في السلوك العام والشعور بالخمول أثناء العمل وسرعة استجابة أعضاء الجسم للأوامر الصادرة من المخ”. الحملة متواصلة تعتبر بلدية مدينة أبوظبي مصلحة المجتمع بما في ذلك صحة وأمان وسلامة السكان في مقدمة أولوياتها، وتسعى لمكافحة ومنع أية ممارسات سلبية من شأنها الإخلال بهذه الأولوية، إلى جانب تحسين المظهر العام للمدينة والارتقاء به إلى أفضل مستوى، وتوفير بيئة صحية سليمة لجعل أبوظبي المكان الأفضل للعيش ومحطة استقطاب مثالية للزوار والسياح. ولبلوغ هذه الأهداف تواصل البلدية حملات التوعية والرقابة والتفتيش، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لمكافحة الظواهر السلبية، وإزالة المشوهات والمخالفات بما في ذلك البناء العشوائي الذي تم من دون الحصول على ترخيص من البلدية في غياب من الاستشاري الذي يكون مسؤولاً أمام البلدية والمالك، وكافة الجهات الحكومية والمدنية عن كافة الأعمال الهندسية، باعتباره الجهة التي تحدد بشكل دقيق نوعية وكمية المواد المستخدمة ومدى صلاحيتها وملاءمتها، ومن ثم يكون مسؤولاً عن توجيه المقاول المسؤول عن كيفية التنفيذ الصحيح، حسب قوانين البناء المعمول بها في دولة الإمارات ووفق أفضل الممارسات العالمية. غرامة المخالفات تصل إلى 50 ألف درهم شملت حملة التفتيش على أسطح المباني التي نفذتها بلدية أبوظبي مؤخراً، الإضافات غير القانونية والبناء باستخدام مواد غير مسموح باستخدامها قانونياً؛ لأنها غير ملائمة لطبيعة الجو أو تتسبب بإصابة السكان ببعض الأمراض أو تمثل بيئة مناسبة لنمو بعض الحشرات كما أنها تشمل أيضاً تخزين بعض المواد بشكل غير ملائم. واتخذت بلدية مدينة أبوظبي عدة إجراءات للقضاء على سكن الـ”روف” غير النظامي، طبقاً لقانون البناء وتعديلاته، وآخرها قانون رقم (16) لسنة 2009، حيث يقوم المراقب بتحرير غرامات فورية تتعدى 50 ألف درهم، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، حسب المهلة المحددة في نموذج الغرامة ومراجعة المركز المختص قبل انتهاء المهلة، فإذا فشل المخالف في الإزالة تقوم البلدية بالإزالة على نفقة المالك إلى جانب تحميله أي مصاريف إدارية أخرى. وتقوم البلدية بتفتيش أسطح المباني وفق خطة شاملة تتضمن تنظيم حملات بشكل دوري وتطبيق إجراءات التفتيش والمتابعة المستمرة للبنايات المخالفة لقوانين البلدية وبؤر السكن العشوائي وغير ذلك من المخالفات المنتشرة على أسطح المنازل بشكل يهدد الصحة العامة. وتعد هذه الحملات من المهام اليومية لمراقبي البلدية التي تقوم وعند الحاجة بإشراك أية جهة حكومية ذات علاقة لزيادة أعداد المفتشين الذين يبحثون عن المخالفات فوق أسطح البنايات، حيث يقوم جميع مراقبي المراكز التابعة لإدارة مكاتب الخدمة البلدية بالتفتيش على أسطح المباني. ومن الشروط الواجب توافرها عند الرغبة في إنشاء سكن فوق أسطح المباني أن يتم ذلك بعد الحصول على ترخيص وبإشراف جهات الاختصاص الفنية “الاستشاري”، وأن تتوافر فيها مواصفات الصحة والأمان وعدم مخالفة البيئة.