بسام عبد السميع (أبوظبي)
يشهد العامان القادمان توجها نحو عمليات اندماج في قطاعات «التأمين والوساطة المالية وسوق دبي المالي وأبوظبي المالي والمصارف»، لإنشاء كيانات كبيرة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني ورفده بقدرات مالية ومصرفية تسهم في دعم عمليات تمويل وأنشطة إقراض كبيرة، ولتقليل المخاطر، إضافة إلى توفير استثمارات خارجية للدولة تقدر بنحو 1,2 تريليون دولار تحقق عوائد مالية داعمة للتحركات الاقتصادية الداخلية، بحسب توقعات خبراء ومختصين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الاقتصاد الوطني سيحقق 2016 نمواً بنسبة 3%، متجاوزاً 1,6 تريليون درهم، نتيجة لنمو القطاعات غير النفطية، واستمرار مشروعات إكسبو دبي 2020، إضافة إلى استقرار سعر النفط بين 45 إلى 50 دولاراً، مع توقعات بالوصول إلى 60 دولاراً بنهاية عام 2016.
وأوضح الخبراء أن تداعيات الاقتصاد العالمي تسهم بشكل إيجابي في النو الاقتصادي الإماراتي، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم والمقدر بنحو 17 تريليون دولار، نمواً يتجاوز 2% خلال عام العام الجاري، وأن يرتفع إلى 2.5% العام المقبل، ما يلقى بظلال إيجابية على الاقتصاد، إضافة إلى سعي الصين لتغيير الهيكل الاقتصادي وزيادة استهلاك الأفراد، ما يسهم في زيادة معدلات الطلب الصيني وبالتالي ارتفاع نمو الاقتصاد الصيني لأكثر من 7%، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.
وحول تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توقع المختصون، أن تنعكس تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي، لأن انخفاض سعر الاسترليني سيكون في صالح المستورد الإماراتي، خاصة مع استمرار ارتفاع الدولار، وستزداد الطاقة الاستيرادية الإماراتية لانخفاض فاتورة الواردات من بريطانيا، مقارنة بالفترة الماضية، ما ستظهر آثاره بنهاية العام الجاري.
كما سيشجع الانخفاض المحتمل في أداء الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة، الشركات الإماراتية على الاستثمار في بريطانيا، خاصة في القطاع العقاري، نتيجة انخفاض كلفة الاستثمار.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات إن «الاقتصاد الإماراتي مرتبط بالاقتصادات العالمية ويتمتع بقدرة على امتصاص الصدمات نتيجة السياسات المرنة وتنويع مصادر الدخل»، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية للنمو الاقتصادي العالمي وخاصة أميركا والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنعكس كلها إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة تجاوز 2% خلال العام الجاري و2.5% العام المقبل يسهم في منح الأسواق تفاؤلاً ينعكس إيجاباً بالنمو، فضلاً عن توجهات الصين لزيادة النمو عبر زيادة استهلاك الأفراد بدلاً من الاعتماد على الإنتاج الصناعي بصورة رئيسة وسيحقق هذا التحول ارتفاعاً في الطلب وزيادة في معدلات النمو العالمي. وأضاف أن «تلك التأثيرات تتزامن مع تراجع قيمة الاسترليني مقابل الدولار نتيجة القرار الذي اتخذه البريطانيون في استفتاء 23 يونيو بالخروج من الاتحاد الأوروبي».
وتوقع الطه، ظهور آثار تراجع الاسترليني بنهاية العام الجاري، حيث ستزداد الطاقة الاستيرادية للتاجر الإماراتي نتيجة انخفاض فاتورة الواردات من بريطانيا مقارنة بالفترة الماضية وهو ما سيظهر آثاره بنهاية العام الحالي في أسعار تلك الواردات بالسوق المحلية سواء غذائية أو استهلاكية.
بدوره، أرجع الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي توقعاته بنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري إلى نمو القطاعات غير النفطية، واستمرار مشروعات «إكسبو دبي 2020» والتوجه لاستكمال بعض المشروعات التي شهدت إبطاءً أو إرجاءً خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استقرار سعر النفط بين 45 إلى 50 دولاراً، مع توقع وصوله إلى 60 دولاراً بنهاية العام الجاري.
وأوضح، أن عمليات الاندماج في عدد من القطاعات تسهم في إنشاء قطاعات كيانات كبيرة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني ورفده بقدرات مالية ومصرفية تسهم في دعم عمليات تمويل وأنشطة إقراض كبيرة إضافة إلى تقليل المخاطر.
وتابع الكراسنة «تتمتع الإمارات بعلاقات تاريخية متنامية مع المملكة المتحدة، تعود إلى عام 1950، وتأتي الإمارات في مقدمة الشركاء التجاريين لبريطانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل حجم التجارة بين البلدين العام الماضي إلى 73 مليار درهم (20 مليار دولار).
وأكد أن تمتع الإمارات أيضاً بعلاقات تجارية واقتصادية قوية مع غالبية دول العالم، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي واستراليا والهند والصين، ما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، إضافة إلى تنوع مصادر الاقتصاد ووفرة الاحتياطي النقدي الأجنبي في المصارف الإماراتية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التأقلم مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لبريطانيا على مستوى الشرق الأوسط، والعاشرة على مستوى العالم، ويعمل في الإمارات أكثر من 4 آلاف مشروع بريطاني في مختلف القطاعات والأنشطة.
من جهته، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي إن «النصف الأول من العام الحالي شكل حقبة صعبة على الاقتصاد الإماراتي نتيجة تراجع سعر النفط إلى 27 دولاراً مطلع العام، ما أدى إلى تباطؤ العمل في عدد من المشروعات وإرجاء مشروعات أخرى وانعكس سلباً على معدلات النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات وخاصة العقارية.
وتوقع أن يكون النصف الثاني من العام الجاري، مقدمة لعمليات نشاط اقتصادي قوية تظهر آثارها خلال عامي 2017 و2018 نتيجة الإعلان عن ترسية المشروعات في إكسبو 2020 والمتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الدمج سيكون سمة العامين المقبلين خاصة في قطاع التأمين والوساطة المالية وسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، مشيرا إلى أن قطاعات رئيسية غير نفطية (السياحة والطيران) ستشهد استمراراً في النمو ومن المتوقع أن يحافظ قطاع البناء والتشييد على نموه في ظل الاستعدادات لمشروعات إكسبو 2002 التي من بينها تشييد المباني وتوسعة المترو والطرق والجسور.
وتوقع مسلم، «استمرار الائتمان المصرفي في الارتفاع المعتدل، رغم تراجع أسعار النفط وتباطؤ نشاط سوق العقارات، مدعوماً بنمو الائتمان في قطاع التشييد والبناء»، وأن تساهم سياسة أسعار الصرف الحالية في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للإمارات، ودعم معدل التضخم والحفاظ على ثقة المستثمر، وقوة الدولار أمام معظم العملات الأخرى، إلا أن امتلاك الإمارات لاحتياطات مالية متينة مكنها من دعم ارتباط عملتها بالدولار.
وزارة الاقتصاد: أسس راسخة تدعم الاستقرار
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد استمرار نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي بصورة مستقرة، رغم تراجع أسعار النفط، عازية ذلك إلى الأسس الاقتصادية للدولة والتي لا تزال قوية وراسخة، إضافة إلى نظام مصرفي قوي وانخفاض كبير للديون، وتنوع اقتصادي متميز، ما يوفر الحماية لدولة الإمارات في مواجهة أي ركود اقتصادي حاد.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد صدر مؤخراً، فإن استمرار تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري لن يؤدي إلى حدوث تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها حكومة الإمارات. وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً يتجاوز 2.7% العام الحالي ليرتفع إلى 3.1% العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل النمو في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات بلغ 2.5% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً أن كل التوقعات تشير إلى أن معدل النمو سيصل إلى 4.3% عام 2020.
وبلغ فائض الميزان التجاري للدولة بنهاية الربع الأول 455.7 مليون درهم، فيما تشير التوقعات إلى أن الميزان التجاري للدولة، سيصل إلى 2.2 مليار درهم في عام 2020، فيما بلغ التضخم في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.3%، ووفقاً للتوقعات المستقبلية، يقدر أن يستقر التضخم عند معدل 1.49% خلال 12 شهراً وفي الأجل الطويل، يتوقع أن يبلغ التضخم 3.5% بحلول 2020.
واستقرت أسعار الفائدة عند نسبة 1.75% خلال الربع الأول من 2016، وتوقع التقرير أن تبقى دون تغيير خلال 12 شهراً مقبلة، وعلى المدى الطويل توقع التقرير ارتفاع سعر الفائدة إلى نحو 5.25% بحلول 2020.
النقد العربي:
نشاط القطاعات غير النفطية بالإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
توقع الصندوق في تقرير أصدره مؤخراً، محدودية تأثر الاقتصاد الإماراتي بالتطورات في البيئة العالمية وبتراجع الأسعار العالمية للنفط، لارتفاع مستويات التنويع الاقتصادي، وأن يشهد النشاط الاقتصادي الإماراتي دعماً بسبب استمرار النمو معتدل الوتيرة في القطاع غير النفطي، خاصة قطاعات التجارة والتشييد والبناء والخدمات والسياحة.
كما توقع أن يبلغ الفائض في الميزان التجاري لدولة الإمارات خلال العام الجاري نحو 73 مليار دولار (267.8 مليار درهم)، ما يمثل نحو 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 80 مليار دولار (293.44 مليار درهم) خلال عام 2015.
كما توقع الصندوق أن يحقق الحساب الجاري لدولة الإمارات فائضاً خلال العام الجاري (2016) بنحو 1.84 مليار درهم، ليرتفع في العام المقبل نحو 16.51 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) وذلك في ضوء توقع حدوث بعض التعافي لأسعار النفط العالمية خلال 2017.
وأضاف التقرير، تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل بنحو 2.9% مدعوماً بتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات البنية الأساسية والمشروعات الخاصة بالتحضير لاستضافة فعاليات معرض «إكسبو العالمي 2020» بإجمالي إنفاق يقدر بنحو 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار) ومع تحسن البيئة الاقتصادية العالمية والارتفاع المتوقع في متوسط الأسعار العالمية للنفط.
عدد اليوم
