يوسف العربي (دبي)
تراجع متوسط رسوم الخدمات المعتمدة في دبي والتي يتم تحصيلها من مالكي الوحدات السكنية، والتجارية بنسبة 2,5% و42% على التوالي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، مقارنة بمتوسط أسعار رسوم الخدمات للعام 2015، بحسب محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك.
وأكد ابن حماد، في تصريحات لـ «الاتحاد» أن هبوط رسوم الخدمات في الإمارة يرجع إلى عدة أسباب أهمها تباطؤ معدلات التضخم في الدولة، وانخفاض المصاريف التشغيلية، فضلا عن تراكم خبرات جمعيات الملاك وتطوير آليات البحث عن أفضل عروض إدارة المرافق.
وأوضح ابن حماد، أن متوسط رسوم الخدمات للوحدات السكنية انخفض خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى 11,13 درهم للقدم المربعة، مقابل 11,42 درهم خلال عام 2015، كما تراجعت أسعار الخدمات على الوحدات التجارية لتصل إلى 9,49 درهم للقدم المربعة مقابل 16,5 درهم للقدم المربعة خلال عام 2015.
وأوضح أنه في مقابل هذه الانخفاضات شهدت رسوم الخدمات على المكاتب ارتفاعا بنسبة 20% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2016 لتصل إلى 17,96 درهم للقدم، مقابل 14,34 درهم للقدم المربعة خلال عام 2015، كما زادت أسعار الرسوم على صعيد الفلل السكنية بنسبة 1% لتصل إلى 2,7 درهم للقدم المربعة مقابل 2,66 درهم للقدم المربعة لعام 2015.
وأوضح أن حصيلة رسوم الخدمات تتوزع على صندوقين رئيسيين أولهما لسداد رسوم الخدمات وعمليات الصيانة الدورية، والثاني صندوق الاحتياطي الذي يتم تخصيصه لعمليات الصيانة الرئيسية.
وقال ابن حماد إن مجموع رسوم الخدمات التي حصلتها جمعيات الملاك في مناطق التملك الحر بموجب القانون رقم 27 لعام 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، بلغ نحو ثلاثة مليارات درهم تم تخصيص 93% ما يعادل 2,79 مليار درهم للإنفاق على خدمات التكييف، والكهرباء، والمياه، ومستحقات شركات الإدارة.
وأوضح أنه تم توجيه 7% بما يعادل 210 ملايين إلى صندوق الاحتياطي بجمعيات الملاك خلال العام 2015 وذلك لتمويل أعمال الصيانة الرئيسية في المبنى والتي يتم تنفيذها خلال فترات متباعدة مثل تجديد قطع أساسية لأجهزة التكييف كل عشر سنوات.
ولفت ابن حماد إلى أن تكوين الأموال بصندوق الاحتياطي بجمعيات الملاك يوفر التمويلات اللازمة لتنفيذ عمليات الصيانة الرئيسية التي يتم تقديرها بناء على دراسات تتعلق بمواصفات المبنى واحتياجاته التشغيلية، منوها أن رصيد الصندوق يجنب مالكي الوحدات فرض رسوم كبيرة بشكل فجائي عندما يحين موعد تنفيذ هذه الأعمال.
وأوضح أنه بالنسبة لفوائض الأرصدة خارج صندوق الاحتياطي فانه يتم ترحيلها للسنة المالية التالي بما يسهم في تخفيض الرسوم المستحقة لمالكي الوحدات للعام الجديد مشير إلى إن حسابات جمعيات الملاك تخضع إلى مراجعة شاملة من شركات تدقيق محاسبي مستقلة.
وأوضح ابن حماد، إن مؤسسة التنظيم العقاري اشترطت تأسيس جمعية ملاك قبل اعتماد رسوم الخدمات السنوية، وهو الأمر الذي أسهم في تعميم تجربة جمعيات الملاك بعقارات على مناطق التملك الحر بالإمارة في وقت قياسي.
ويتم تأسيس جمعيات الملاك في جميع العقارات وفق قانون الملكية المشتركة ولوائحه التنفيذية بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها بما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة.
وأضاف ابن حماد أن (ريرا) ألزمت المطورين العقاريين الذين أمضوا عاماً كاملاً على إدارتهم للمشاريع ذات الملكية المشتركة دعوة الملاك لتأسيس واعتماد جمعية الملاك الخاصة بهذه المشاريع حيث لا يحق للمطورين العقاريين الذي مضى عاماً كاملاً على إدارتهم للمشاريع المطالبة برسوم الخدمات قبل الدعوة لتأسيس واعتماد جمعية الملاك الخاصة.
وأوضح أن رسوم الخدمات في المشاريع المنجزة يتم احتسابها على مساحة العقار الصافية الواردة في ملكية العقار، أما فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، والتي تشمل الفلل فيتم احتسابها وفقاً للآلية المعتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري ويتم إلزام المطور العقاري بتقديم المخططات الهندسية والمساحية للإدارة المعنية لدى دائرة الأراضي والأملاك للحصول على اعتماد مخطط المناطق المشتركة. وقال محمد خليفة بن حماد إن عدد الشركات المرخصة من قبل دائرة الأراضي والأملاك لممارسة خدمات الإشراف الإداري الخاصة بجمعيات الملاك بلغ 66 شركة بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقال ابن حماد إن أراضي دبي استحدثت هذا النوع من التراخيص لتوفير الدعم الفني لمجلس إدارة جمعية الملاك المنتخب من قبل مالكي الوحدات حيث تشرف هذه الشركات المؤهلة على الترتيبات الخاصة بإعداد مناقصات عقود الصيانة، والتأمين، والأمن، فضلا عن تنظيم الجمعيات العمومية، والمحاضر الرسمية.
وتساعد هذه الشركات مجلس إدارة جمعية الملاك في القيام بدورها الرئيسي في إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، ويتعين عليها لهذا الغرض الحصول على ترخيص من الدائرة، ويجوز لجمعية الملاك تفويض بعض صلاحياتها إلى أي شخص أو شركة مقابل أتعاب ووفق شروط يتفق عليها.
وتحدد اللوائح الأربع الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الحقوق والواجبات وتحكم العلاقة التعاقدية بين المطورين والملاك فيما يتعلق بإدارة الملكيات المشتركة في المباني أو مجمعات الفلل، وتتضمن «لائحة النظام الأساسي لجمعية الملاك» سبع مواد تعالج واجبات جمعيات الملاك وصلاحياتها وآلية تعيين وانتخاب أعضائها ومجلس إداراتها وكيفية تعيين الشركات الداعمة لها وطرق إدارة شؤونها المالية والتأمينات وإدارة المبالغ الاحتياطية.
الحجز على الوحدة إذا امتنع المالك عن السداد
دبي (الاتحاد)
يحق لمجلس إدارة جمعية الملاك إنذار مالك الوحدة العقارية الممتنع عن سداد رسوم الخدمات من خلال كاتب العدل، وفي حاله عدم السداد خلال فترة 90 يوماً من تاريخ الإنذار يحق للجمعية طلب حجز إداري على الوحدة السكنية عبر قاضي التنفيذ.
وأوضح محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك أن الصلاحيات الكبيرة التي منحها القانون لجمعيات الملاك تهدف إلى إلزام مالكي الوحدات السكنية بسداد رسم الخدمات المستحقة على وحداتهم لتوفير التمويلات اللازمة لعمليات الصيانة وسداد تكاليف الخدمات.
وبلغ عدد جمعيات الملاك المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 451 جمعية بنهاية عام 2015، تدير 98% من عقارات مناطق التملك الحر، وتسهم إدارة العقارات من قبل جمعيات ملاك في رفع مستوى الشفافية، والرضا، والثقة للملاك، من خلال إشراكهم في تحديد رسوم الخدمات المشتركة، وإتاحة الفرصة لاختيار مدير جمعية الملاك وشركات الصيانة وبقية الموردين للمشروع، حسب الموجهات المنظمة لجمعيات الملاك، والصادرة من دائرة الأراضي والأملاك.
عدد اليوم
