19 يونيو 2010 00:46
نجح الباحثون القانونيون بمركز “نتواصل” بإدارة علاقات العمل في وزارة العمل بأبوظبي في تسوية شكوى جماعية لـ41 عاملاً وفنياً آسيوياً بإحدى شركات تقنيات الاتصالات في يوم واحد فقط، بعد أن قامت إدارة الشركة بحسم، من دون وجه حق، ما قيمته مبلغ 4000 درهم من كل عامل على مدار الأشهر الستة الماضية.
والتقت “الاتحاد” بعدد من عمال الشركة في إدارة علاقات العمل والمحكمة العمالية بـ”مزيد مول” في مدينة محمد بن زايد بعد أن قامت الوزارة برد مستحقاتهم كاملة، علاوة على الإلغاء الذي تم بناء على طلبهم، وقال دانتيش رحمن فني اتصالات، باكستاني الجنسية: “إن الشركة قامت باستقطاع ما جملته 4000 درهم من راتبي على مدار الأشهر الستة الماضية والسبب هو حسم مصروفات الإقامة”.
وأضاف: “قمت أنا وستة من زملائي بالشكوى لإدارة الشركة، إلا أنه تم تهديدنا بالفصل وطردنا من السكن، فقمنا بالاتصال بالشرطة التي أعادت بعض منا إلى غرف السكن الخاصة بنا”.
وقال ظافر إن. زيم: “حضرت للعمل في الشركة منذ ستة أشهر، وتم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتبنا التي لم تتعدى الألفين درهم وكانت الاستقطاعات تتراوح بين 500 و700 درهم في الشهر”.
وأضاف: “تساءلنا عن سبب الحسومات في الراتب، فأفادت إدارة الشركة بأن الغرض من الحسومات هو سداد رسوم الإقامة”، لافتاً إلى أن بعض زملائه اطلعوا على قانون العمل واتصلوا بالرقم المجاني للوزارة 800665 وتوجهوا لتقديم الشكوى لخدمة “نتواصل”.
وأشار إلي أن الوزارة تدخلت واتصل الباحثون بقسم “نتواصل” التابع لإدارة علاقات العمل، بمندوب الشركة وتمت تسوية المشكلة، ورد ما تم حسمه من مبالغ بالكامل إلي جميع العمال والفنيين.
وقال عمر خان شاه، فني اتصال “إننا في أول الشهر الماضي اتصلنا بالشرطة بعد أن قام مديرو الشركة بمحاولة طردنا من السكن”، مشيراً إلى أن أفراد الشرطة أعادته وزملاءه إلى سكنهم.
وأضاف أن الشركة تركتهم من دون طعام إلا أن دوريات شرطة أبوظبي كانت تتابع العمال والفنيين في السكن وتوفر لهم جميع احتياجاتهم من الوجبات ومياه الشرب والعصائر على مدار الساعة.
ومن جانبه، أكد أحد الباحثين القانونيين، رفض ذكر اسمه، أن تحصيل رسوم الإقامة أو الكشف الطبي أو أية رسوم حكومية من العمال هو مخالف لقانون العمل بالدولة.
وأفاد الباحث القانوني بأن الوزارة في هذه الحالة قامت برد المبالغ للعمال والإلغاء العادي لهم بناء علي رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، مؤكداً أنه لا توجد عقوبات على الشركة في هذه الحالة.
مساعدة العمال
أنشأت وزارة العمل مركز “نتواصل” بغية تخفيف العبء عن الباحثين القانونيين في إدارة علاقات العمل في أبوظبي، في الوقت الذي حقق فيه المركز تقدماً في حل نسبة كبيرة من المشكلات العمالية يوم تلقيها وقبل أن تسجل شكاوى ضد الشركات.
ويعتبر المركز خطوة مهمة في إنهاء المنازعات العمالية بالنسبة للعمال، حيث يقوم باختصار الوقت وحل المشكلة في يوم حضور العامل نفسه إلى الوزارة، مما يحقق الاستقرار النفسي والأمن للعمال.
كما يعد المركز عنصراً مهماً إيجابياً للشركات، حيث إن المشكلات العمالية وشكاواهم يتم حلها قبل أن تسجل رسمياً في سجلات الوزارة ضد الشركات.
وتعمل الوزارة على تطوير المركز من خلال استطلاع آراء العمال وأصحاب العمل للحصول على المزيد من المعلومات حول أداء فريق العمل بالمركز المعنيين ببحث مشكلات العمال والتواصل مع أصحاب العمل وحل الشكاوى.
ويتكون فريق العمل بالمركز من خمسة باحثين، تم إعدادهم وتأهيلهم من خلال دورات مكثفة في مهارات التفاوض وقانون العمل، بالإضافة إلى دورات في أكاديمية القضاء بأبوظبي وورش عمل حول سمات ومعايير التعامل مع العملاء بالوزارة.
وفي الوقت نفسه، أبدى أصحاب الشركات تجاوباً كبيراً مع فريق الباحثين في المركز للوقوف على مدى الفائدة من مركز “نتواصل” لحل مشكلات العمال مع أصحاب الشركات.
كما أتاح المركز للباحثين القانونيين بإدارة علاقات العمل بالوزارة الفرصة للبحث الموسع لشكاوى العمال التي لم يسوها مركز “نتواصل”.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
