مؤتمر كوبنهاجن... خلافات حول «النصيب العادل»

ديفيد فرانسيس برلين يستعد العالم لمحادثات تغير المناخ المقررة في ديسمبر المقبل، والتي وصفتها بعض الدوائر باعتبارها "محورية وأساسية"؛ غير أن اتفاقاً للاتحاد الأوروبي، وقع الأسبوع الماضي، يبرز مدى ضعف إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل قريباً. فالمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة من المقرر أن تستضيفها كوبنهاجن، وكان من المؤمل في البداية أن تمدد أهداف خفض الانبعاثات التي حددها بروتوكول كيوتو في 1997؛ غير أن آرتر رونج ميتزجر، رئيس الوفد الأوروبي في اجتماع تمهيدي في برشلونة استعدادا لمفاوضات كوبنهاجن، أعلن يوم الخميس الماضي أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق في الوقت المطلوب حيث قال لصحافيين: "مازال ثمة الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به". وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي أشادوا الأسبوع الماضي باتفاقهم الداخلي الذي تقرر فيه أنه ستكون ثمة حاجة إلى 150 مليار دولار خلال العقد المقبل من أجل محاربة تغير المناخ – باعتباره دليلًا على جبهة موحدة استعدادا لمؤتمر كوبنهاجن، حيث يقول هؤلاء المسؤولون إن الاتفاق سيمنحهم قوة وتأثيراً في المفاوضات مع الصين والولايات المتحدة، وكلاهما مترددتان في تحديد أهداف محددة بخصوص خفض الانبعاثات الغازية. كما أن "ديمقراطيي" مجلس النواب يقومون حالياً على خلفية تهديد "الجمهوريين" بالمقاطعة بالدفع بمشروع قانون داخل اللجنة التي قد تحدد سقفاً للانبعاثات الغازية الأميركية. لكن اتفاق الاتحاد الأوروبي تنقصه التفاصيل، ما يعكس ما يقول المنتقدون إنها خلافات حول أي البلدان ينبغي أن تتحمل العبء المالي لمساعدة الدول الفقيرة على الانتقال إلى موارد طاقة أكثر استدامة. كما يقول هؤلاء الخبراء إن تحديد أهداف طموحة جداً، مثلما يفضل المفاوضون الأوروبيون، هو الطريقة الخطأ لمعالجة مشكلة تغير المناخ. والواقع أن الاتفاق لم يحدد أي البلدان ستساهم في صندوق الـ150 مليار دولار ، وعلى أي مستوى، وذلك قصد تهدئة بلدان من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية مثل بولندا وليتوانيا، اللتين عارضتا مخططات سابقة لربط التزامات الدول بالتمويل بمستويات انبعاثات الكربون فيها، حيث لم يكن لدى هذين البلدين، خلال العقدين الماضيين، المال لخلق تكنولوجيات طاقة نظيفة أو إغلاق المصانع الملوِّثة. وفي غضون ذلك، جربت بلدان مثل ألمانيا انخفاضاً قوياً في انبعاثات غازات الكربون بعد إعادة التوحيد في 1990، حين تم إغلاق الصناعات الثقيلة التي تعود لعهد الاتحاد السوفييتي في الشرق وساعدت ألمانيا الشرقية على تخفيف آثار هذا التحول. وفي هذا الإطار، يقول "كرت فولكر"، الباحث في مركز العلاقات العابرة للأطلسي والسفير الأميركي السابق إلى الناتو: "إن ألمانيا الغربية دفعت فاتورة ألمانيا الشرقية... ولكن لا أحد دفع فاتورة أوروبا الوسطى والشرقية. والحال أنها لا تمتلك الميزانيات الحكومية حالياً التي تسمح لها بالقيام بتغييرات جذرية لاقتصادياتها". والواقع أن المعضلة نفسها توجد في العالم النامي، ذلك أن التكنولوجيا الخاصة بالفعالية في استهلاك الطاقة باهظة. والدول النامية مضطرة للاعتماد على تكنولوجيات عتيقة تقوم بدورها بإصدار كميات أكبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويقول "سكوت باريت"، أستاذ اقتصاد الموارد الطبيعية بجامعة كولومبيا في نيويورك: "إن هذا يمكن أن يفضي إلى الوضع المؤسف حيث تُحمل أوروبا الولايات المتحدة مسؤولية الفشل في التحرك وفعل شيء ما... ولكنه أمر غير مساعد حين تشير البلدان إلى بعضها البعض وتقول إن هذا البلد يبلي بلاءً حسناً، وهذا البلد لا". غير أنه يبدو كما لو أن تبادل الاتهامات بدأ منذ الآن. ففي اجتماع الأمم المتحدة في برشلونة قبل أسبوع، قال "يفو دي بوير"، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ، إن كوبنهاجن ستفشل من دون التزامات قوية من قبل الولايات المتحدة بخصوص خفض الانبعاثات الغازية. ومن جانبها، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تحدثت إلى الكونجرس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي وحثت الولايات المتحدة على الإعلان عن التزام قوي في كوبنهاجن إذ قالت: "حين نُظهر لأنفسنا في أوروبا وأميركا أننا مستعدون لتبني تعهدات ملزمة، فإننا سنكون قادرين حينها على إقناع الصين والهند بالانضمام". لكن المفاوضين الأميركيين كانوا أوضحوا أن بلادهم لن تلتزم بأي خفض إلى أن يقول الكونجرس كلمته بشأن التشريع قبل مؤتمر السابع من ديسمبر – وهو أمر يبدو مستبعداً على نحو متزايد. والحال أنه من دون التزام من الولايات المتحدة، فإنه من المستبعد جداً أن تلتزم الصين التزاماً قوياً بخفض الانبعاثات الغازية. وفي هذا الإطار، تقول "برنيس لي"، مديرة البحوث لشؤون الطاقة والبيئة وإدارة الموارد بمؤسسة "تشاتم هاوس" في لندن: "إن الصين لا تريد أن تكون البلد الوحيد الذي يبدو أنه يبذل أقل الجهود بشأن تغير المناخ. فهم يريدون تحمل نصيب عادل من المسؤولية الدولية. ولكننا في هذه المرحلة، ليست لدينا اتفاقية تحدد هذا "النصيب العادل"، مضيفة "ويبدو أن التوقعات بالنسبة للصين قد خفضت في أفق مؤتمر كوبنهاجن لأن الولايات المتحدة لم تعلن حتى الآن عن مخطط بهذا الشأن". ومن جانبه، يلفت "باريت" إلى أنه يتعين على المفاوضين أن يستغلوا المؤتمر للتركيز على الاتفاق على معالجة المشاكل الأصغر مثل خفض مادة "إتش. إف. سي"، التي تقضي على الأوزون، والتي تفرزها أجهزة مثل الثلاجات والمكيفات الهوائية. ويقول باريت: "(من الخطأ القول إن مؤتمر كوبنهاجن "إما سيبني أو سيهدم"... إذا أهدم، فإن المشكلة ستبقى ولن ترحل. ولذلك، علينا أن نأتي بحل لهذا التحدي يستطيع الناس أن يروا فيه تقدماً مضطرداً. إنه لم تكن ثمة أبدا مشكلة حظيت بكل هذا الاهتمام بخصوص الدبلوماسية الدولية وحيث لم يتحقق سوى القليل). ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»