توزيع 15 ألف نشرة توعية لـ«ساهم» على أبواب المساجد

وزعت عناصر الشرطة المجتمعية في أبوظبي والعين والغربية أمس 15 ألف نشرة توعية ضمن حملة “ساهم” لمكافحة ظاهرة المخالفين، على أبواب المساجد ومحطات الوقود. وأقبل المصلون للاطلاع على أهداف حملة ساهم وإشادتهم بدور الحملة في توعية وتثقيف المجتمع بالتصدي للمتسللين ومخالفي قانون الإقامة والإبلاغ عنهم على رقم ساهم المجاني 80080. ووحدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خطبة الجمعة على مستوى الدولة في خمس لغات تخاطب المواطنين والمقيمين من مختلف الجاليات بشأن أهمية التصدي للمتسللين ومخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب. كما شدّد أئمة المساجد في خطبة الجمعة أمس على ضرورة تعاون المسلمين مع وزارة الداخلية والتي تنظم حملة تحت شعار “ساهم” للقضاء على ظاهرة المخالفين والمتسللين لما لها من آثار سلبية على أفراد المجتمع من النواحي الطبية والأمنية والاقتصادية، فهم لا يخضعون للفحص الطبي واجتيازهم شروط الإقامة في الدولة، وقد يحملون أمراضاً معدية تنتشر وتسبب الأضرار للآخرين. واضافوا أن المخالفين يرتكبون المخالفات أو الجرائم ولا يمكن الوصول إليهم، وقد غلظ القانون العقوبة للذين يقومون بإيواء المتسللين والمخالفين أو تشغيلهم، والسكوت عن هذه الفئة مخالف لقرارات ولي الأمر الذي أوجب الدين طاعته، وذلك امتثالاً لقوله تعالى “وتعاونوا على البر والتقوى”. من جانبه، أكد العقيد مكتوم علي بن عزيز الشريفي مدير مديرية شرطة العاصمة في شرطة أبوظبي أن هناك علاقة وثيقة بين الإجرام ومخالفة قوانين دخول وإقامة الأجانب، حيث أظهرت إحصاءات المديرية وجود نحو 50 مخالفاً تورطوا في جرائم سرقة ونصب واحتيال وتسول وغيرها. وأوضح أن المخالفين عادة ما يلجأون الى شتى الوسائل لتأمين نفقاتهم المعيشية بطريقة غير مشروعة كما تصعب ملاحقتهم نظراً لغياب المعلومات الوافية عن أماكن تواجدهم او عناوين عملهم. ودعا كافة أفراد المجتمع الى التعاون مع الجهود التي تبذلها إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لمكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والأجانب ضمن الحملة المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت شعار “ساهم”. وتنفذ الحملة إدارة” الإعلام الأمني” في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده، والجهات المعنية بتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الظاهرة والتي تستهدف زيادة الوعي بمكافحة ظاهرة المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة والأجانب. وذكر أنه كان صدر بحق إحدى المضبوطات تعميم سرقة من قبل مركز الخالدية، فيما أجريت التحقيقات اللازمة والمتبعة مع المضبوطين وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات. وأضاف أن تلك الظاهرة تشكل تهديداً أمنياً كبيراً وخطراً اجتماعياً ولها تأثيرات سلبية على اقتصاد الدولة، إلى جانب خطورتها الصحية لعدم خضوعهم للفحوص الطبية. وحث المواطنين والمقيمين على التكاتف مع الأجهزة الأمنية بعدم التعامل مع الهاربين من مكفوليهم والمنتهية إقامتهم، أو ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية، أو المتسللين والإبلاغ عنهم لتخليص المجتمع من مخاطرهم. وقال إن العمالة المخالفة ترتكب جرائم في حق أمن الوطن واستقراره، مضيفاً أن من يقوم بتشغيل أشخاص على غير كفلائهم أو يأويهم يعرض نفسه للمساءلة القانونية. ودعا الأفراد إلى تفضيل مصلحة الوطن ووضعها فوق كل اعتبار ،بعيداً عن تحقيق مكاسب آنية يكون لها أبعادها السلبية المستقبلية على المجتمع واستقراره. «مرور أبوظبي» من جانبه أوضح العقيد مهندس حسين احمد الحارثى مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبى أن قضية وجود أشخاص بطريقة غير قانونية في الدولة نتيجة لتسللهم أو لمخالفتهم قانون الإقامة له العديد من الآثار السلبية المتداخلة في جانب السلامة المرورية والمجالات الأمنية والاقتصادية. واضاف أن وجودهم وانتشارهم يمثلان خطراً كبيراً في وقوع الحوادث المرورية وحوادث الدهس وذلك لأن معظمهم يأتون من دول تتميز بأنظمة مرورية تقليدية وغير متطورة. كما أنهم غير ملمين بقواعد عبور الطرق مما يؤدى إلى تعرضهم إلى حوادث الدهس أو وقوع الحوادث المرورية في حالة محاولة قائدي المركبات تفادى دهسهم. وأشار الى أن وجودهم دون عمل ودون أماكن يلجأون إليها ينعكس سلباً بانتشار الجريمة والتي من بينها جرائم سرقة السيارات وانتشار أسواق غير شرعية تعمل في المتاجرة في قطع غيار السيارات المسروقة و أسواق صيانة مركبات يعمل فيها عمال غير مهرة. وعن الجهود المبذولة للحد من انتشار تواجد المخالفين أكد الحارثى أن دوريات الضبط المروري العسكرية والمدنية بمديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبى تقوم بتحويل الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة الذين يتم ضبطهم من خلال حملات الضبط الميدانية التي يتم تنظيمها في إطار استراتيجية السلامة المرورية إلى الجهات المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنهم. الشرطة المجتمعية وفي موازاة ذلك، حذر المقدم مبارك بن محيروم مدير إدارة الشرطة المجتمعية من ظاهرة المخالفين لقانون الإقامة والجنسية. وأضاف أن وضعهم غير المشروع يمثل خطراً يجب التصدي له خاصة بين الأحياء السكنية مؤكداً حرص واهتمام الشرطة المجتمعية عبر عناصرها وتكثيف دورياتها على القيام بواجبها في الحفاظ على أمن واستقرار الأحياء السكنية وتقديم الخدمات الشرطية لسكانها. وحث الأفراد على ضرورة المبادرة في الإبلاغ عن المخالفين حال معرفتهم بهم لمساعدة بما يسهم في تضافر كل الجهود للتصدي لهم وحماية المجتمع باستمرار من مخاطر وضعهم غير القانوني مؤكداً أن الأمن مسؤولية مشتركة.