عمال في «حرة رأس الخيمة» يشكون عدم التزام منشآتهم بقرار «الظهيرة»

شكا عمال في المناطق الحرة برأس الخيمة من عدم التزام منشآتهم تطبيق قرارات وزارة العمل وأهمها، وقف العمل وقت الظهيرة ونظام حماية الأجور. وطالبوا الجهات المختصة بالدولة العمل تحت مظلة قوانين العمل التي تنصف حقوقهم وتوفر بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم أسوة ببقية المنشآت التابعة لرقابة الوزارة. وقال العامل العربي أحمد عبدالعزيز الذي يعمل في شركة مقاولات بالمناطق الحرة إن الشركة التي يعمل بها غير ملتزمة بتوفير بيئة عمل آمنة لعمالها، كما أنها تقوم بإلزامهم بالعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة دون التوقف أثناء فترة الظهيرة. وأضاف “ان عمال شركة مقاولات أخرى تتبع قوانين وزارة العمل ويعملون في موقع إنشائي بجوارنا ويعاملون معاملة ممتازة من قبل شركتهم التي تطبق قانون العمل في نظام الأجور ووقف العمل وقت الظهيرة خلال الصيف”. وأيده في الرأي العامل الآسيوي أرجون سينج، مشيراً الى أن النزاعات العمالية الخاصة بهم يتم تحويلها إلى القضاء وبالتالي فإنها تحتاج الى وقت للبت فيها، في حين يتم إحالة باقي المنازعات العمالية بالنسبة للشركات العاملة في رأس الخيمة الى مكتب العمل الذي يبت فيها بسرعة. واستغرب العامل هاني عبدالخالق من قيام شركتين بتطبيق قرارات مختلفة رغم أنهما في موقعين إنشائيين متجاورين، حيث تتبع أحدهما قوانين الوزارة والأخرى تتبع قوانين المناطق الحرة. وأضاف “اننا نرى أن الشركة التي تتبع قوانين العمل الخاصة بوزارة العمل توفر البيئة الآمنة لعمالها والشركة الأخرى تسلط سيف العقوبات وإنهاء الخدمات على رقابنا إذا طالبنا بحقوقنا”. وناشد الجهات المختصة في الدولة إلزام كافة المنشآت التابعة للمناطق الحرة بتطبيق قوانينها أسوة بالشركات التي تتبع قوانين وزارة العمل حيث إن هذه الشركات كافة تعمل في مواقع إنشائية داخل الدولة وليس في المواقع التي تتبع هيئات المناطق الحرة. وأضاف العامل الآسيوي ماجور شانجار أن مدير الشركة المقاولات التي أعمل فيها أنا وأكثر من 130 عاملاً آخرين، تجبرنا على العمل ساعات إضافية دون احتسابها وهو مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما يوفر سكناً لنا غير ملائم. هيئة الاستثمار وقال كرم الصادق المستشار القانوني العام في هيئة رأس الخيمة للاستثمار إن الهيئة تعمل على الدوام على تطبيق أحكام قانون العمل الإماراتي واللوائح والقرارات المنفذة له والمتضمنة قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي رقم 6لسنة 1980 وتعديلاته والمادة 120من القانون الاتحادي ورقم 8لسنة 1980 الخاصة بفصل الطرف الثاني (الموظف) من دون إنذار وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة مع إلزام المنشآت بـ 8ساعات عمل يومية ولا تزيد على 48 ساعة أسبوعياً وتكون تسع ساعات يومياً لعمال المحال والفنادق والمقاصف وأعمال الحراسة. وأضاف أنه يتم إلزام الشركات العاملة بالمناطق الحرة التابعة للهيئة بإحضار عقد العمل للتصديق عليه وضمان التزامه بأحكام قانون العمل، كما أن هذه الشركات ملزمة بإحضار كشف تسلم رواتب هؤلاء العمال، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال عدم التزام الشركة بذلك. وأكد أن الهيئة تتبع القرارات الصادرة عن وزارة العمل بخصوص منع العمل أوقات الظهيرة والذي تم تطبيقه لهذا العام حسب القرار الصادر عن وزارة العمل. وأضاف الصادق أن الهيئة تعمل دائماً على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في الدولة ومن بين هذه الجهات وزارة العمل. قسم التفتيش وقال جمال علي الشامسي رئيس قسم التفتيش بمكتب عمل رأس الخيمة إن القسم واصل حملاته المنظمة والمبرمجة التي تشمل كافة مواقع العمل في الإمارة وذلك للتأكد من التزام أصحاب العمل بتطبيق القانون لوزاري 443 بحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة. وأشار الى أن فرق التفتيش في القسم تقوم بتنفيذ حملاتها المستمرة التي تستهدف كافة المواقع الإنشائية والمؤسسات والمنشآت الصناعية بمختلف أنواعها وأحجامها والمحال التجارية في مختلف مناطق الإمارة النائية والحضرية وذلك للتأكد من التزام أصحاب العمل بالقرار. وأكد أن الحملات التي نفذها المكتب خلال السنوات الماضية أسهمت في التزام كافة المنشآت العاملة في الإمارة بتنفيذ قانون حظر العمل وقت الظهيرة وانخفاض كبير في المخالفات التي بدأت بالتلاشي نهائياً في كافة مواقع العمل المكشوفة. ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في مناطق إمارة رأس الخيمة 13194 منشأة، تضم 121 ألف عامل منهم 81%من الذكور. وازداد عدد المشتغلين في قطاع البناء والتشييد في رأس الخيمة من 11,56 ألف مشتغل إلى 18,64 ألف مشتغل في عام 2010 الجاري بنسبة 11,9% . مكتب العمل من جانبه، أكد سعيد راشد العسكر النعيمي مدير مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة حرص الدين الإسلامي وحثه على حسن التعامل مع العمال وحفظ كرامتهم والإسهام في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهلهم مع إيفائهم حقوقهم بمجرد أدائهم للخدمة المطلوبة منهم. كما أشاد بالتزام شركة رأس الخيمة العقارية التي تعد من أكبر الشركات العقارية في الإمارة، بتنظيم برامجها التوعوية في بعض مواقع العمل بالمشاريع التابعة لها في ميناء العرب الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 43 مليون قدم مربعة واستهدف 2230 عاملاً.