أيدت المحكمة الاتحادية العليا رفض الدعوى المرفوعة من أحد الأشخاص على قناة «إم. بي.سي» التي طالب فيها بوقف بث مسلسل عمر بن الخطاب، وسحب الترخيص الممنوح للقناة، لأن دعوى الإلغاء، من شروط قبولها، أن يتوافر في رافعها المصلحة الشخصية المباشرة المستمدة من مركزه القانوني المؤثر فيه القرار المطعون عليه بالإلغاء تأثيراً مباشراً، وانتفاء مصلحة الطاعن في رفع دعوى وقف عرض مسلسل تلفزيوني وإلغاء ترخيص قناة فضائية.
وكان أحد المدعين أقام دعوى، اختصم فيها قناة ??”أم بي سي??”،واستقرت طلباته على وقف عرض المسلسل، ووقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بمنح التراخيص لقناة ”إم.بي.سي”، في الإمارات، وإلغاء القرار الصادر بمنح التراخيص للقناة التي تبث إرسالها التلفزيوني والإذاعي من مدينة دبي للإعلام.
أبوظبي (الاتحاد)
عدد اليوم
