مقتل 13 جندياً جزائرياً بكمين إرهابي في منطقة «القبائل»

لقي 13 جنديا جزائريا على الأقل حتفهم في كمين مسلح الليلة قبل الماضية شرق ولاية تيزي وزو، قبل ساعة من خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي وجهه للامة أمس الأول. ونقل الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر” أمس عن مصدر أمني قوله إن عدداً كبيراً من الجنود أصيبوا في الكمين الذي يعد الأعنف في المنطقة منذ عدة سنوات. وأوضح المصدر أن المهاجمين كانوا مختبئين بغابة و فجروا قنبلة تقليدية في دورية عسكرية مشيرا إلى أن الاشتباك الذي تبع الانفجار أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف الجنود. وباشر الجيش الجزائري عملية تمشيط واسعة بالمنطقة. وقالت صحيفة “الوطن” على موقعها على الانترنت إن “مجموعة إرهابية كبيرة هاجمت في حدود الساعة السابعة مساء مركز مراقبة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة عزازقة على بعد 40 كيلومترا عن مدينة تيزي وزو” في منطقة القبائل. ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها إن “اشتباكا عنيفا وقع بين الجنود والمسلحين دام اكثر من ساعتين”. وأكدت أن الهجوم أدى إلى “مقتل 13 جندياً وإصابة العديد منهم بجروح، ومقتل إرهابي واحد”. من جانب آخر اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس أن الإصلاحات التي اعلنها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ولاسيما تعديل الدستور، هي “في الاتجاه الصحيح”. وقال جوبيه لصحفيين على هامش ندوة حول “ربيع العرب” نظمتها الخارجية الفرنسية في باريس، إن “الرئيس بوتفليقة اعلن عددا من الإصلاحات تشمل الدستور والأحزاب السياسية والقانون الانتخابي، كل هذا يجري في الإطار الصحيح”. وأضاف أن “التطلع الشعبي الكبير نحو الحرية والديموقراطية الذي يشمل المغرب العربي وسواه من المناطق حتى الخليج، يعني أيضا الجزائر بالتأكيد”. واعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للأمة مساء امس الأول عزمه على تعديل الدستور ومجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديموقراطية، من دون أن يحدد تاريخا لتطبيق هذه التعديلات. وذكر أنه بعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ “قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديموقراطي وتمكين الجزائريين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم”. وأكد الرئيس الجزائري أنه سيجري “تعديلات عميقة على قانون الانتخابات للاستجابة لحقوق الجزائريين في ممارسة حقهم الانتخابي في أحسن ظروف الديموقراطية والشفافية”. وتابع “لهذا الغرض سيم إشراك كافة الأحزاب السياسية الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها لصياغة نظام انتخابي جديد”. كما اعلن الرئيس بوتفليقة عن تعديل قانون الأحزاب مما يسمح لها “بالمساهمة الفعالة في المسار الديموقراطي”. وقال بوتفليقة في خطابه للأمة انه يتعين على الأحزاب أن “تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها”. وأوضح أن هذا المسعى “سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد”. كما كشف الرئيس بوتفليقة انه سيتم تعجيل ايداع وإصدار “القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة”. وقال الرئيس الجزائري في خطابه إن قانون الإعلام سيتم مراجعته أيضاً “لرفع التجريم عن الجنح الصحافية”. كما جاء في خطاب الرئيس انه سيتم تدعيم مؤسسة التلفزيون العمومي بقنوات جديدة تكون “مطالبة بالانفتاح على مختلف التيارات والأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية”.