دبي(الاتحاد)
أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعليمات للشركات المرخصة في الدولة بشأن تمكين ذوي الإعاقة من الوصول بحرية لخدمات الاتصالات والاستفادة منها على النحو الأمثل، وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، وإتاحة المجال أمام جميع الكفاءات الوطنية للمشاركة في عملية التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة.
وتنص هذه التعليمات على أهمية الدور الفاعل لقطاع الاتصالات في توفير احتياجات هذه الفئة من الخدمات التي تسهم في دمجهم في المجتمع، وتمكنهم من العيش باستقلالية، فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة لهم للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يشكل هذا التوجه جزءاً من مسؤوليتنا المجتمعية المبنية على دعم ذوي الإعاقة في الدولة من خلال مساعدة هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن على الاستفادة من التطور الملحوظ والنمو المتسارع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة».
وحث المرخص لهم على تنويع أساليب وطرق توفير الخدمات لتكون أكثر ذكاء بهدف توفيرها متاحة أمام جميع شرائح المجتمع، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وأضاف «نسعى لتوفير كافة الأسباب التي تتيح لنا تحقيق الريادة في مجال الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدينا بأهمية الاستفادة من كافة الكفاءات والموارد البشرية وإشراكها في عملية التنمية الشاملة والمتكاملة، وقد استطاع ذوو الاحتياجات الخاصة إثبات جدارتهم في العديد من المجالات التي يعملون بها، فضلاً عن إظهارهم قدرات كبيرة في التأقلم مع مختلف ظروف ومعطيات العمل، الأمر الذي انعكس إيجابا على إنتاجيتهم وتميزهم الوظيفي».
وسيتم التأكد من عدم وجود أي عوائق تتعارض مع تقديم الخدمات لهذه الفئة، وضمان قيام المرخص لهم بتوفير الخدمات، بما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع منها بشكل عادل.
وسيتم إجراء استبيانات موجهة لهذه الفئة تحديدا للوقوف على مدى رضاها وسعادتها عن الخدمات المقدمة، فضلاً عن منحهم الأولوية في إنجاز المعاملات، وتدريب العاملين في القطاع على تصميم مختلف الخدمات والحلول والمنتجات لفهم احتياجاتهم.
عدد اليوم
