واشنطن، عواصم (وكالات)
قال البيت الأبيض أمس إن «الأعمال الطائشة» التي ترتكبها إيران تمثل تهديداً للأمن الإقليمي، ودعا دولاً أخرى للضغط على طهران لتغيير سلوكها. وأضاف البيت الأبيض في بيان «حان الوقت كي تضغط الدول المسؤولة على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير». وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري الإيراني يضخ موارد لتصدير الاضطرابات إلى أرجاء الشرق الأوسط.
ويشير البيان إلى صواريخ أطلقت من سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وصاروخ أطلقه متمردو جماعة الحوثي المتحالفين مع إيران على العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع.
إلى ذلك، اتفقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة إجراء محادثات لمعرفة كيف ستؤثر العقوبات الأميركية على الشركات العاملة في إيران، في الوقت الذي أكدت فيه مجدداً دعمها للاتفاق النووي.
وكان ترامب قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية التي ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران وذلك بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وتحدثت ماي مع ترامب أمس الجمعة. وقالت متحدثة باسمها «تحدثت رئيسة الوزراء عن التأثير المحتمل للعقوبات الأميركية على تلك الشركات التي تقوم حالياً بأعمال في إيران». وأضافت «اتفقا على إجراء محادثات بين فرقنا».
ويبدأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم، جولة دبلوماسية حساسة في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، حيث سيتوجه إلى العاصمة الصينية بكين، ثم يتوجه إلى موسكو، ويختتم جولته في بروكسل، حيث من المقرر أن يجتمع مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ووفيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك، فيما تواصل الدول الأوروبية اتصالاتها المحمومة من أجل حماية مصالحها التجارية والسياسية في إيران، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها.
ولكل من ألمانيا وفرنسا علاقات تجارية مهمة مع إيران. وأبقى البلدان مع بريطانيا على التزامها بالاتفاق النووي.
ووصف الرئيس الأميركي الاتفاق بأنه «مريع ومن جانب واحد». وترافقت الخطوة مع تهديد بتوقيع عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بأنشطة في إيران.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن هناك حاجة لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق دون وجود واشنطن فيه مع طهران، فيما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن دول الاتحاد الأوروبي ستقترح على المفوضية الأوروبية إجراءات تحول دون توقيع العقوبات. وتريد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقد محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها العسكرية الإقليمية، بما يشمل سوريا واليمن.
وقالت ميركل التي ناقشت الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، «المدى الذي يمكننا أن نبقي فيه على هذا الاتفاق مطبقا، هو أمر يحتاج لأن يطرح للنقاش مع إيران». وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء، إن طهران ستبقى في الاتفاق النووي المبرم في 2015 بشرط بقاء الفوائد التي تعود عليها بموجبه من باقي الدول الموقعة عليه.
على صعيد آخر، بدأت المساعي الإيرانية من أجل الحد من الأضرار التي ستلحق بها جراء الموقف الأميركي، حيث قالت إيران، إنها طلبت من شركة إيرباص الأوروبية الإعلان عن نواياها فيما يتعلق بصفقة طائرات مع طهران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. ولا يبدو الاستمرار في الصفقة مرجحاً بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يوم الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء التراخيص التي تسمح لإيرباص، ومنافستها بوينج ببيع طائرات ركاب لإيران. وقال وزير المالية الفرنسي لو مير، إن باريس تسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة للشركات الفرنسية من العقوبات، إضافة إلى فترات انتقالية أطول بما يشمل رينو وتوتال. ووفقا لبيانات الجمارك تضاعفت الصادرات الفرنسية لإيران لتسجل 1.5 مليار يورو (1.79 مليار دولار) العام الماضي مدفوعة بصادرات الطائرات وقطع غيار السيارات.وزادت صادرات السلع الألمانية إلى إيران بنحو 400 مليون يورو لتصل إلى ثلاثة مليارات يورو. وهناك نحو 120 شركة ألمانية لديها عمليات وموظفون في إيران بينها سيمنز، فيما تمارس نحو 10 آلاف شركة ألمانية أنشطة مع إيران.لكن سفير الولايات المتحدة في برلين ريتشارد جرينيل قال إن الشركات يجب أن تشك في أخلاقيات تنفيذ أنشطة مع إيران. وقال جرينيل لصحيفة بيلد الألمانية «ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.. نفسها تقول إن إيران تشكل تهديدا. هل تريدون إذاً أن تنخرطوا في أعمال مع تهديد؟». وقال ألتماير، إن ألمانيا تريد تجنب «سلسلة من التصعيد» في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.من جانبها، قالت أكبر مجموعتين لشحن الحاويات في العالم، ميرسك لاين وإم.إس.سي، إنهما «تراجعان عملياتهما في إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعلانها إعادة فرض العقوبات عليها».
عدد اليوم
