المطالبة بتحديد قوائم للمهن والأعمال المقتصرة على العمالة الوطنية

طالب أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوضع وتحديد قوائم بالمهن والأعمال التي تقتصر على العمالة الوطنية، على أن تتم مراجعتها بشكل دوري حتى يمكن التوسع في نطاق هذه الأعمال تدريجيا مع ربط ذلك بعملية التدريب المكثفة في مجالات معينة تتحدد وفق واقع سوق العمل المحلي. وقرر أصحاب المعالي الوزراء في ختام أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في مسقط برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملـة العماني، دعم دور إدارات العمل لخدمات التفتيـش في دول مجلس التعاون. وترأس وفد الدولة في الاجتماع معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل، وضم الوفد حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل وعدد من المسؤولين في الوزارة. وأكد الوزراء تفعيل قرارات المجلس الأعلى السابقة الخاصة بزيادة النسب المقررة في توطين الوظائف بشكل تدريجي بما يحقق فرص العمل للمواطنين والحد من استقدام العمالة الوافدة والمراجعة الدورية لتلك النسب في ضوء تطورات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وما يشهده سوق العمل من تغيرات ودعوة الدول الأعضاء لحث الجامعات والمعاهد والمؤسسات الفنية والغرف التجارية والصناعية على المساهمة والمشاركة في زيادة إنشاء أو تطوير مراكز تدريب الخريجين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لسوق العمل على مستوى كل دولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون. واعتمد مجلس الوزراء اللائحة النموذجية الاسترشادية بشأن تنظيم استقدام العمالة الوافدة ومذكرتها الإيضاحية. ودعا إلى إجراء دراسة حول تنظيم استقدام العمالة الوافدة عبر مكاتب الاستقدام الأهلية ومكاتب تقديم خدمات العمالة وإعداد مشروع لائحة نموذجية استرشادية لتنظيم هذه المكاتب بالاستعانة بالدراسة المعدة من قبل وزارة العمل بدولة الإمارات، وكذلك حول مكاتب تقديم خدمات العمالة في ضوء تجارب الدول الأعضاء على أن يتم عرض الموضوع على المجلس في دورته القادمة،وإعداد دراسة حول ظاهرة العمالة الوافدة التي تترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بدول مجلس التعاون وتقديم رؤية مقترحة حول سبل معالجة هذه الظاهرة. ودعا المجلس إلى إعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني في ضوء مستجدات سوق العمل والتصنيف المعياري الدولي والدليل العربي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني. وطالب بإعداد دراسة فنية حول البدائل المقترحة بهذا الشأن من خلال إعادة النظر في الدليل الخليجي أو اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن 2008، مع إضافة المهن المطلوبة على المستوى الخليجي أو اعتماد دليل التصنيف الدولي المعياري 2008 وعرض الدراسة على الدورة القادمة للمجلس. وفيما يتعلق بمشروع النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل، تم الاتفاق على استكمال تنفيذ مشروع تحديثه وتطويره ومعالجة الصعوبات التي تعترض عملية إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة. كما قرر الوزراء توجيه رسالة إلى مدير عام مكتب العمل الدولي باسم دول المجلس، تتضمن التأكيد على حاجتها إلى المعونة الفنية المتخصصة في مجال متابعة معايير العمل الدولية وكتابة التقارير وتعزيز القسم المعني بالمعايير في المكتب الإقليمي بالخبراء المتميزين ودعمه بالخبراء والمستشارين المطلعين على شؤون المنطقة والتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الفني المثمر بين منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء والمكتب التنفيذي، وذلك في إطار تحقيق الأهداف والغايات المشتركة