الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إقرار الهيكل المؤسسي والبرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي

إقرار الهيكل المؤسسي والبرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي
13 ابريل 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) - انتهت لجنة الاتحاد الجمركي العربية من إقرار الإطار العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد والهيكل المؤسسي كما تم إقرار معظم بنود القانون الجمركي العربي الموحد. وقال معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه ثامر محمود العاني مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية في الجامعة خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية أمس في أبوظبي، إن إقرار البرنامج يأتي تنفيذاً لقرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والذي نص على الانتهاء من استكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة، تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة عام 2020. وأضاف العربي: يجري الآن توحيد البنود الوطنية في جداول التعريفة الجمركية للوصول إلى جدول عربي موحد للتصنيف السلعي يتم استخدامه في المرحلة التالية من عمل اللجنة كأساس للتفاوض على فئات التعريفة الجمركية التي ستطبق في الاتحاد الجمركي. وأوضح أن العمل الاقتصادي العربي أخذ منحى جديدا، فبعد أن كانت الجوانب الاقتصادية يتم مناقشتها ضمن ملفات القمم العادية لجامعة الدول العربية أصبح يعقد قمم خصيصاً للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث عقدت أول قمة اقتصادية عربية بدولة الكويت في يناير 2009، والثانية في مصر عام 2010 وسوف تعقد القمة الاقتصادية الثالثة في المملكة العربية السعودية عام 2013. وقال: بالرغم من التحسن في المؤشرات التجارية البينية للدول العربية إلا أن هُناك عقبات ما زالت تحد من الآثار الإيجابية لمنطقة التجارة الحرة العربية، أهمها عدم التوصل إلى القواعد التفصيلية لقواعد المنشأ العربية وبقاء بعض القيود غير الجمركية وكذلك الرسوم ذات الأثر الماثل. وأشار العربي إلى أن النسبة الأكبر من السكان في العديد من البلدان العربية تقع تحت خط الفقر. وأضاف أن معدل الفقر بلغ في فلسطين والصومال وموريتانيا واليمن والسودان نحو 40%، وتجاوز 21% في مصر، و 10% في سورية والعراق وتونس والجزائر . وأوضح أن عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية عام 2010 يقدر بنحو 14,2 مليون عاطل ما يرفع نسبة البطالة إلى 14,2% بالدول العربية. وأشار إلى تفاقم معدلات الأمية في الدول العربية، لتتجاوز 33,6% في مصر، و40% في المغرب ونحو 16,5% في سورية، و41,1% في اليمن. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته للنمو بالدول العربية فقد خفض الصندوق في تقريره الصادر في سبتمبر 2011 وتوقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في المنطقة للعام الحالي (2012) من 5,1% إلى 4%، مقابل نمو للاقتصاد العالمي بنحو 4,5%، كما خفض توقعاته لعام 2012 من 4,2% إلى 3,6%. وقال: من المتوقع أن تحقق بعض دول المنطقة نمواً سالباً، وقد كان أكثر القطاعات تأثراً بالتطورات في المنطقة العربية قطاعات السياحة والتجارة والتمويل والعقارات، كما بين أنه من المتوقع تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وسيؤثر ذلك سلباً على المستثمرين محلياً وخارجياً، وعلى أسواق الأسهم والسندات والعملات، ناهيك عن الانخفاض في الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أسعار صرف عملات هذه الدول.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©