توعدت وزارة العمل مكاتب التوظيف التي تعمل بشكل مخالف بإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، داعية المواطنين والمقيمين الى عدم تسديد أية رسوم لهذه المكاتب والتأكد من حصولها على التراخيص، وأنه سيتم وقف ترخيص اي مكاتب جديدة لحين تنظيمها·
وشدد حميد بن ديماس مدير عام الوزارة بالوكالة والمدير التنفيذي لشؤون العمل على ضرورة أن تكون المكاتب العاملة في استخدام وتوريد وتوظيف العمال حاصلة على التراخيص اللازمة من الوزارة وألا تتقاضى أية رسوم من المتقدمين اليها للحصول على وظائف الى جانب جديتها في توفير الوظيفة للباحثين عنها·
في غضون ذلك، أكد مصدر مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إغلاق عدد من المكاتب المخالفة في الإمارة ''دون تحديد عددها''، لورود شكاوى بحقها من باحثين عن عمل تعرضوا لعمليات ''احتيال حاكتها المكاتب المعنية''، مشيرا الى إيقاف إصدار تراخيص جديدة لهذا النشاط الى حين تنظيمه بالشكل المطلوب·
ويحصر قانون العمل تراخيص مكاتب التوسط واستخدام وتوريد العمال غير المواطنين، بالمواطنين ولا يجيز القانون لوسيط العمال المرخص له ان يطلب او يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده اية عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل·
ويأتي توجه الوزارة في التعامل مع مكاتب التوظيف المخالفة التي يعمل بعضها تحت مسميات وأنشطة مختلفة، في محاولة لمحاصرتها خصوصا في ظل وقوع العديد من المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين في ''شرك'' هذه المكاتب، بحسب ما أوضح بعضهم·
وينشط عمل هذه المكاتب من خلال الإعلان في الصحف المحلية عن توافر العديد من الفرص الوظيفة من دون الإشارة الى طبيعتها أو تحديد الشروط المطلوبة لشغلها والاكتفاء فقط بذكر رقم هاتف غالبا ما يكون متحركا أو ذكر رقم فاكس لإرسال السيرة الذاتية، بينما تعمل مكاتب أخرى بشكل جدي في توفير الوظائف وعدم تقاضي أي رسوم لذلك·
ودعا مدير عام وزارة العمل بالوكالة الباحثين عن الوظيفة الذين يتعرضون الى الاحتيال الى الاتصال على الرقم 800665 أو مراجعة مكتب العمل المعني للإبلاغ عن المكتب المخالف الذي ستتم إحالته الى النيابة في حال التثبت من الشكوى بعد تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم·
وقال حميد بن ديماس ''انه تم التأكيد على مكاتب العمل في مختلف المناطق بضرورة متابعة المكاتب العاملة في مجال توريد واستخدام العمال والتوظيف للتأكد من التزامها بالقانون والقرارات النافذة''، مقدرا عدد الحاصلة منها على تراخيص من الوزارة بنحو 500 مكتب على مستوى الدولة·
واعتبر ''ان الإشكالية تكمن في وجود عدد من المكاتب التي تمارس نشاط التوظيف تحت مسميات لأنشطة أخرى وهو ما يستوجب من المواطنين والمقيمين الذين يعرفون عنها شيئا إحاطة الوزارة علما بها لاتخاذ اللازم بحقها''·
على صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة توصل الدائرة الى مخالفات ارتكبتها بعض المكاتب العاملة في هذا المجال، مشيرا الى ان الدائرة تتابع المكاتب من خلال حملات تفتيشية دورية·
وذكر أن عدد المكاتب المرخصة في الشارقة يبلغ 16 مكتبا، موضحا ان الدائرة أوقفت إصدار الرخص لهذا النشاط الى حين الانتهاء من عملية تنظيم قانوني لعمل مكاتب خدمات التوظيف بينما يتم التجديد للرخص غير المسجل ضدها مخالفات· وقال ''يجب ان يكون صاحب مكتب التوظيف من أبناء الدولة وان يكون لديه مؤهل علمي جامعي''·
وبين المصدر ''ان الشكاوى التي وردت من الجمهور الى الدائرة ساهمت في الكشف عن المكاتب المخالفة، داعيا الجمهور الى الإبلاغ عن مثل هذه المكاتب بالحضور الشخصي الى مبنى الدائرة أو الاتصال على الرقم االمباشر ·600567777
وتطلب مكاتب من الباحثين عن عمل تسديد رسم 100 درهم وأكثر نظير تقديم طلب للحصول على وظيفة، مما يعتبر مخالفة صريحة لقانون العمل الذي يحظر تقاضي رسوم مقابل هذه الخدمة·
وقال عامل عربي ''انه هاتف مكتب توظيف بعد ان شاهد اعلانا في إحدى الصحف المحلية يفيد بتوافر عدد من الوظائف لدى المكتب وابلغ احد العاملين هناك ضرورة ان يحضر الى المكتب وبحوزته سيرته الذاتية وهو ما قام بفعله حيث طلب منه لدى حضوره سداد 100 درهم لغاية فتح ملف له والانتظار الى حين الاتصال به لإطلاعه على الوظيفة''·
واضاف'' تلقيت عقب يومين اتصالا هاتفيا ابلغني فيه المتصل سرعة الحضور الى المكتب لتوافر فرصة وظيفية لي وتوجهت بدوري الى هناك حيث كان يتواجد نحو 20 باحثا عن العمل جميعهم من جنسيات عربية وطلب مني الموظف ان أسدد مبلغ 300 درهم لغاية إجراء المقابلة الشخصية مع مندوب الشركة الراغبة بتعييني حيث استجبت له واجريت لنا مقابلات بشكل جماعي في مقر شركة مجهولة الهوية وابلغونا انه سيتم الاتصال بمتخطي المقابلة''·
وبحسب الباحث عن الوظيفة فإن موظفا من مكتب التوظيف ابلغه بأنه فشل في المقابلة وان عليه الانتظار لحين توافر وظيفة أخرى من دون سداد اية رسوم، مشيرا الى ان الأمر تكرر مرتين مما دفعه الى طلب استرداد المبالغ التي سددها حيث حصل على رسم المقابلة ورفض الموظف منحه رسم التسجيل بحجة ان المكتب سيوفر له وظيفة أخرى وهو ما لم يتحقق له منذ قرابة الأربعة أشهر·
وبحسب باحثة عن عمل، فإنها لجأت الى مكتب للتوظيف ''ق·أ'' سعيا وراء الحصول على الوظيفة مبينة أنها سددت قبل نحو شهر مبلغ 200 درهم لغاية فتح الملف ولم تتوافر لها الوظيفة بعد، رغم أنها تهاتف المكتب المعني باستمرار·
عدد اليوم
