الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

650 ألف طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي الجديد اليوم

650 ألف طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي الجديد اليوم
31 أغسطس 2008 01:43
يتوجه 650 ألف طالب وطالبة من المواطنين والوافدين اليوم إلى نحو 1600 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة، لتلقي العلم على أيدي 29 ألف معلم وإداري في المدارس الحكومية، وحوالي 43 ألف معلم ومعلمة في المدارس الخاصة على مستوى الدولة· وأعلن وزير التربية والتعليم معالي الدكتور حنيف حسن في حديث لـ''الاتحاد'' أنه ''لن يكون هناك أي تأجيل للدراسة في شهر رمضان''، بعد تساؤلات أثارها تربويون وأولياء أمور حول صعوبة الدراسة في الشهر الفضيل، حيث قال الوزير إن المدارس ''مهيأة تماماً من حيث مرافقها وخدماتها وتوفر أجهزة تكييف حديثة ومتطورة بها، وكذلك وجود مظلات في الفناء المدرسي، وغيرها من التجهيزات الفنية التي تجعل من المدرسة بيئة مناسبة للدراسة خلال شهر رمضان أو غيره من شهور السنة''· وأضاف الوزير أن عملية الدراسة ستتم وفقاً للخطة الزمنية المخصصة لكل مادة أو مساق دراسي، مبدياً ثقته في بذل المعلمين والإداريين أقصى جهودهم لشرح الموضوعات المرتبطة بهذه المساقات، إضافة إلى ثقته في فهم الطلبة لمقاصد الشهر الفضيل ''الذي يُعلي من قيم العمل وبذل الجهد في سبيل التحصيل الدراسي''· وأكد الوزير أن الوزارة انتهت من تزويد جميع المدارس في المناطق والمكاتب التعليمية بالكتب الدراسية منذ أسبوعين، وبادرت بعض المدارس بتسليم الكتب إلى الطلبة خلال الأيام الماضية قبل بداية العام الدراسي، إضافة إلى انتهاء الوزارة من تعيين أكثر من ألف مواطن ومواطنة في وظائف تعليمية وإدارية، إضافة إلى حوالي 450 معلماً من الوافدين· ولفت الوزير إلى أن تطوير المناهج الدراسية يتصدر اهتمامات وزارة التربية والتعليم، وتتم عملية التطوير من خلال قواعد علمية مدروسة، بحيث يكون المنهاج الجديد متفاعلاً مع تحديات العصر ''خاصة في ضوء ما يشهده القرن الواحد والعشرون من نمو هائل في المعلومات والاتصالات التقنية والإلكترونية، وتغير مستمر في مختلف التخصصات العلمية''· مبادرات جديدة لتنمية موارد التربية البشرية وحول آليات استقطاب الخريجين والخريجات من المواطنين للعمل في الوزارة، جدد الوزير حرص الوزارة على توسيع آفاق فتح فرص العمل أمام هؤلاء الخريجين والخريجات، بعد تزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سلك التدريس، مركّزاً على أن ''مهنة التدريس لم تعد ''مهنة من لا مهنة له''، بل إنها ستشهد في المرحلة المقبلة خطوات عملية كبيرة، تهدف لتأصيل مفهومها المجتمعي ووضعها في إطارها الصحيح، بحيث لا يصبح بمقدور من لا يمتلك مهارات تدريسية متميزة العمل في هذا القطاع مستقبلاً''· وقال الوزير إن الوزارة ستنفذ مبادرات جديدة تتعلق بتنمية مواردها البشرية، من معلمين وإداريين، مثل إشراكهم في برامج لإكسابهم مهارات حديثة تتضمن اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات والإدارة المدرسية والإشراف الصفي، والتفاعل مع الطالب، وتوظيف التقنيات المتطورة في التدريس والبحث العلمي والتطبيق الميداني وخدمة المجتمع· وشدد معاليه على أن النهوض بمكانة المعلم تعتبر من الركائز الرئيسة البارزة في استراتيجية الوزارة للفترة المقبلة، حيث سيكون المعلم المحور الأساسي الذي تقع على كاهله جهود التطوير، مذكّراً بمبادرات القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ للارتقاء المعنوي والمادي بالمعلم، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بطرح جوائز تربوية للمعلمين بهدف تحفيزهم على العطاء وتشجيع المتميزين منهم· وقال إن ''جائزة خليفة بن زايد التربوية''، ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعم المعلمين، وأيضاً مبادرات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشارقة للتميز التربوي، وغيرها من الجوائز التربوية والتعليمية، ''تركت أثراً إيجابياً كبيراً على صعيد الميدان التربوي في المدارس والمناطق التعليمية''· وتم صرف مكرمة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، الخاصة بعلاوة بدل السكن للعاملين في قطاع التربية والتعليم بإمارة أبوظبي، وقيمتها 6 آلاف درهم، وذلك بأثر رجعي اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي· وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة في العالم، من خلال تنظيم برامج علمية وتدريبية لكوادرها، وابتعاث عدد من هذه الكوادر في رحلات علمية لعدد من دول العالم للاطلاع على تجاربها التعليمية والتربوية، مضيفاً أن استفادة الكوادر كانت ''كبيرة جداً''، حيث نجح عدد منهم في تطبيق مشاريع تربوية وتعليمية كانوا قد اطلعوا عليها في تلك الدول· وحول الإجراءات التنفيذية الخاصة بإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم والمناطق والمكاتب التعليمية، بيّن معاليه أن الهيكل الجديد للوزارة الذي تم إقراره خلال العام الحالي ''ساهم بصورة كبيرة في تعزيز جهود التطوير والارتقاء بالموارد البشرية المواطنة، وأتاح لكفاءات وطنية كثيرة تقلد مناصب قيادية بارزة في الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس''· تغيير جذري في دور المدرسة وعلاقتها بالمجتمع كما وعد الدكتور حنيف حسن بأن يشهد العام الدراسي الجديد ''تغييراً جذرياً في دور المدرسة''، بحيث تقترب المدرسة من اهتمامات المجتمع المحيط بها، حيث ينتظر أن تنظم المدارس خلال الفترة المقبلة عدداً من البرامج التي تستهدف تقوية التواصل المجتمعي بين الطالب والمحيط المحلي، من خلال البرامج المرتبطة بالتطوع والخدمة العامة· وأكد معاليه ''انتهاء عمليات الصيانة في جميع المدارس على مستوى الدولة''، حيث تمت عمليات صيانة شاملة خلال الصيف بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية على مستوى المناطق التعليمية في الدولة، إضافة إلى التزام الوزارة باستمرار أعمال الصيانة الدورية في المدارس على مدى العام الدراسي· وتوقع الوزير أن يمثل العام الدراسي الجديد ''نقلة نوعية للأداء التربوي والتعليمي على مستوى الدولة، من خلال ما تطرحه الوزارة والمجالس التعليمية من مشاريع تعليمية وتربوية تستهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي''، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد التوسع في تطبيق مشروع مدارس الغد، ''بعد أن أثبتت التجربة نجاحها منذ انطلاقها قبل عامين، وسجلت نتائج إيجابية على صعيد الميدان التربوي، وساهمت في رفع المستويات العلمية للطلاب الدارسين بها، وقدمت هذه المدارس نموذجاً جديداً لما ينبغي أن يكون عليه قطاع التعليم في الفترة المقبلة''، وفق تصريحات الوزير· وأشاد الدكتور حنيف حسن بالرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، لمسيرة قطاع التعليم في الدولة، وحرص سموه على أن يكون هذا القطاع في مقدمة القطاعات التنموية التي تعزز من مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة· كما أشاد بالدعم غير المحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستراتيجية تطوير التعليم، وحرص سموه على أن تكون هذه الاستراتيجية ''مقدمة قوية لتأسيس نظام تعليمي وطني ينطلق من الإمارات، ويأخذ بأحدث الأساليب العلمية والتعليمية، ويواكب العصر الذي يشهد متغيرات هائلة في القطاعات العلمية والتقنية والفنية''· وثمّن الوزير الدعم غير المحدود الذي يوليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، لمشاريع التطوير التعليمي والتربوي التي تنفذها الوزارة على مستوى الدولة، وكذلك تلك التي يتم تنفيذها في مجلس أبوظبي للتعليم، واصفاً تلك المشاريع بـ''الرائدة التي تستهدف الارتقاء بالنظام التعليمي، من خلال جعل الطالب محوراً لمشاريع التطوير، سواء في المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو استخدام طرق وأساليب تدريس متطورة''· وجدد الوزير تأكيده على وجود تعاون ''وثيق'' بين وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية في الدولة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بقطاع التربية والتعليم في الدولة، موضحاً أن هناك تكاملاً وتنسيقاً بين الوزارة والمجالس فيما يتم طرحه من برامج تعليمية وتربوية، للنهوض بقطاع التربية والتعليم وترسيخ استراتيجية متطورة لهذا القطاع على مستوى الدولة، تتناغم مع ما يشهده التعليم من متغيرات على مستوى العالم· إنشاء هيئة اعتماد للمدارس الخاصة تعتزم الوزارة إنشاء هيئة اعتماد للمدارس الخاصة، لوضع معايير العمل في المدارس الخاصة ومحددات الاعتماد الأكاديمي المطلوبة عن طريق خبراء متخصصين في هذا المجال، إضافة إلى تولي الهيئة متابعة مدى التزام المدارس بتلك المعايير وحرصها على جودة مخرجاتها التعليمية، بحسب الوزير الذي أكد أن صدور قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية يترجمان ما توليه القيادة الرشيدة والوزارة لهذا القطاع· وألمح الوزير إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد تطورات ''هائلة'' فيما يتعلق بآليات العمل في هذا القطاع الحيوي، قائلاً إن ''التعليم الخاص يعتبر شريكاً أساسياً وفاعلاً للوزارة في النهوض بقطاع التعليم في الدولة، ويمثل ركناً أساسياً من الأركان التي تعتمد عليها استراتيجية التطوير التربوي للوزارة''، وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة ،2007 وأيضاً بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2008 الخاص باللائحة التنفيذية للتعليم الخاص· وتركز الوزارة على تحقيق المعايير الوطنية لجودة التعليم الخاص، وتنفيذ أهداف استراتيجيتها في الارتقاء بتلك المدارس، من خلال إتاحة الفرصة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة، للحصول على نوعية متميزة من التعليم، إضافة إلى تشجيع التنافس بين تلك المدارس لتوسيع الخيارات أمام الطالب وولي أمره عند الالتحاق بها، بحيث يمكنه اختيار ''الأجود'' من بين تلك المدارس، وفق الوزير حسن· وأوضح الوزير أن العام الدراسي الجديد سيشهد كذلك تطبيق المعايير الخاصة بالاعتماد الأكاديمي لتلك المدارس، في ضوء اللائحة التنفيذية وما حددته من معايير في هذا الصدد، إضافة إلى الضوابط العامة الخاصة بالترخيص، التي تحدد طبيعة المبنى المدرسي والمرافق التعليمية والتطبيقية التي ينبغي على كل مدرسة أن تتزود بها· واعتبر الوزير أن أعداد المدارس الخاصة الحالية تعتبر ''كافية لمواجهة النمو السكاني في الدولة''، مشيراً إلى أن الوزارة ''لم تتلق أي شكاوى تتعلق بعدم وجود أماكن في المدارس الخاصة للطلبة هذا العام''· وقال وزير التربية والتعليم إن المدارس الموجودة في الدولة تلبي الاحتياجات الحالية للطلبة وأولياء أمورهم، إضافة إلى وجود تنوع كبير فيما تطرحه تلك المدارس من مناهج دراسية، سواء باللغة العربية كالمنهاج الحكومي، أو مناهج باللغات الأجنبية الأخرى كالمنهاج البريطاني أو الأميركي أو الفرنسي أو الألماني، وغيرها من المناهج الموجودة في الدولة· وحول الرسوم الدراسية التي تتقاضاها تلك المدارس الخاصة، شدد الوزير على أن قطاع التعليم الخاص يخضع لمعايير دقيقة من الإشراف والمساندة من جانب الوزارة ومجالس التعليم في عدد من المناطق التعليمية، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص وضعت عدداً من الضوابط الكفيلة بتحديد آلية زيادة الرسوم الدراسية، مثل الاعتماد الأكاديمي، والبناء المدرسي، والمرافق التعليمية، والرواتب والمزايا التي تمنحها المدرسة للعاملين فيها من معلمين وإداريين، فضلاً عن حرص المدرسة على تقديم أنشطة طلابية غير منهجية، وتقديم الرعاية الصحية للطلاب أثناء الدراسة· وحول التباين في الرسوم الدراسية بين بعض المدارس الخاصة، أكد الوزير أن هيئة الاعتماد الأكاديمي لتلك المدارس ''ستضع النقاط على الحروف بشأن هذه الجزئية''، بحيث يكون هناك تصنيف علمي للمدارس، وفقاً لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي وجودة العملية التعليمية بها، يتيح للطالب وولي أمره المفاضلة بين المدارس التي تطبق المنهاج الواحد، واختيار الأفضل من بينها، مشيراً إلى أن الرسوم الدراسية ستختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب درجة التصنيف العلمي· وفيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية خلال العام الدراسي الجديد، أوضح وزير التربية والتعليم أن النصف الثاني من العام الدراسي الماضي شهد اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، من خلال اللجنة الوطنية للمناهج الدراسية، التي تضم وزراء وشخصيات اجتماعية بارزة· وتابع الوزير أن هذه اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة خلال تلك الفترة، ونظمت عدداً من ورش العمل العلمية بهدف الاطلاع على جهود الخبراء، لتصميم مناهج دراسية جديدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بحيث تكون هذه المناهج متسقة مع تطلعات القيادة الرشيدة بشأن بناء الأجيال وصقل شخصية الطالب وفق المعايير الوطنية التي تستمد جذورها من القيم والتاريخ والإرث الحضاري المتميز للدولة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©