أصبح تدني مستوى التعليم الخاص في المنطقة الغربية من أهم التحديات التي تواجه أغلب الدوائر والجهات الحكومية، بعد عزوف الخبراء وذوي الكفاءات المتميزة عن العمل في المنطقة·
ويرفض كثير من الخبراء وذوي المهارات عروض العمل في ''الغربية''، بسبب السمعة السيئة للتعليم الخاص في المنطقة، بحسب أمين السر العام لمجلس تنمية المنطقة الغربية حمد سالم الهاملي·
ووفق مدير دائرة الموارد البشرية في إحدى الجهات الحكومية، فإن افتقار المنطقة إلى مدارس خاصة متميزة تسبب بحرمان كثير من المؤسسات من استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة·
وبرغم أن المنطقة تضم 11 مدرسة خاصة تقدم خدماتها لـ3700 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، إلا أن الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها تلك المدارس ما تزال دون المستوى المطلوب الذي يلبي طموحات الأهالي ويتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، بحسب مسؤولين وأولياء أمور·
ويشدد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير الخييلي على أن مخالفة المدارس الخاصة للمعايير التربوية المتعارف عليها ''ستتم محاسبة المسؤولين عنها فوراً''· ويؤكد أن المدارس الخاصة تخضع لنظام مراقبة من قبل وزارة التربية والتعليم، كما أن مجلس أبوظبي للتعليم يشرف أيضا على تلك المدارس للتأكد من مدى التزامها بالمعايير التربوية·
ويضيف الخييلي أن تطوير التعليم الخاص لمواكبة التطورات الحديثة جزء من تطوير منظومة التعليم ككل وأن وجود مخرجات تعليمية جيدة سواء في المدارس الخاصة او الحكومية ''هدف لا غنى عنه''·
وانتقلت صلاحية الإشراف على المدارس الخاصة إلى المنطقة التعليمية بدءا من العام الماضي، وفق مدير المنطقة التعليمية الغربية خلفان عيسى بن رصاص المنصوري الذي يكشف أن المنطقة تسعى حاليا لمساعدة تلك المدارس على تطوير نفسها من خلال إشراكها في الأنشطة التربوية والبرامج التدريبية التي تقدمها المنطقة للعاملين في مدارسها·
ويشكو أيمن حسن من أن المدارس الخاصة في الغربية ''لا تصلح نهائيا للعملية التعليمية''· ويزيد ''البنية التحتية غير صالحة، البيئة الصفية معدومة، الأنشطة التربوية مختفية، أساسيات العملية التعليمية مفقودة، ومعدل تغيير المدرسين عال جدا، حيث يتلقى الطالب المقرر الدراسي من خمسة معلمين في العام الدراسي الواحد''·
بيْد أن أصحاب المدارس الخاصة ومديريها يرون أن ما يقدمونه من خدمات تعليمية يتناسب مع ما يتقاضونه من رسوم وخدمات، ويؤكدون أنهم يواجهون تحديات وصعوبات تؤثر عليهم، مناشدين الجهات الحكومية بدعمهم وإعفائهم من الرسوم المختلفة لضمان تقديم مستوى جيد للتعليم·
ووفقا لما يؤكده هؤلاء، فإن أولياء الأمور يبحثون عن المدارس قليلة الكلفة لتسجيل أبنائهم نظرا لمحدودية الدخل في المنطقة· كما أن قلة الكثافة العددية للطلاب في المدينة الواحدة، تحد من خطط التطوير في تلك المدارس، إضافة إلى الطبيعة الجغرافية التي تشكل عائقا للمنطقة ككل·
ويفند مسؤولون ما يسوقه أصحاب المدارس الخاصة من حجج، مستشهدين بحوادث تثبت لجوء أولياء أمور إلى نقل أبنائهم من مدارس حكومية مجانية إلى مدارس خاصة برسوم مالية، نظرا لحرصهم على المستوى التعليمي والتربوي لأبنائهم·
لكن بعض أولياء الأمور يضطرون لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس· يقول فوزي أحمد، ولي أمر أحد طلاب المدارس الخاصة، إنه سجل أبناءه في مدارس خاصة، للحصول على شهادة دراسية، بغض الطرف عن المستوى التعليمي فيها، مؤكدا أنه يلاحظ أن معلمي تلك المدارس يقعون في ''أخطاء كبيرة لا يمكن أن يقع فيها مبتدئ''، بحسب تعبيره·
ويتحتم على الطلبة الاجتهاد للتفوق في مدارسهم الخاصة، الأمر الذي يتيح لهم التسجيل في المدارس الحكومية، وهو ما يعول عليه فوزي·
ونظرا لمستوى المدارس الخاصة في ''الغربية''، يضطر عشرات من أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بمدينة أبوظبي، مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف عالية، ومعاناة أطفال تبلغ أعمارهم ست سنوات بقطع 350 كيلومترا يوميا، ''لضمان مستوى تعليمي يلبي طموحاتهم''، وهو ما يؤكده أمجد السيد تاج الدين، الذي تعاقد مع حافلة لتوصيل أبنائه يوميا إلى أبوظبي للدراسة·
وتعترف مديرة مدرسة خاصة طلبت عدم الكشف عن اسمها بأن كثيرا من المدارس الخاصة في المنطقة الغربية تفتقر للعديد من الوسائل التربوية المهمة في العملية التعليمية، وتنعدم في أغلبها الخدمات الضرورية اللازمة لضمان نجاح العملية التربوية·
وتوضح أن المدارس الخاصة المتواجدة في المنطقة لا يتوفر بها متخصصون ومدرسو أنشطة وغيرها من الخدمات الأخرى، بسبب تدني الرواتب التي يحصل عليها المعلم، مقارنة بالمستوى المعيشي والغلاء الذي تشهده البلاد حاليا·
ويطالب مدير المنطقة التعليمية مؤسسات التعليم الخاص بإعادة تقييم ما تقدمه من خدمات تعليمية، وأن تتفق تلك الخدمات مع النهضة العمرانية الشاملة التي ستشهدها المنطقة في المرحلة القادمة·
ويلفت مسؤولون النظر إلى أهمية تعديل سلم رواتب المعلمين في مدارس القطاع، للحصول على مخرجات تعلميمية أفضل·
ويقر أنور زيدان، مدير إحدى المدارس الخاصة في ''الغربية''، بأن الرواتب الحالية في أغلب المدارس ''متدنية''، مستدركا بأن مدرسته بصدد تعديل رواتب معلميها، بحيث لا تقل عن 3000 درهم شهريا· ولتحقيق ذلك، يتابع زيدان، ستضطر المدرسة إلى رفع الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة·
إلى ذلك، يرى تربويون في المنطقة الغربية أن حال المدارس الخاصة في المنطقة تحسن نسبيا، مقارنة بحالها في البداية، لكنها ما تزال في مجملها تحتاج إلى تصحيح أوضاعها لمواكبة العملية التعليمية الحالية·
وتؤكد هيفاء أشلق، موجهة بإدارة المنطقة التعليمية، أن أغلب هذه المدارس لا يحتوي على بيئة صفية جاذبة للطالب، إضافة إلى افتقار معظمها للأجهزة التعليمية الحديثة والوسائل التربوية المطلوبة لأداء الرسالة التعليمية على أكمل وجه·
وينفي زيدان اختفاء الأنشطة الدراسية وانعدام البيئة الصفية الجاذبة داخل المدارس الخاصة، مؤكدا أن هناك أنشطة تمارس داخل المدرسة، وأن الصفوف تجري صيانتها بشكل دوري·
لكن زيدان يعترف بأن المعامل والمختبرات العلمية أقل مستوى في المدارس الخاصة عن مثيلاتها في المدارس الحكومية، نظرا لاختلاف الإمكانيات المادية·
ويشير موجه تعليمي آخر إلى أن التعليم في المدارس الخاصة ما يزال سيئا، نظرا لارتفاع معدل تغيير المدرسين، بسبب تدني أجورهم، وهجر الكفاءات للمدرسة، فضلا عن عدم وجود خطط استراتيجية تربوية تبني عليها المدرسة برامجها، واعتمادها على معايير الربح والخسارة فقط في تخطيطها·
ويعلق زيدان على شكوى ارتفاع معدل تقلب المدرسين في المدارس الخاصة، قائلا إن سببها يعود لتهافت المدارس الحكومية ذات القدرات المادية العالية على استقطاب المدرسين ذوي الكفاءة·
ويرفض مواطنون في المنطقة الغربية إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة باعتبارها ''مقبرة للإبداع والتفوق''، وطالبوا بتدخل فوري من الجهات المعنية لتصحيح مسار تلك المدارس، سواء على صعيد البنية التحتية أو رواتب المعلمين المتدنية، بما يحقق الاستفادة من هذا المرفق التعليمي في تطوير العملية التعليمية وليس استغلالها لتحقيق المصالح الشخصية، وفق ما يراه المواطن إبراهيم المنصوري·
ويقترح إبراهيم عدم إجبار أبناء الوافدين على الالتحاق بتلك المدارس والسماح لهم بالالتحاق بالمدارس الحكومية، وهو ما سيدفع تلك المدارس باتجاه تطوير نفسها وتقديم خدمات منافسة لجذب الطلبة، وهو قرار من اختصاص مجلس تنمية المنطقة الغربية، بحسب مدير المنطقة التعليمية، الذي يؤكد أن المجلس يملك من الباحثين والمستشارين ما يؤهله لدراسة الوضع في المنطقة، ومدى الحاجــة إلى إعـــادة تعديل القوانين فيها، ورفع توصية للجهات العليا بما يتناسب مع مصالح المنطقة·
عدد اليوم
