«الإدارة العامة للإقامة» تنتهي من تعديل مواد في قانون إقامة الأجانب

انتهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من تعديل بعض مواد قانون دخول وإقامة الأجانب الذي تعمل وزارة الداخلية على إعادة صياغته ويشمل تعديل بعض رسوم المعاملات منها تخفيض رسوم استقدام الخدم، وفقاً للواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة. وقال المنهالي لـ”الاتحاد” إنه سيتم الاعلان قريباً عن تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب في صورتها النهائية بعد دراستها من كافة الجوانب، والتي تتضمن مقترحاً لخفض رسوم جلب خدم المنازل بالنسبة للوافدين المقيمين في الدولة والمقدرة بنحو 5 آلاف درهم للمعاملة، حيث تراعي الرسوم الجديدة المخفضة الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بهدف الوصول إلى مجتمع آمن خال من المخالفين. وأكد أن التعديلات التي طرأت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب هدفت من جملة ما هدفت إليه الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية فضلاً عن تشديد الضوابط الناظمة لاستصدار تأشيرات الدخول من قبل الأفراد والمؤسسات بما يضمن عدم الاتجار بها. وقال المنهالي إن هذا التوجه يأتي للقضاء على ظاهرة الخدم المخالفة التي تجد من يوفر لها العمل بدعوى ارتفاع تكاليف جلب الخادمة من الخارج بالطرق الشرعية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لا يهمها مطلقاً مقدار ما تحققه من إيرادات مالية نظير خدماتها العامة، لكنها تحرص في المقابل على تحقيق الصالح العام. وأوضح أن التعديلات تتضمن بنوداً مهمة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الخدم وتحسين ظروف عملهم، منها إلزام الكفيل بساعات العمل اليومية، وتسليم الرواتب في ميعادها ومنحهم إجازات أسبوعية وسنوية وتذاكر للسفر، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى عدد من الضمانات والاشتراطات للسماح بجلب الخدم وعدم تحديد حد أقصى لعدد الخدم المسموح به لكل أسرة مواطنة أو وافدة