قطع الكهرباء والماء عن فيلا تقطنها سبع عائلات لمستثمر خالف القوانين البلدية

أدت مخالفة مستثمر إحدى الفلل في أبوظبي إلى معاناة 7 عائلات على أبواب شهر رمضان المبارك ذلك أن البلدية، وبعد مخالفة المستثمر لقوانينها، قطعت الماء والكهرباء عن الفيلا منذ الثلاثاء الماضي في الوقت الذي أكدت فيه مصادر في البلدية حرصها على حل مشكلات هذه العائلات من دون المس بالقوانين· وتأتي معاناة هذه العائلات التي تعد مثالاً لحالات غيرها، في ظل تحذير مصادر في بلدية أبوظبي أنها بصدد تطبيق أشد العقوبات على المستثمرين المخالفين بإصدار أحكام بحقهم تصل إلى السجن على الرغم من أنها أعلنت سابقاً تعليق تنفيذ العقوبات بحق المخالفين خلال رمضان المبارك لـ''دواع إنسانية''· عائلة المهندسة ريم واحدة من هذه العائلات التي تقطن في الفيلا المذكورة· قضت الأسرة ليلتها الأولى في السيارة وعانت خلال الليالي الثلاث الماضية وهي تحاول إيجاد شقة فندقية، لكن ريم لم تجد أي شقة يقل سعرها عن 700 درهم لليلة الواحدة تأويها وعائلتها بانتظار أن تحل مشكلة قطع التيار الكهربائي عن شقتها· دفع هذا الواقع المرير ريم وجارتها فاطمة إلى مناشدة هيئة الهلال الأحمر تقديم المساعدة لهما، وقالت ريم إن رائحة شقتها لم تعد تطاق نتيجة لتعفن اللحوم والمواد الغذائية· وتعاني فاطمة وعائلتها أيضاً منذ يوم الثلاثاء الماضي· وهي ترعى والدتها المصابة بداء السكري· لكن انقطاع التيار الكهربائي عن شقتها أدى إلى تلف أدوية والدتها، بالإضافة إلى جميع المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان والتي تزيد قيمتها عن 500 درهم· وأضافت فاطمة: ''تشردنا فعلاً·· نبيت في الظلمة، وليس بمقدورنا ارتياد أي فندق·· والدتي تعاني من مرض السكري، والمواد الغذائية التي جهزناها للشهر الفضيل تلفت·· قصدنا البلدية والكهرباء ولجنة فض المنازعات والمالك والمستثمر، وأنا أتنقل منذ الثلاثاء الفائت من مكتب إلى آخر، ولا أجد أذناً صاغية ورمضان على الأبواب· حسبنا الله''· واستغربت كل من ريم وفاطمة قطع الكهرباء والمياه عن المستأجرين في حين أن الخلاف بين البلدية والمستثمر، وتتساءلان عن السبب الذي يؤدي لأن يدفع المستأجر الثمن أولاً وأخيراً· ونفتا أن تكونا تلقتا وجيرانهما أي إنذار بقطع الكهرباء· وقال مستأجر آخر: ''إن جشع بعض المستثمرين دفعهم لاستغلال أزمة السكن القائمة وحاجة الناس للبحث عن مأوى ليضرب بعرض الحائط كل القوانين والأخلاق طمعاً في الربح السريع· وفي النهاية يخرج المستأجر المتضرر الوحيد من هذا الوضع''· وأضاف المستأجر أن ''مماطلة المستثمر في إزالة المخالفات هي في النهاية لصالحه؛ لأن المستأجر (سيطفش) كون الكهرباء والماء مقطوعة عنه، وليس عن المستثمر· وعندما (يطفش) جميع سكان الفيلا، يتمكن المستثمر من إزالة مخالفاته، ولكن بعد أن يكون وضع أسعار تأجير جديدة خيالية''· من جهته، أعرب صاحب الشركة المستثمرة للفيلا التي قُطعت عنها الكهرباء والمياه، عن استعداده لإرجاع كامل المستحقات لأصحابها المتوجبة عليه، والتكفل بنقل أثاثهم على نفقته الخاصة في حال وجدوا شققاً سكنية لهم بالسعر نفسه· وأشار إلى أنه لا يملك شققاً بديلة يأوي فيها المستأجرين ريثما يحسم أمر المخالفات ويعاد التيار الكهربائي والمياه للفيلا موضوع النزاع· وفي حين لفت سكان الفيلا إلى أن المستثمر لا يزال يضع إعلاناته في بعض الجرائد المحلية، أكد الأخير أنه توقف عن تأجير شقق داخل الفلل· وأوضح أن الإعلان الوحيد الخاص بشركته اليوم يتحدث عن تأجير فلل كاملة في منطقة الكورنيش، مشيراً إلى أنه توقف عن تقسيم الفلل التزاماً بالقرارات الصادرة عن البلدية· من جهة أخرى، لفت المستثمر إلى أن عائلات عدة في 4 فلل استثمرها مهددة بالإخلاء، مضيفاً أن عدداً كبيراً من الفلل المستثمرة في المدينة مهددة أيضاً بالإخلاء جراء مخالفات قديمة· وقال إن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو وضع قوانين خاصة باستثمار الفلل، تحدد الضوابط والشروط لجهة عدم البناء في المساحات الخالية من دون ترخيص وتحديد الحد الأدنى لمساحات الغرف وشروط السلامة والأمان وغيرها· ودعا إلى إعطاء المستثمرين مهلة لتعديل أوضاعهم لكي يجد المستأجرون السكن البديل، وكي لا تكون المشكلة بداية لمشروع إقفال مصدر رزق كثير من الشركات والمستثمرين· وقال المستثمر إنه يتجاوب مع البلدية في إزالة المخالفات، وعلى استعداد تام لإزالة المخالفات المتبقية، لكنه عاجز عن تأمين البديل للمستأجرين، متسائلاً: ''أين سيذهبون في ظل أزمة السكن القائمة''· وأشار إلى وجود نحو 600 فيلا مستثمرة في أبوظبي تسكن في كل واحدة منها عشرات العائلات· في المقابل، أكدت مصادر في بلدية أبوظبي أن البلدية لا تقطع الكهرباء والمياه عن أي وحدة سكنية من دون إخطارها وإنذارها مسبقاً والتأكد أن جميع المستأجرين تبلغوا الإنذار وقبل فترة كافية لا تقل عن شهر· وقالت المصادر: إن أحكاماً قضائية صدرت بحق عدد من المستثمرين بالإزالة والإخلاء بناء على تقارير مرفوعة من قبل البلدية نتيجة لمخالفات متنوعة أو بسبب شكاوى سكان مجاورين· وأشارت المصادر إلى أن بعض المستثمرين يعمدون إلى تأجير الشقق إلى عزاب مما أدى إلى بروز مظاهر اجتماعية غير مقبولة، موضحة أنه في أحيان أخرى يعمد مستثمرون إلى إسكان أكثر من 25 عائلة في فيلا واحدة، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر نظراً لغياب شروط السلامة والأمان وإلى إمكانية حدوث حرائق أو اختناقات في الصرف الصحي وما إلى ذلك· وشددت هذه المصادر على أن ذلك يحصل بسبب سعي المستثمرين إلى تحقيق الكسب السريع، وتحت ذريعة حل أزمة السكن· وأكدت المصادر أن البلدية حذرت مرات عدة من أنها ستشدد العقوبات على المستثمرين المخالفين، مؤكدة أن المستثمر المخالف سيتعرض لأشد العقوبات· ومع حلول شهر رمضان المبارك، أكد مصدر مسؤول في بلدية أبوظبي سعي البلدية لإيجاد حلول إنسانية للمستأجرين الذين قطعت عن شققهم الكهرباء والماء بسبب المخالفات التي قام بها بعض المستثمرين، لكن من دون الإخلال بإزالة أي مخالفات من شأنها المساس بالوجه الحضاري لإمارة أبوظبي·