تبدأ محاكم دبي خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق صلاحيات مركز تسوية المنازعات التابع لها ليطال المنازعات العمالية والأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام قبل وصولها إلى أروقة المحاكم، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية بسرعة البت في القضايا.
فيما كشفت آخر الإحصائيات أن إجمالي المبالغ التي نجح المركز في إجراء تسويات فيها خلال العام الماضي بلغ 1.5 مليار درهم. وأكد محمد أمين المرزوقي مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في حوار مع «الاتحاد»: أن الخطة الجديدة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بضرورة الإسراع في البت بالقضايا المنظور فيها حفاظاً على حقوق ومصالح الناس وعدم هدر الوقت والجهد في المحاكم. وقال إن المركز يسعى إلى تقديم نظرة نموذجية لمفهوم التقاضي وحل النزاعات وإحقاق الحق بالوقت الأمثل وتيسير أمور الناس والتسهيل عليهم في حل قضاياهم بالسرعة الممكنة وبالفعالية القصوى، منوها إلى أن دور المركز لا يقتصر من خلال التسويات الودية على توفير الجهد والوقت، سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية. بل إنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي خصوصاً وأن تسوية المنازعات تفضي إلى توفير الجهد والتكاليف على أطراف النزاع.
محمود خليل (دبي)
وأوضح أن المركز رفع عدد المصلحين من 8 إلى 12 مصلحاً، والإداريين إلى 14، مبيناً أن المركز يهدف من وراء الجهود التي يقوم بها إلى تخفيض عدد حالات التقاضي، حيث يقوم بحل النزاعات بصورة سريعة خلال شهر واحد بحضور وسيط مختص بتسوية النزاعات وطاقم من الإداريين الأكفاء.
وأضاف المرزوقي: يؤهل المركز بشكل متواصل عدداً من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع والنظر في احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم للإقبال على الصلح من باب الأخوة الاجتماعية والقيم الإسلامية والفوائد الاقتصادية التي تعود على الطرفين في حال قبول الصلح، ومن ثم يقوم المصلح بعرض عدد من الحلول المتاحة في السعي للوصول إلى حل يرضي الطرفين.
وأوضح أن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أنشئ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق للأطراف كافة تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً، وذلك من خلال قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات
وأضاف أن آلية حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاض مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسباً من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها.
تشجيع أصحاب المنازعات على قبول الصلح
شدد مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في رده على سؤال بأنه في حال الصلح بين الطرفين يُعاد نصف الرسوم المستحقة على النزاع، تشجيعا لأصحاب المنازعات على قبول عملية الصلح، وحول عدد القضايا التي تم تسجيلها لدى المركز حتى منتصف يونيو الماضي، قال إن النصف الأول من العام الجاري شهد تراجعا طفيفا في عدد القضايا المسجلة بواقع 5 آلاف و162 توزعت على 3301 نزاع مدني و1379 نزاعا تجاريا و79 نزاعا عقاريا و64 نزاع تعيين خبرة مدني و266 نزاع تعيين خبرة تجاري و73 نزاع تعيين خبرة عقاري.
وبلغ عدد المنازعات التي تم تسجيها لدى المركز خلال العام الماضي 10 آلاف و795 نزاعا، توزعت 7096 مدنيا و2048 تجاريا و115 عقاريا و240 تعيين خبرة مدني و750 تعيين خبرة تجاري و246 خبرة عقاري.
وبين أن مجموع المبالغ التي تمكن المكرز من إجراء تصالح عليها بين الأطراف المتنازعة خلال الأعوام الثلاث الماضية بلغ مليارين و609 ملايين و440 ألف درهم، بحيث شهد العام الماضي بمفرده تسوية قضايا بلغ إجمالي المبالغ التي تم التصالح عليها مليارا و597 مليونا و571 ألف درهم، أما خلال النصف الأول من العام الجاري فقد بلع الرقم 491 مليونا و466000 ألف درهم.
عدد اليوم
