تعميم ضريبة الإذاعة والتلفزيون على جميع الأسر في ألمانيا

توافق رؤساء وزراء المقاطعات الألمانية على نظام ضريبة جديد يفرض رسماً شهرياً موحداً على جميع الأسر والوحدات السكنية لتمويل القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، وذلك في تعديل لنظام قديم كان يضع رسماً على كل جهاز تلفزيون أو مذياع. وحدد النظام الجديد الرسم الموحد بقيمة 17,98 يورو (نحو 21.5 دولار) شهرياً، وفق ما صرح به رئيس اللجنة الفيدرالية للبث الإذاعي والتلفزيوني، كورت بيرك، الذي أوضح أن الرسوم على المؤسسات التجارية ستحدد حسب حجم كل منها. ونقلت الصحيفة الألمانية الصادرة باللغة الانجليزية “ذي لوكال” عن بيرك قوله للصحفيين إن حكومات المقاطعات الألمانية ستوقع اتفاقا رسمياً في ديسمبر المقبل لوضع القرار موضع التنفيذ بدء من مطلع يناير 2013 إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها واصفاً القرار الجديد بأنه “علامة فارقة”. وقابل المسؤولون والعاملون في الإعلام العام نظام الرسم الجديد بالإشادة والتنويه إلى أنه يجعل الأمور “واضحة أكثر ومفهومة” لأنه فرض رسماً موحداً يشمل جميع الأجهزة التلفزيونية والإذاعية والأجهزة الأخرى التي يمكن شبكها للوصول إلى قنوات البث، مثل الكمبيوتر والهاتف الرقمي أياً كان عددها لدى الأسرة الواحدة وسواء كانت الأسرة تستخدم هذه الأجهزة أم لا. وقال رئيس شبكة “أي آر دي” (ARD) بيتر بودجوست، في بيان له، إن النظام الجديد سيجعل الأمور أكثر وضوحاً و”أكثر سهولة وسيجد تفهماً أكبر”، واعتبر مدير شبكة “دويتشرليندر” الإذاعية ويلي ستيول إن هذا النظام سيشكل فرصة “لزيادة تقبل رسم البث”. لكن المشروع يلقى معارضة واسعة من المواطنين الألمان الذين يقولون إنهم لا يشاهدون أو يسمعون القنوات الرسمية وخاصة تلفزيون (GEZ ) وينتقدون بشدة نوعية برامجه وقد أمطروا الصحيفة بسيل من التعليقات الساخرة على النظام الجديد وعلى هذه القناة. وتطلب القاعدة المطبقة حالياً قيام موظفي اللجنة الفيدرالية بمتابعة تحصيل الرسوم من الأسر على قاعدة امتلاكها لجهاز تلفزيون والاستفادة من القنوات الحكومية أم لا ما يخلق إشكالات متعددة مع أصحاب المساكن الذين قد ينفون تملك أجهزة تلفزيونية أو يرفضون الدفع للقنوات العامة وقد يصل الأمر إلى شكاوى ضد هذه القنوات أمام المحاكم. وكأن موظفو اللجنة الفيدرالية، وعددهم ألف ومائة موظف فقط، يجدون صعوبة في التحقق من ملكية نحو 42 مليونا من أجهزة التلفزيون أو الراديو . وقد ازداد الأمر صعوبة في السنوات القليلة الماضية حيث شملت أخذت ضريبة الإذاعة والتلفزيون تشمل أجهزة الكمبيوتر والهاتف الجوال التي يمكن وصلها بشبكة الإنترنت باعتبارها أجهزة تسمح بمشاهدة وسماع القنوات العامة.