الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بورصة الكويت تترقب إعلانات الشركات وحركة الأسواق الخارجية

13 ابريل 2012
الكويت (رويترز) - تترقب بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل بداية إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من 2012، بالإضافة إلى تطورات الأسواق الخارجية، بحسب محللين اقتصاديين. وأغلق مؤشر الكويت أمس عند مستوى 6188,9 نقطة مرتفعاً بمقدار 43,4 نقطة تمثل 0,7% عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وقال مثنى المكتوم، مساعد المدير في شركة “الاستثمارات الوطنية” الكويتية، إن كثيراً من إعلانات الشركات عن تحقيق أرباح سيكون “مضللاً” لأن هذه الأرباح لن تكون في الغالب ناتجة عن نشاط حقيقي وإنما نتيجة ارتفاع قيم الأصول المدرجة في البورصة التي حققت ارتفاعا كبيراً منذ بداية 2012. وارتفع مؤشر بورصة الكويت منذ نهاية آخر يوم تداول في 2011 حتى إغلاق أمس 374,7 نقطة تمثل 6,4%. وأضاف المكتوم أن الشركات القيادية وقطاع البنوك ستكون “تحت المجهر” خلال الفترة المقبلة. وأوضح ميثم الشخص، مدير شركة “العربي” للوساطة المالية، أن التداولات تركزت خلال الفترة الماضية على الأسهم القيادية والكبيرة التي شهدت تبايناً في الحركة بين ارتفاع وانخفاض تأثراً بانعقاد الجمعيات العمومية لهذه الشركات. وتوقع الشخص أن يشهد الأسبوع المقبل تداولاً أكثر على أسهم البنوك والشركات القيادية استمراراً للنهج السائد نفسه منذ فترة لا سيما أن أغلب الشركات الموقوفة عن التداول هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال محمد الطراح، رئيس جمعية “المتداولين الكويتيين” في سوق الكويت للأوراق المالية، إن الشركات الكبيرة تحاول الحفاظ على السوق من الهبوط. ويرى الشخص صعوبة في التكهن بمسار أسهم قطاع الاستثمار الذي قامت شركاته بتوزيع أرباح نقدية عن 2011 أكبر من 2010، مؤكداً أن حركة أسهم هذا القطاع لا سيما الأسهم الصغيرة منها لاتخضع كثيراً للمنطق في الصعود والهبوط. وذكر المكتوم أن بورصة الكويت ستتأثر حتماً بتطورات الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة لا سيما السوق السعودي. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول مرتفعا 0,3% إلى 7573,3 نقطة لينهي الاتجاه النزولي الذي استمر ست جلسات. وبذلك تصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الأول إلى 18%. وقال الطراح إن السوق الكويتية تترقب حالة الهدوء النسبي بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) من أجل المضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية الحكومية. وتنفذ الحكومة الكويتية خطة للتنمية تشمل مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (108 مليارات دولار) تستمر أربع سنوات، وتنتهي خلال 2014، ولكن محللين اقتصاديين وشركات من القطاع الخاص يقولون إن هناك تباطؤاً شديداً في تنفيذ الخطة. وذكر الشخص “أن الهاجس السياسي تراجعت حدته خلال الفترة الحالية”، مشيراً إلى أن الأغلبية البرلمانية الحالية التي احتلت مواقع المعارضة في السابق تسعى للتوافق مع الحكومة وإرسال رسالة للشارع مفادها بأن الأوضاع الآن أكثر استقراراً من السابق. وأضاف أن هذا المناخ “أكثر تحفيزاً” لخطة التنمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©