أرباح «طاقة» تتراجع إلى 266 مليون درهم متأثرة بانخفاض أسعار النفط والغاز

حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” أرباحاً صافية بلغت 266 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2009، مقارنة بنحو 1,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، متأثرة بتراجع أسعار النفط. وارتفعت أصول “طاقة” إلى 93,1 مليار درهم، ما يعكس صفقات الاستحواذ التي نفذتها الشركة، في الوقت الذي حققت نمواً في عائدات قطاع إنتاج الماء الكهرباء بنحو 13% لتصل إلى 4,6 مليار درهم. وبحسب نتائج الشركة التي أعلنتها أمس، تراجع الربح الأساسي للسهم الواحد إلى فلسين خلال الفترة مقارنة، بـ35 فلساً خلال الفترة نفسها من عام 2008. وارتفعت صافي السيولة النقدية إلى 4,3 مليار درهم من 4,2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008. تسعة أشهر وبلغ إجمالي العائدات 12,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 13,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها عام 2008. ونتجت تلك العائدات عن نمو عائدات قطاع إنتاج الكهرباء والماء بنسبة 13% لتصل إلى 4,6 مليار درهم، ولا يشمل ذلك عائدات مبيعات الوقود الإضافي، بحسب بيان النتائج. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطتي الطويلة “ب” و الفجيرة “ 1”، وعوائد صفقة الاستحواذ على إنتاج محطة رد أوك (Red Oak) في ديسمبر عام 2008. وبلغت عائدات الوقود الإضافي 2,8 مليار درهم في عام 2009 بزيادة 27% عن العام الماضي، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة الوقود الإضافي في 2009، وخاصة في محطات التوليد في دولة الإمارات. وانخفضت عائدات قطاع إنتاج النفط والغاز (بما في ذلك تخزين الغاز والعائدات الأخرى) بنسبة 25% لتصل إلى 5,1 مليار درهم مقارنة بـ6,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2008، وذلك لانخفاض أسعار النفط والغاز. وتم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي من خلال العائدات الإضافية التي حققتها طاقة من أصول بحر الشمال التي استحوذت عليها في ديسمبر عام 2008. بلغت كلفة المبيعات 9,1 مليار درهم، لتحقق بذلك زيادة قدرها 24% مقارنة بـ7,3 مليار درهم عام 2008. وجاءت هذه الزيادة التي بلغت 1.6 مليار درهم نتيجة للتكاليف المرتبطة بالأصول التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر 2008. وتتضمن هذه الزيادة 551 مليون درهم تكاليف وقود (الذي يتحمله مشتري إنتاج المحطات). وبلغت التكاليف الإدارية والنفقات الأخرى 570 مليون درهم عام 2009، مقارنة بـ575 مليون درهم عام 2008. وبلغت الأرباح المُحقـّقة قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات 5,8 مليار درهم على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، مقارنة بـ7,8 مليار درهم خلال عام 2008. وبلغ صافي الديون بالنسبة إلى رأس المال (شاملاً حقوق الأقلية) 84%، مقابل 85% في نهاية الربع الأول من عام 2009. نتائج الربع الثالث وصل إجمالي العائدات إلى 3,9 مليار درهم في الربع الثالث، مقارنة بـ4.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها عام 2008، ليسجل بذلك انخفاضًا قدره 14%. وحققت عائدات قطاع إنتاج الماء والكهرباء، باستثناء الوقود الإضافي، زيادة قدرها 11% في الربع الثالث لتصل إلى 1,6 مليار درهم، مقارنة بعائدات وصلت إلى 1,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2008. ويعزى ذلك بشكل رئيسي نتيجة التوسع في محطتي الطويلة “ب” والفجيرة”1”، وعوائد صفقة الاستحواذ على إنتاج محطة رد أوك (Red Oak) في ديسمبر من عام 2008. وانخفضت عائدات أعمال قطاع النفط والغاز (بما في ذلك تخزين الغاز والعائدات الأخرى) بنسبة 33% لتصل إلى 1,5 مليار درهم مقارنة بـ2,2 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام 2008. ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط و الغاز. وبلغت كلفة المبيعات 2.8 مليار درهم عام 2009، لتحقق بذلك زيادة قدرها 7% مقارنة بـ2,6 مليار درهم عام 2008. ونتجت هذه الزيادة بشكل رئيس نتيجة للتكاليف المرتبطة بالأصول التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر 2008، وقد تم تعويض هذه الزيادة بشكل جزئي من خلال خفض نفقات التشغيل الإجمالية. وبلغت التكاليف الإدارية والنفقات الأخرى 219 مليون درهم عام 2009، بالمقارنة بـ193 مليون درهم عام 2008. وبلغت الأرباح المُحقـّقة قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات 1,9 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2009 وذلك مقابل 3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2008. وبلغ صافي الأرباح التي حققتها الشركة في الربع الثالث (بعد خصم حقوق الأقلية) 90 مليون درهم مقارنة بـ723 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2008. وبلغ الربح الأساسي للسهم الواحد فلسين خلال الربع الثالث مقارنة بـ13 فلس خلال الفترة نفسها من عام 2008. تنوع الأصول وقال المدير العام للشركة كارد شيلدون “تعكس النتائج قيمة وأهمية تنوع أصول الشركة وظهر ذلك جلياً من خلال التدفقات النقدية الثابتة التي حققتها أصول قطاع إنتاج الماء والكهرباء والتي قللت تعرض الشركة لتقلبات أسعار النفط والغاز”. وأضاف “خلال الربع الثالث من عام 2009 وعلى مدار العام، حققت شركة “طاقة” تقدماً ملحوظاً في زيادة أصولها الموجودة، ولم نقم فقط بتشغيل خطوط أنابيب نظام بريت في بحر الشمال والمرافق التي تتبعه ولكن تم تعيننا كمشغل للمنصة L11 الهولندية ببحر الشمال في الشهر الماضي، وقد خطونا خطوة مهمة بعد أن بدأنا الإنتاج من أول بئر جديدة في بحر الشمال الذي أدى لزيادة إنتاجنا بمعدل 10 آلاف برميل من النفط المكافئ يومياً”. وقال “في أكتوبر أعلنا بالنيابة عن ائتلاف شركات مشروع برجرمير لتخزين الغاز عن التوصل إلى قرار استثمار نهائي فيما يتعلق بمشروع برجرمير، ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع إحدى كبريات منشآت تخزين الغاز في أوروبا، مما يعطي الشركة دوراً مهماً في تأمين احتياجات أوروبا المستقبلية من الطاقة”. وتعتبر عمليات قطاع إنتاج الماء والكهرباء عنصراً مهماً من أنشطة شركة “طاقة” المتعددة وهي تمثل الآن 52% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث. وفي 30 سبتمبر 2009، بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لشركة طاقة 12909 ميجاوات. وخلال الربع الثالث من عام 2009، بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة 16279 جيجاوات ساعة، بزيادة مقدرها 20% مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام، وذلك نتيجة للطلب الموسمي في السوق المحلية وزيادة طاقة الإنتاجية لمحطة الطويلة (ب)، وبلغ الإنتاج المحلي في دولة الإمارات 12723 جيجاوات ساعة. «طاقة» تتطلع لبيع سندات في كندا العام المقبل أبوظبي (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أمس إنها قد تبيع سندات في كندا خلال الربع الأول من العام القادم لإعادة تمويل دين، وإنها ستبطئ من خططها للاستحواذ لتركز على الداخل. وقال دوج فريزر المدير المالي للشركة في مؤتمر بالهاتف «سندرس طرح سندات في كندا في الربع الأول من 2010.. نفكر في جمع من 500 مليون إلى 750 مليون دولار كندي (1,75 مليار درهم إلى 2,5 مليار درهم) من أجل إعادة تمويل الدين القائم للبنوك». كما أن الشركة التي قالت في الخامس من أكتوبر إنها في طريقها لإنفاق نحو 3,67 مليار درهم (مليار دولار) في الربع الأخير من العام ستعزز من محفظة استثماراتها القائمة. وقال كارل شيلدون المدير العام الجديد للشركة «نريد تعزيز محافظنا القائمة ولن تكون هناك عمليات استحواذ كبيرة.. سيكون هناك الكثير من الاستثمارات الداخلية وعمليات استحواذ أقل».