الشارقة (الاتحاد)
نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ورشة عمل بعنوان «التزامات الدفع المصرفية ومستقبل تمويل التجارة» بمشاركة 52 مصرفياً وخبيراً، وذلك بفرع المعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بدبي مؤخرا.
وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «إن النمو المتسارع للتجارة العالمية، الذي جاء بحسب إحصاءات منظمة التجارة العالمية من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2020 ليصل إلى 48 تريليون دولار أميركي. وتطور استخدام التطبيقات الإلكترونية التي تخطت حدود خيالية وأصبحت فاعلاً رئيساً في بيئة الأعمال حول العالم، وعدم قدرة أدوات الدفع التقليدية في المصارف على مواكبة هذه التطورات، إذ تشير الإحصاءات من منظمة التجارة العالمية أن هذا النمو في حجم التجارة لم يواكبه تطور مماثل في نمو وسائل الدفع المستخدمة في تمويل التجارة». وأضاف: «أن أصحاب الأعمال أصبحوا يفضلون التعامل المباشر على اللجوء إلى المصارف لتمويل عملياتهم لخفض التكاليف، خاصة مع ارتفاع تكلفة الإقراض». وأشار إلى أن غرفة التجارة العالمية بالتعاون مع مؤسسة سويفت قامت بتقديم الإطار التنظيمي والقانوني الذي يحكم التزامات الدفع المصرفية بما يسهم دعم وتشجيع المصارف على الدخول إلى هذا القطاع.
عدد اليوم
