السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إيطاليا تحت رحمة أسواق المال ونقابات العمال

إيطاليا تحت رحمة أسواق المال ونقابات العمال
13 ابريل 2012
روما (د ب أ) - سجلت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الإيطالية ارتفاعاً جديداً الأسبوع الحالي لترتفع تكاليف اقتراض الحكومة الإيطالية من أسواق المال في الوقت الذي يتردد فيه أن حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي لا تبذل من الجهد ما يكفي لإصلاح قوانين العمل من أجل تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. من ناحيته، أرجع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كورادو باسيرا ارتفاع الفائدة على السندات الإيطالية إلى عوامل خارجية، منها تزايد مخاوف الأسواق بشأن الديون السيادية لأسبانيا، العضو في “منطقة اليورو”. وقال باسيرا إن أوروبا تواجه المصاعب مجدداً ولكن إيطاليا، لحسن الحظ، أكثر استعداداً وتنظيما للمواجهة، مما كانت عليها الحال قبل أشهر قليلة. وجاءت تصريحات باسيرا بعد وقت قصير من نجاح الحكومة الإيطالية في بيع الطرح الأخير من سندات الخزانة بقيمة 11 مليار يورو (14,4 مليار دولار) ولكن بمتوسط فائدة يزيد على الضعف قبل شهر. ورفض باسيرا أي ربط بين تراجع ثقة المستثمرين في سندات الخزانة الإيطالية والانتقادات التي تعرضت لها في الأونة الأخيرة جهود الحكومة لإصلاح سوق العمل، بما في ذلك انتقادات إيما مارسيجاجليا رئيسة التجمع الرئيسي للشركات الصناعية في إيطاليا. ففي مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الأسبوع الماضي، وصفت مارسيجاليا مشروع قانون إصلاح سوق العمل الذي قدمته حكومة مونتي للبرلمان مؤخراً بأنه “سيئ للغاية”. وكان تم التوصل إلى مشروع قانون لإصلاح سوق العمل عقب مفاوضات اللحظة الأخيرة بين الأحزاب الرئيسية في إيطاليا. وقالت مارسيجاجليا، التي شاركت إلى جانب رؤساء النقابات العمالية في المفاوضات حول مشروع القانون، إن المسودة النهائية التي تم رفعها إلى البرلمان ليست تلك التي وافقوا عليها أثناء المحادثات. وقد أدت التعديلات التي تم إدخالها على مسودة مشروع القانون إلى تعديل المادة 18 التي كانت تعطي في البداية الحق للشركات في تسريح العمالة من دون وجود احتمال لمقاضاتها من قبل العمال المفصولين.ولكن هذه المادة صارت في المسودة المعدلة تتيح للقاضي إلزام الشركات بإعادة العمال المسرحين في حال ثبت أن الشركة استندت إلى مبررات اقتصادية غير صحيحة لخفض العمالة. ويقول معارضو حكومة مونتي، مثل مارسيجاجليا، إن مشروع القانون الجديد يزيد القيود المفروضة على الشركات عندما يكون القضاة، وليس الشركات، أصحاب الحق في تحديد ما إذا كان يجب الاستغناء عن العمال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©