يوسف البستنجي (أبوظبي)
زادت مبيعات السيارات في الدولة بنسبة تتجاوز 25?، فيما ارتفعت قيمة التمويل المقدم من البنوك لهذا القطاع بأكثر من 15? خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مصرفيين ومختصين بالسوق.
وقال مصرفيون إن أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك على تمويل السيارات انخفضت إلى أقل من 2? حالياً، مقارنة مع مستويات كانت تتراوح بين 2,5? إلى 3? العام الماضي.
وأوضحوا أن ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، وتحسن نشاط قطاعات الأعمال وتراجع مستويات المخاطر في ظل تحسن درجات الاستقرار الوظيفي لعملاء البنوك، أسهم في زيادة مرونة البنوك في منح القروض والتسهيلات لمعظم القطاعات في السوق المحلية ومنها قطاع تمويل السيارات.
وقال مختصون في سوق السيارات إن مبيعات السيارات الجديدة في الدولة سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول يتراوح بين 25? و30? مقارنة مع الربع الأول من عام 2013.
وأرجع المختصون السبب إلى العروض المغرية التي تقدمها وكالات السيارات في الدولة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل، والتقدم التقني والتكنولوجي الذي تحرزه هذه الصناعة، من حيث لمواصفات والتقنيات المضافة للسيارات الجديدة.
وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، إن تمويل قطاع السيارات ارتفع في الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 15? مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح أن أسعار الفائدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، في السوق المحلية، حيث انخفضت دون الـ 3? على تمويل السيارات وهي تتراوح بين 3? إلى 4? على القروض الشخصية عامة والتمويل والتسهيلات الأخرى المقدمة للأفراد.
وأوضح زقوت أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بملاءة مالية عالية، وتوافر مستويات عالية من السيولة، في وقت تراجعت فيه مستويات المخاطر والقطاعات الاقتصادية تسجل انتعاشاً، الأمر الذي يسمح للبنوك باعتماد آليات أكثر مرونة في الإقراض والتمويل.
ارتفاع الطلب
من جهتها، قالت هدى عبدالله نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شؤون العملاء المواطنين في بنك الخليج الأول، إن الطلب على تمويل السيارات سجل ارتفاعاً مهماً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2013. وأشارت إلى أن أسعار الفائدة على تمويل السيارات التي تعرضها بعض البنوك بالدولة انخفضت دون 2? خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع مستويات كانت تتراوح بشكل عام بين 2,5? إلى 3? قبل نحو عام.
وقالت إن تحسن القدرة الشرائية للمستهلكين في الدولة نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية، وزيادة نشاطات قطاعات الأعمال، زاد الطلب على الاستهلاك عموماً، بما في ذلك الطلب على شراء السيارات.
وأوضحت عبدالله أن سوق السيارات في الدولة سجل نمواً بنسبة تتجاوز 25? خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
واتفقت مصادر مختصة في سوق السيارات مع عبدالله، حيث قدرت النمو في مبيعات السيارات الجديدة في السوق المحلية بما يتراوح بين 25? إلى 30? خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
زيادة العروض
وقال كمال الرفيع المدير العام لشركة الإمارات للسيارات، إن مبيعات «مرسيدس» زادت بنحو 40? خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.
وأوضح أن وكلاء السيارات في الدولة زادوا عروضهم للمستهلكين، كما قدموا امتيازات أكبر من حيث فترات الضمان والصيانة على العديد من الموديلات والطرز المعروضة. وأضاف أن ذلك ترافق مع انخفاض في أسعار الفائدة على التمويل، وتوفر السيولة، ومرونة الإقراض من المصارف، ما ساهم في زيادة المبيعات. وقال الرفيع “إن تحسن حالة الاستقرار الوظيفي للموظفين والعاملين بالسوق المحلية من المواطنين وغير المواطنين، بسبب الانتعاش في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة، ساهم في ارتفاع مستويات الطلب على السيارات الجديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكانت مبيعات السيارات في الربع الأول من عام 2013 بلغت نحو 90 ألف سيارة، بقيمة تقدر بـ 9 مليارات درهم، في السوق المحلية بالدولة، بنمو بلغت نسبته 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، بحسب تصريحات وكلاء سيارات ومسؤولي بنوك محلية.
ويعتبر قطاع السيارات أحد القطاعات الحيوية للتمويل، ويتسم بمنافسة شديدة بين البنوك العاملة بالدولة، كما يعتبر قطاعاً شديد المنافسة بين وكلاء السيارات. ودفعت السيولة المرتفعة في السوق المحلية، أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» إلى الانخفاض لأدنى مستوياتها التاريخية، بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلة 1,138% لأجل سنة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجع سعر «الايبور»، الذي يعتبر أحد أهم المؤشرات على مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي في الدولة، لأجل سنة بنحو 4 نقاط أساس منذ بداية العام الحالي، وبنحو 30 نقطة أساس مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن السيولة الإجمالية المتوافرة في السوق المحلية زادت بقيمة 12,9 مليار درهم، خلال الشهر الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1232,8 مليار درهم بنهاية يناير 2014 مقارنة مع 1219,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، وذلك بدعم من الارتفاع في الودائع الحكومية، إضافة إلى زيادة بقيمة 2,1 مليار درهم في النقد المتداول والودائع الخاصة تحت الطلب ولأجل، وحسابات التوفير والتأمينات التجارية.
عدد اليوم
