يوسف العربي (دبي)
الزمت شركات التطوير العقارية الحكومية في دبي المطورين الثانويين بسقف زمني يتراوح بين 2 و5 سنوات لاستكمال مشروعاتهم على الأراضي المجهزة بالبنية التحتية مع منح مهلة إضافية تمتد إلى عامين للأراضي «الخام» غير المجهزة، بحسب مديرين تنفيذين بشركات حكومية تقوم بتطوير عدد من المشاريع الرئيسية بالإمارة.
وقال هؤلاء إن عقود بيع وتخصيص الأراضي التي يتم إبرامها بين المطور الرئيسي للمشروع والمطور الثانوي أصبحت تتضمن بنوداً صارمة فيما يتعلق بالتزامات كل طرف بحيث يتم تحديد المهلة الزمنية المتاحة للمطور الثانوي لاستكمال المشروع مع تحديد التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير المرافق والبنية التحتية.
وأوضحوا أن هذه العقود تتضمن تحديد العقوبات تجاه المطور الثانوي في حال إخلاله ببنود الاتفاق المبرم وتخطيه السقف الزمني المحدد لاستكمال المشروع من دون مبرر مقبول حيث تتدرج هذه العقوبات من الغرامات المالية وصولاً إلى سحب الأراضي بالكامل من المستثمرين غير الجادين وإعادة تخصيصها.
وأكدوا أن وضع سقف زمني لاستكمال المشروعات العقارية للمطورين الثانويين من شأنه تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين بهذه المشروعات كما يسهم في الوفاء بمتطلبات الاستحقاقات الدولية مثل استضافة معرض إكسبو 2020.
مهلة كافية
ومن جانبه، قال محمد عبد الناصر الخياط، رئيس الشؤون التجارية والمنطقة الحرة في مجموعة ميدان العقارية لـ «الاتحاد» إن مجموعة ميدان العقارية وضعت أسقفاً زمنية ملزمة للمطورين الثانويين لاستكمال مشروعاتهم العقارية في مدينة ميدان لمنع المضاربة بالأراضي وتسريع وتيرة إنجاز المشروعات.
ولفت الخياط إلى اتجاه شركات التطوير العقاري الرئيسية في دبي لوضع أسقف زمنية لقيام المطورين الثانويين باستكمال مشروعاتهم يؤكد استيعاب اللاعبين الرئيسيين بالقطاع العقاري لدروس الأزمة السابقة، كما يعكس جهود هذه الأطراف للحفاظ على مكتسبات القطاع.
وأوضح الخياط أن العقود المبرمة مع المستثمرين الثانويين بمشروع مدينة ميدان توضح التزامات كل طرف على نحو دقيق كما تضع سقفاً زمنياً ملزماً للمطور الثانوي لاستكمال مشروعه داخل المدينة وهو الأمر الذي يسهم بدوره في تسريع وتيرة التطور العمراني داخل المشروع كما يعزز من ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بوجه عام.
وأشار الخياط إلى أن المجموعة تمنح المطور الثانوي ضمن مشروعها الرئيسي «مدينة ميدان» مهلة زمنية تمتد إلى خمس سنوات لاستكمال مشروعه داخل المدينة على الأراضي المجهزة بالبنية التحتية.
وقال إن هذه المهلة قد تمتد لعامين إضافيين في حال كانت الأرض المباعة للمطور الثانوي «خام»، حيث يتولى المطور الثانوي تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق اللازمة وهو الأمر الذي يستغرق بعض الوقت للتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد الخياط أن المهلة الزمنية، التي وضعتها مجموعة ميدان أمام المطورين الثانويين كافية لإنجاز مشروعاتهم داخل المدينة، لافتا إلى أن المجموعة لمست التزاما بالغاً من قبلهم بتنفيذ المشروعات في إطار الأسقف الزمنية المتفق عليها.
وأوضح أنه إلى جانب العقود المبرمة والتي تحدد التزامات كل طرف فإن مجموعة ميدان تحرص على البقاء على تواصل دائم مع المطور الثانوي داخل مدينة ميدان لتقديم الدعم والمساندة اللازمين لتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين. وقال إن العلاقة بين المطور الرئيسي والثانوي علاقة استراتيجية، وتكاملية في الوقت ذاته حيث تصب جهود الطرفين نحو تحقيق هدف واحد وهو إنجاز المشروع بالشكل الأفضل.
ومن أهم مشروعات المطورين الثانويين بمدينة ميدان مشروع «ميلينيوم إستايتس» المدينة السكنية التي تطورها شركة «جي اند كو» جنوب المدينة والتي تضم مجموعة من الفلل السكنية الفاخرة في المنطقة الجنوبية. وتقدر قيمة هذا المشروع الضخم بـ 1,2 مليار درهم حيث سيضم 198 فيلا فاخرة على مساحة 3,8 مليون قدم مربع، وسوف تكون الفلل متاحة على أساس التملك الحر كما ستتوفر الفلل في ثلاثة أنواع متميزة تتراوح مساحاتها بين 5400 و6800 قدم مربع.
وتم إطلاق المشروع العقاري الثاني لـ «جي أند كو» في مدينة ميدان باسم «غراند فيوز» للاسكان الفاخر حيث تبلغ تكلفة المشروع الجديد 2.65 مليار درهم، ويضم فللا وقصورا بمساحات تتراوح بين 31 ألف قدم مربع و16 ألف قدم مربع متوافرة على أساس التملك الحر.
استحقاقات دولية
من جانبه، قال يوسف كاظم، مدير عام «عقارات جميرا جولف» التابع لحكومة دبي إن الشركة ألزمت المطورين باستكمال مشروعاتهم ضمن المخطط الرئيسي للمشروع خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز المصداقية والعمل على تسريع وتيرة التطور العمراني داخل المشروع ومنع المضاربة بالأراضي.
وأكد أن عقود بيع الأراضي للمطورين الثانويين توضح أيضاً العقوبات الموقعة على المطور الثانوي في حال تجاوز السقف الزمني لإنجاز المشروع من دون مبرر مقبول حيث تتدرج هذه العقوبات من الغرامات المالية وصولاً لسحب الأرض وإعادة تخصيصها.
ولفت إلى أن آليات تطبيق العقوبات المنصوص عليها في العقود تتوقف على أسباب تأخر المطور الثانوي في إنجاز المشروع، حيث إن «عقارات جميرا جولف» تقوم بتطبيق العقوبات بصرامة على المطورين غير الجادين الذين يهدفون فقط إلى «تصقيع» الأرضي فيما يتم التفاوض في حال كان تأخر الإنجاز نتيجة أسباب خارجة عن إرادة المطور الثانوي.
ولفت كاظم إلى أن العلاقة بين المطورين الرئيسيين والثانويين علاقة شراكة تمتد إلى آفاق أبعد بكثير من مجرد بيع الأرض الفضاء لذلك تبقى الشركة على تواصل دائم مع المطور الثانوي لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لاستكمال المشروع.
وتتيح «عقارات جميرا جولف» مجموعة من الأراضي ضمن المرحلة الأولى أمام المستثمرين العقاريين لتطوير مشاريع سكنية وترفيهية وصحية وتعليمية متنوعة ضمن المخطط الرئيسي للمشروع.
وقال إن شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي اتجهت مؤخراً لوضع الأسقف الزمني لإنجاز المشروعات التي يتم تطوريها من قبل المستثمرين الثانويين للحد من المضاربة على الأرضي، وبهدف تسريع وتيرة استكمال المشروعات لاسيما مع وجود استحقاقات عالمي مثل معرض إكسبو 2020.
وأكد خميس جمعة بوعميم، رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، أن الشركة اتفقت مع 14شركة عقارية على تنفيذ نحو 18 مشروعاً في مدينة دبي الملاحية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1,6 مليار درهم.
وقال إن مدينة دبي الملاحية منحت المطورين بالمدينة العديد من التسهيلات مع الالتزام بإنجاز هذه المشروعات خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات. وتمتد مدينة دبي الملاحية على مساحة 227 هكتاراً، وهي مشروع متعدد الأوجه يضم وحدات صناعية وتجارية وتعليمية وسكنية، وتضم المنطقة الصناعية قطعاً للتأجير مخصصة للمستودعات وورش إصلاح السفن، كما تتنوع المشاريع العقارية في المدينة بين السكنية والترفيهية والتجارية.
ولا تقتصر أنشطة المدينة على استقطاب شركات الملاحة العالمية، بل تقدم المدينة خدمات متكاملة للعاملين في القطاع منها السكن والترفيه وإنشاء أكاديمية الإمارات البحرية التي تتمتع بشراكة علمية مع جامعة نيوكاسل البريطانية، والتي تتيح للدارسين فيها الحصول على درجة الماجستير في عدد من التخصصات الملاحية المتنوعة.
عدد اليوم
