أبوظبي للتطوير الاقتصادي يطالب بسرعة إنجاز المشروعات العقارية

أكد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في أبوظبي ضرورة ردم الفجوة القائمة بين العرض والطلب في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي بأسرع وقت ممكن عبر التعجيل بإقامة مشاريع البناء العقاري الكفيلة باستيعاب الطلب الحالي· ودعا المجلس في تقرير له بعنوان ''القطاع العقاري في أبوظبي·· بين الأزمة الحالية والمشاريع المستقبلية '' شركات التطوير العقاري الى اتباع قدر أكبر من الشفافية بشأن مشاريعها المستقبلية وأن تأخذ بعين الاعتبار عند إقامة مشاريعها طبيعة الطلب الحالي والمستقبلي على الوحدات السكنية والمكتبية وأن تدرك أن الأزمة الحالية وما صاحبها من ارتفاع الأسعار قد أضفت تغيرات على الطلب يمكن أن تتبدد في حالة عودة القطاع إلى الاستقرار· وتحتاج إمارة أبوظبي حالياً إلى 20 ألف وحدة سكنية إضافية، حسب تقديرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي و46 ألف وحدة سكنية حسب الأرقام الخاصة بالباحثين عن وحدات سكنية والمسجلة لدى إدارة المباني التجارية في أبوظبي· وجاء في تقرير المجلس ''ليس هناك ما يوحي بأن وتيرة الارتفاع المستمر في الأسعار سواء في إمارة أبوظبي أو في دولة الإمارات بشكل عام في طريقها لأن تتباطأ أو تتبدد في القريب العاجل''· وأشار الى وجود إجماع على أن ارتفاع أسعار الإيجارات يشكل السبب الأساسي لصعود التضخم إلى مستوياته القياسية الحالية واستمراره كظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد المحلي· وأوضح التقرير أن الأرقام الصادرة مؤخراً عن وزارة الاقتصاد جاءت لتؤكد هذه الحقيقة ولتدعم هذا الإجماع· وقال إنه طبقاً لتلك الأرقام ارتفع معدل التضخم في الإمارات في العام الماضي إلى أعلى مستوى له عند 1ر11 في المائة وشهدت إمارة أبوظبي أعلى مستوى للتضخم مقارنة ببقية إمارات الدولة وبمعدل بلغ 6ر11 في المائة تبعتها إماراتا دبي والشارقة· ونوه التقرير الى أن أهم ما تشير إليه تلك الأرقام هو أن الصعود المستمر في الإيجارات والذي بلغ 5ر17 في المائة خلال عام 2007 شكل السبب الرئيسي وراء التضخم· وقال إن تأثير ارتفاع الايجارات على المعدل العام للتضخم لا يقتصر على تلك المساهمة فقط بل يظهر أيضاً بصورة غير مباشرة عبر ما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغالبية من السلع والخدمات نتيجة الميل نحو تعويض ارتفاع عنصر مهم من عناصر التكاليف وهو الإيجار العقاري· وذكر ان ثمة إجماعاً أيضاً على أن الصعود الذي شهدته ولا تزال تشهده الإيجارات يعود بالدرجة الأولى إلى عجز المعروض عن مواكبة الطلب الذي شهد صعوداً قوياً خلال السنوات الماضية نتيجة عوامل عديدة تكللت بزيادة ملموسة في عدد السكان تجاوزت الزيادة في المعروض داخل القطاع العقاري· وأكد أن زيادة المعروض داخل القطاع العقاري عن طريق بناء أعداد من وحدات السكن والمكاتب هو الكفيل بوقف صعود الإيجارات وإعادة الاستقرار إلى السوق العقارية في الإمارات وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص· بيد أن كل ذلك لا يعدو أن يكون سوى تشخيص وإن كان سليماً للحالة الراهــــــــنة التي يمكن وصفها بـ ''الأزمة'' داخل قطاع الإسكان في أبوظبي تتمثل أبرز معالمها في شحه - بل وحتى غياب حقيقي لم يسبق له مثيل للوحدات العقارية المعروضة للإيجار الأمر الذي قاد إلى نشوء ظواهر غريبة داخل السوق العقارية وقطاع الإسكان على وجه خاص أخطرها صعود حاد وسريع في الإيجارات· وأشار التقرير الى أن شركة ''أبوظبي التجاري للعقارات'' التابعة لبنك أبوظبي التجاري والتي أصبحت منذ فترة وجيزة تنهض بمهمة البناء العقاري وإدارة البنايات التي تتبع إدارة المباني التجارية المعروفة باسم ''لجنة خليفة'' تعتزم إنشاء 700 مبنى سكني جديد في أبوظبي بتكلفة تقدر بنحو خمسة مليارات درهم خلال الفترة القادمة تضيف 18 ألف وحدة سكنية جديدة للقطاع السكني بالإمارة وأن أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية ''أو ما يزيد عن نصف عدد المباني التي تعتزم الشركة إنشاءها خلال الفترة القادمة'' ستتم إضافتها داخل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي بحلول أغسطس 2010 مع توقعات بأن تبدأ السوق العقارية في الإمارة بالوصول إلى مرحلة الاستقرار بين عامي 2011 و ·2012 وأوضح ان هناك مشاريع كبيرة أخرى يجري تنفيذها في أبوظبي بإدارة وتمويل يقعان خارج نطاق إدارة المباني التجارية أو شركة ''أبوظبي التجاري للعقارات''·· ويتوقع لتلك المشاريع أن تساهم عند استكمالها في الحد من الأزمة الحالية بشكل أو بآخر· وأشار إلى أن المشاريع العقارية التي يجري تطويرها والمخطط إنشاؤها في جزيرة الريم تضيف ما لا يقل عن 22 ألف وحدة سكنية سيتم استكمال الوحدات الأولى منها بحلول نهاية عام ·2009 وأضاف أن ثمة مشاريع عقارية كبيرة أخرى مثل مشروع شاطئ الراحة بالإضافة إلى المباني الخاصة التي يتم التخطيط لبنائها أو التي يجري بناؤها فعلاً في الوقت الحاضر يتوقع أن تضخ أعداداً إضافية من الوحدات السكنية إلى السوق العقارية خلال الفترة المقبلة· وأكد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أهمية إعداد بيانات تفصيلية ودقيقة عن طبيعة وحجم ومواقع تلك المشاريع بجداول زمنية محددة للتنفيذ وبأعداد أكثر دقة للوحدات السكنية من حيث الطبيعية والحجم إذ أن نشر أرقام مطلقة تبشر بـ''مستقبل زاهر'' للقطاع من دون تحديد مراحل زمنية دقيقة للتنفيذ ومقارنتها بحجم الطلب يمكن أن تعطي انطباعاً غير واقعي لحالة القطاع ويشيع حالة من الرضا والتساهل الأمر الذي يضعف التوجه الجدي نحو إيجاد الحلول اللازمة للأزمة الحالية·