الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3 مليارات درهم مخصصات 4 بنوك محلية من أرباح الربع الثاني

3 مليارات درهم مخصصات 4 بنوك محلية من أرباح الربع الثاني
19 يونيو 2010 23:09
تقدر قيمة المخصصات التي ستجبر البنوك المحلية الدائنة لمجموعة دبي العالمية على تجنيبها نحو 3 مليارات درهم ستخصم من أرباح الربع الثاني من العام الحالي في حال وقعت العرض الذي قدمته الشركة للدائنين لإعادة جدولة ديونها بحسب مصدر مصرفي مطلع. وقال المصدر لـ “الاتحاد” إن قيمة القروض المستحقة للبنوك المحلية على “دبي العالمية” تبلغ نحو 20 مليار درهم، وهي مركزة غالبا لدى أربعة بنوك، أما البنوك المحلية الأخرى الدائنة للمجموعة فإن مديونيتها تكاد تكون محدودة جدا ولا تذكر. ويبلغ المبلغ الإجمالي للديون المراد إعادة جدولتها ما يعادل 95.4 مليار درهم. وأوضح المصدر أنه “وفقا لمدققي الحسابات، فإن البنوك ستجبر على تجنيب مخصصات بنسبة 15% من إجمالي القروض وفقا للمعايير المعمول بها وهو الامر الذي سيؤدي الى تراجع كبير في أرباح البنوك التي سيعلن عنها للربع الثاني”. وأضاف “بعد أن اصبحت الموافقة شبه مؤكدة على عرض “دبي العالمية” فإننا نتباحث مع المصرف المركزي للتوصل الى صيغة تمكن البنوك من أخذ المخصصات بالتدريج وعلى فترات وليس دفعة واحدة”. وكانت مجموعة دبي العالمية أكدت عزمها إجراء إعادة هيكلها لمجموع ديون تبلغ 26 مليار دولار (95.4 مليار درهم) في نوفمبر الماضي، وسددت منهم منذ ذلك الحين نحو 4 مليارات دولار. إلى ذلك، بين المصدر أن لجنة التنسيق ترى أن العرض الأخير الذي قدمته المجموعة يعتبر مناسبا باعتباره الخيار الأخير وأفضل من اللجوء للقضاء. ويتضمن عرض “دبي العالمية” تقسيم مبلغ الدين إلى شريحتين تبلغ قيمة الاولى 30% من إجمالي قيمة القروض وتسدد بعد 5 سنوات بفائدة تبلغ نحو 2.5%، أما الشريحة الثانية والبالغة 70% من قيمة الدين فتسدد بعد 8 سنوات بفائدة تبلغ 3.5%. لكن المصدر أوضح أن العرض المذكور ينص على أن الشركة المدينة لن تسدد أي شيء سواء من أصل الدين أو الفوائد المستحقة قبل نهاية الفترة المحددة، حيث من المقرر أن تسدد كامل قيمة الدين والفائدة التي تستحق عليه طيلة الفترة دفعة واحدة بعد انتهاء المدة الزمنية لكل شريحة. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال في تصريح سابق إن الاستقبال الإيجابي من قبل البنوك المحلية للعرض الخاص بجدولة ديون مجموعة دبي العالمية وكذلك الاحتياطيات القوية ورؤوس الأموال ستساعد القطاع المصرفي في “مواجهة أي متطلبات للمخصصات”. وكان الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي أعلن في بيان صادر عنه الشهر الماضي أن “مجموعة دبي العالمية حصلت على موافقة مبدئية على الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلتها من قبل لجنة التنسيق، والتي تمثل أغلبية دائني الشركة الماليين وحكومة دبي. وستقوم لجنة التنسيق بتقديم اقتراح نهائي يشمل هذه الشروط لجميع دائني المجموعة من البنوك”. وكانت قدرت بعض البنوك الدولية إنه “ربما تخسر البنوك الدائنة لمجموعة دبي العالمية ما بين 54 و 56% من قيمة القروض التي قدمتها للمجموعة، بناء على شروط السداد التي تقدمت بها “دبي العالمية” في مقترحها لإعادة الهيكلة”. وكان “جيه.بي مورجان” قال في مذكرة بحثية للعملاء إن الخصم الكبير من القيمة الاسمية يرجع إلى سعر الفائدة المنخفض عن سعر السوق الذي سيدفع نقدا ما بين واحد واثنين في المئة التي اقترحتها دبي العالمية على شريحتين من القروض”. وفيما سيكون من الصعب على البنوك الترحيب بمثل هذا الخفض في قيمة القروض نظرا للفترة الزمنية الطويلة التي ستستغرقها عملية إعادة الهيكلة، إلا أن بنوكا عديدة مستعدة لقبول شروط الصفقة لتتجاوز أزمة دبي العالمية. وقالت دبي العالمية الشهر الماضي إنها توصلت لاتفاق مع سبعة بنوك دائنة رئيسية متعرضة لنحو 60%من الديون، وتحتاج المجموعة لموافقة بنوك متعرضة لنحو 66.67% من الديون للمضي قدما في إعادة الهيكلة. وحتى نهاية شهر أبريل الماضي بلغت قيمة المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 36 مليار درهم ارتفاعا من 34.4 مليار درهم في مارس و نحو 33.6 مليار درهم في فبراير. وبلغت قيمة المحفظة الاجمالية للقروض لدى جميع البنوك العاملة في الدولة نحو 1.022 تريليون درهم في أبريل بتراجع طفيف مقارنة مع شهر مارس.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©