بلغت تجارة دولة الإمارات السلعية خلال العام 2012 نحو 1,9 تريليون درهم (520 مليار دولار)، مقارنة مع 1,79 تريليون درهم (490 مليار دولار) في عام 2011 بنمو 6,1%، بحسب تقديرات منظمة التجارة العالمية، التي صنفت الدولة بين قائمة البلدان الـ 25 الأفضل تجارياً على مستوى العالم على صعيد الصادرات والواردات.
وأظهرت بيانات التقرير السنوي للتجارة العالمية، ارتفاع حصة الإمارات من التجارة العالمية خلال العام الماضي لتصل إلى 1,4% مقارنة مع 1,1% خلال عام 2011، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الصادرات السلعية للإمارات بنسبة 5% ونمو وارداتها بنسبة 7% عن العام 2011.
وكشفت البيانات ارتفاع نصيب دولة الإمارات من الصادرات العالمية (متضمنة الاتحاد الأوروبي) المقدرة بنحو 18,3 تريليون دولار إلى 2% وذلك بعد أن ارتفعت إلى 1,10 تريليون درهم (300 مليار دولار) مقارنة مع 1,04 تريليون درهم (285 مليار دولار) في العام 2011، و862,4 مليار درهم (235 مليار دولار) عام 2010.
ونوهت بالبيانات ارتفاع حصة الدولة من الواردات العالمية المقدرة بنحو 18,56 تريليون دولار، لتصل إلى 1,5% بعد أن بلغت 807 مليارات درهم (220 مليار دولار) بنمو قدره 7% عن العام 2011 الذي بلغت خلاله 752,3 مليار درهم (205 مليارات دولار) وبنمو قدره 29,4% عن واردات الدولة في العام 2010 المقدرة بنحو 624 مليار درهم (170 مليار دولار).
وبحسب تصنيف المنظمة لعام 2012، تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 18 عالمياً ضمن أكثر البلدان تصديراً في العالم، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 20 عالمياً في تقرير العام 2011.
وباستثناء التجارة البينية لدول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة (باعتباره كياناً تجارياً واحداً) جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في قائمة المصدرين مقارنة مع المرتبة الرابعة عشرة في العام 2011، متقدمة على كل من الهند التي بلغت صادراتها 293 مليار دولار واستراليا بصادرات بلغت 257 مليار دولار والبرازيل بإجمالي صادرات قدره 243 مليار دولار وماليزيا التي جاءت في المرتبة 18 عالميا وسويسرا التي حلت بالمرتبة 19 واندونيسيا في المرتبة 20 وتركيا التي جاءت في المرتبة الـ 22 عالمياًَ.
الصادرات العالمية
وأشار التقرير إلى أن الصادرات العالمية استقرت خلال العام 2012 عند 18,3 تريليون دولار مقارنة مع 18,2 تريليون دولار في 2011.
ووفقاً لبيانات المنظمة عن تجارة السلع والخدمات خلال العام الماضي، تقدمت الإمارات من المركز الخامس والعشرين عالمياً في عام 2011، إلى المرتبة 23 عالمياً في العام 2012 من حيث إجمالي الواردات والتي بلغت 807 مليارات درهم، لتستحوذ بذلك على 1,2% من إجمالي الواردات العالمية في هذا العام المتضمنة الاتحاد الأوروبي.
كما تقدمت الإمارات من المركز الثامن عشر في قائمة المستوردين، من غير دول الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي إلى المركز السابع عشر في 2012، متقدمة على سويسرا التي جاءت في المرتبة الـ 18، بواردات بلغت 198 مليار دولار، وماليزيا التي جاءت في المركز التاسع عشر
بواردات قيمتها 197 مليار دولار وإندونيسيا التي سجلت واردات بقيمة 190 مليار دولار والمملكة العربية السعودية التي سجلت واردات بقيمة 144 مليار دولار.
وتصدرت الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا المراكز الثلاثة الأولى في قائمة منظمة التجارة العالمية لأكبر المصدرين في العالم خلال عام 2012، بإجمالي صادرات زاد على 5 تريليونات دولار.
واستحوذت الصين على نحو 11,2% من إجمالي الصادرات العالمية مسجلة صادرات بقيمة 2,04 تريليون دولار مقابل 1,54 تريليون دولار للولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على نحو 8,4% من إجمالي الصادرات العالمية، فيما بلغت حصة ألمانيا نحو 7,7% بصادرات بلغت قيمتها 1,407 تريليون دولار.
ووفق إحصائيات منظمة التجارة العالمية، تبوأت البلدان الثلاثة كذلك المراتب الثلاث الأولى عالمياً في قائمة أكبر المستوردين للسلع والخدمات.
وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة نحو 2,33 تريليون دولار تشكل نحو 12,6% من إجمالي الواردات في العالم تلتها الصين التي استحوذت على نحو 9,8% من إجمالي الواردات من السلع والخدمات في العالم مسجلة واردات بقيمة 1,81 تريليون دولار، فيما احتلت ألمانيا المركز الثالث عالمياً بإجمالي واردات بلغت قيمتها 1,16 تريليون دولار مستحوذة على نحو 6,3% من الواردات العالمية.
وعربياً، حافظت السعودية على المركز الخامس عشر في قائمة أكبر المصدرين في العالم خلال 2012، وهو المركز ذاته الذي تبوأته في العام 2011، وذلك بعد أن بلغ إجمالي صادراتها العام الماضي نحو 386 مليار دولار، كما انضمت المملكة الى قائمة منظمة التجارة العالمية لأكبر 30 دولة مستوردة حول العالم خلال العام 2012، حيث جاءت في المركز الـ 30 عالمياً بإجمالي واردات بلغ 144 مليار دولار.
تجارة الخدمات
وبحسب بيانات المنظمة بلغت قيمة واردات الدولة من الخدمات التجارية التي تشمل «النقل والسفر والخدمات المالية وغيرها» نحو 183,5 مليار درهم (50 مليار دولار) مقارنة مع 168,8 مليار درهم (46 مليار دولار) في العام 2011، ومقارنة مع 154,14 مليار درهم (42 مليار دولار) في العام 2010، لتحتل المرتبة 23 عالمياً في قائمة أكبر الدول المستوردة للخدمات التجارية في العالم، كما يرتفع ترتيب الدولة في هذه القائمة ليصل إلى المرتبة 14 عالمياً في حال تم استبعاد حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي.
نمو التجارة
وبحسب توقعات منظمة التجارة العالمية لنمو التجارة في العالم خلال عام الماضي وتوقعاتها بالنسبة للعام الجاري 2013، بلغ معدل نمو التجارة السلعية في العام الماضي 2% ورجحت أن تصل هذه النسبة في العام الجاري إلى ما يقارب 5,3%.
وقال التقرير إن هذه النسب تمثل معدلا للنمو هو الأقل على الإطلاق مما تم تحقيقه خلال الأعوام العشرين الماضية (1992 – 2012 ) كما انه أقل بكثير من المتوسط الذي تحقق قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2008 والذي كانت نسبته تبلغ 6%.
وبالنسبة لمعدل نمو التجارة وفقا للمناطق الجغرافية في العالم، قال تقرير منظمة التجارة العالمية إن القارة الأفريقية سجلت في عام 2012 النمو الأقوى في مجال الصادرات والذي بلغت نسبته 6,1% تبعتها أميركا الشمالية والتي ارتفعت صادراتها بنسبة 4,5% وذلك بفضل الزيادة التي حققتها الولايات المتحدة الأميركية وبلغت نسبتها 4,1%.
وبالنسبة لقارة آسيا فان صادراتها زادت في العام الماضي بنسبة بلغت 2,8% وذلك بعد أن زادت الصادرات الصينية بنسبة بلغت 6,2%.
أما القارة الأوروبية فكانت المنطقة التي حققت النسبة الأضعف في الزيادة حيث بلغ نمو الصادرات 0,6% كما سجلت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي نموا في صادراتها بنسبة بلغت 0,3%.
عدد اليوم
