أصدرت الجهات المعنية بأبوظبي 18 رخصة صناعية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وقال القمزي لـ»الاتحاد» إنه تم إصدار 8 رخص جديدة لمصانع داخل المناطق التابعة للمؤسسة «إيكاد»، و10 رخص صناعية جديدة في المناطق الأخرى خارجها.
وأوضح أن الرخص الجديدة الصادرة لمصانع داخل المناطق التابعة للمؤسسة توزعت على «إيكاد 2»، التي نالت 3 رخص، ورخصتين في «إيكاد 3»، وواحدة في «ايكاد 1»، في حين تم إصدار ترخيصين في مدينة العين الصناعية الأولى. أما الرخص الصناعية العشر الأخرى التي تم إصدارها، فقد توزعت بواقع رخصة واحدة في منطقة الظفرة، وترخيصين في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، و3 رخص جديدة في مصفح، وترخيصين في العين، ورخصة في مدينة العين الصناعية، وأخرى في أم النار.
لكن القمزي لم يعلن تفاصيل الصناعات الجديدة أو حجم الاستثمارات المتوقعة.
وكان القمزي أعلن أن المناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي استقطبت استثمارات بقيمة 26 مليار درهم بنهاية العام الماضي، منها 3,8 مليار درهم استثمارات جديدة دخلت المناطق المتخصصة خلال 2012.
وقال القمزي إن عدد المشاريع الصناعية القائمة وتحت التطوير في المناطق التابعة للمؤسسة بلغ 600 منشأة صناعية، منها 46 مشروعاً صناعياً جديداً في 2012.
وأوضح أنه تم تطوير 5 مدن صناعة على مساحة تزيد على 50 كيلومتراً مربعاً، مشيراً إلى أن هناك المزيد من المدن التي سيتم تطويرها على مساحة 80 كيلومتراً مربعاً حتى عام 2020، بما في ذلك مدينة السيارات المتكاملة، إضافة إلى مدينتين صناعيتين في الرويس، ومدينة زايد في المنطقة الغربية، ومدينة الخدمات البحرية والمدينة اللوجستية في أبوظبي.
وأظهر الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2012، الصادر عن مركز الإحصاء – أبوظبي مؤخراً، ارتفاع حجم الاستثمار في رأس المال الثابت الإجمالي، بالأسعار الجارية، لقطاع الصناعات التحويلية بالإمارة بنسبة 21,6? العام الماضي، ليبلغ 34,4 مليار درهم، محققاً استثمارات متراكمة في القطاع يصل مجموعها إلى 88,3 مليار درهم في ثلاث سنوات.
ووفقاً لأسس إعداد البيانات الإحصائية، فإن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي الذي يعتبر المكون الرئيسي للاستثمار، يشمل المشتريات من الموجودات الثابتة المتمثلة في وسائل الإنتاج الإضافية، وما تم شراؤه من وسائل إنتاج خلال العام باستثناء الأرض.
وتعكس البيانات الاهتمام المتزايد الذي توليه إمارة أبوظبي لهذا القطاع، حيث ارتفعت حصة الاستثمارات الجديدة في رأس المال الثابت لقطاع الصناعات التحويلية إلى 17,3? من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الإمارة عام 2011، مقارنة بحصة بلغت 15,9? عام 2010، ونحو 16,5? عام 2009.
ووفقا للإحصاءات الصادرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، لقطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي، أظهر نمواً ملحوظاً خلال الفترة بين 2009 إلى 2011 ، ليرتفع إلى 40,5 مليار درهم عام 2011 مقارنة بـ33,3 مليار درهم عام 2010، ونحو 30 مليار درهم عام 2009.
عدد اليوم
