واصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس مباحثاتهم حول سبل القيام بحملة لمكافحة التهرب الضريبي، بعدما أبدت الدول الست الكبرى في التكتل استعدادها للتعاون بشان هذه القضية. ومن المقرر طرح هذا الموضوع في مايو خلال قمة قادة الدول الأوروبية رغم معارضة بعض الدول.
وأعرب وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان، في بداية اليوم الثاني للمحادثات غير الرسمية في دبلن عن أمله في» تحديد معالم الطريق للمضي قدما إلى الأمام» بشان القضية بالتشاور مع الجيرداس سيميتا المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب، وذلك بعد مناقشة ين وزراء المالية الأوروبيين.
وصرح الوزير الأيرلندي «سأستعرض مواقف زملائي للتمكن من تحديد المسار الواجب اتباعه، لكي تتمكن المفوضية الأوروبية من «التحرك بسرعة».
والجمعة التقى نظراؤه في أكبر ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي مشترك غير مسبوق من حيث شكله لتأكيد تصميمهم على التصدي للسرية المصرفية في أوروبا، فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ان التهرب الضريبي سيكون على جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة في 22 مايو. وقال «يجب اغتنام الزخم السياسي الحالي لمعالجة هذه المشكلة الأساسية».
تشريع جديد
وعلى إثر كشف تسريبات حول أصحاب حسابات في ملاذات ضريبية، كتبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتشريع جديد على نمط القانون الأميركي لمكافحة التهرب الضريبي المعروف بـ «فاتكا». وانضمت بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الجمعة إلى المبادرة.
ويسمح القانون فاتكا بالحصول على كل المعلومات بشأن جميع الحسابات المصرفية لدافعي الضرائب الأميركيين وتوظيفاتهم وعائداتهم، وبذلك يتخطى كثيراً القوانين المرعية الإجراء حالياً في الاتحاد الأوروبي.
بدوره، وقال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي «تهب رياح في الاتحاد الأوروبي لرفع التعتيم والعقبات التي يمكن أن تنطوي عليها السرية المصرفية».
وتأمل الدول الست الكبرى بانضمام بقية الدول الأوروبية الـ 27 إلى قضيتها علماً بأن أي قرار يتعلق بالضرائب في أوروبا يتطلب الإجماع.
وتمنى الوزير الألماني فولفجانج شويبله أن يتم توسيع تبادل المعلومات ليشمل «كل أنواع عائدات الرأسمال» بينما عبر نظيره الإيطالي فيتوريو غريلي عن أمله في «بلورة دينامية في أوروبا».
ولخص مصدر دبلوماسي أوروبي الأمر بقوله «كما بالنسبة للضريبة على التعاملات المالية وكما هو الأمر بالنسبة لكل شيء يتعلق بالدول السبع والعشرين، فالفكرة هي البدء بمجموعة صغيرة تؤدي إلى التحرك». وهذا الموضوع سيبحث أيضاً أثناء الاجتماعات المقبلة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين.
وتضمن جدول أعمال اجتماع أمس في دبلن أيضاً عدداً من القضايا الأخرى، من بينها خيارات التمويل طويل الأجل للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي على ضوء اقتراحات نونان بان التكتل يمكنه تطبيق النموذج الأميركي بجمع مزيد من التمويل من الأسواق وليس من خلال البنوك.
السرية المصرفية
ويبدو أن تغييرا بدأ يحصل في أوروبا. فتحت ضغط شركائها وخصوصا الولايات المتحدة وافقت لوكسمبورج على رفع جزئي للسرية المصرفية من خلال انضمامها إلى التبادل الألي للمعطيات المصرفية بالنسبة للأفراد اعتباراً من العام 2015، خصوصا بشأن عائدات الادخار.
ودعا وزير مالية لوكسمبورج أول أمس إلى تحقيق قدر أكبر من التوافق الدولي بشأن قوانين سرية الحسابات المصرفية وذلك بعد أيام من الإعلان المفاجئ من جانب دوقية لوكسمبورج الكبري «اى لوكسمبورج» عن اعتزامها تعديل قوانين سرية الحسابات المصرفية بما يتوافق مع قوانين جيرانها الأوروبيين. وقال لوك فريدين للصحفيين في العاصمة الأيرلندية دبلن على هامش اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي «إنها مفاجأة كبرى ألا تنجح مجموعة العشرين في جعل التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية معياراً دولياً». وأضاف «نريد اللعب وفقا لقواعد واحدة وعلي ملعب مستو».
وكان وزير مالية لوكسمبورج، قد ألمح الأربعاء الماضي إلى تغير موقف بلاده مطلع الأسبوع الحالي حيث قال لصحيفة فرانكفورتر الجماينه سونتاج تسايتونج الألمانية «نريد تعاونا أقوى مع سلطات الضرائب الأجنبية».
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، إن «الاتجاه الدولي الآن هو تبادل آلي للمعلومات» في أشارة إلى آلية ستجعل الفوائد المستحقة على ودائع الأجانب في البنوك الخارجية تظهر آلياً لدى سلطات الضرائب في بلادهم «ونحن لم نعد نعارض هذا كما كنا في الماضي».
وجاءت تصريحات وزير مالية لوكسمبورج بعد أيام من نشر مجموعة صحف دولية بيانات مصرفية سرية تكشف عن حسابات أكثر من 130 شخصا من 70 دولة يحتفظون بأموال في حسابات سرية في 10 ملاذات ضريبية آمنة. في الوقت نفسه انتقد فريدين خطط خمس دول أوروبية وهي ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، على توسيع نطاق تبادل المعلومات الضريبية الآلي، إلى ما وراء القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي مشددا على ضرورة إخضاع هذا الأمر للنقاش بين دول الاتحاد الأوروبي ككل. وقال فريدين عن المفاوضات المقبلة بين دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بشأن التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية «إذا كان هذا معيارا دوليا فيجب تطبيقه في كل مكان».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يدرس منذ 2008 إصلاح قواعد السرية المصرفية بما يزيد من صعوبة التهرب الضريبي عبر الحسابات المصرفية السرية من خلال سد الثغرات الموجودة في أنظمة الضرائب وإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتبادل المعلومات الضريبية.
ولكن تقدم هذه الإصلاحات ظل يتعثر برفض لوكسمبورج والنمسا اللتين تتمسكان بقواعد السرية المصرفية لديهما. كما عرقلت الدولتان مفاوضات تعديل اتفاقيات الضرائب على الودائع مع سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو.
خصم الضرائب من المنبع
أما بالنسبة للنمسا، فأعرب المستشار الاشتراكي الديموقراطي فرنر فايمن عن استعداده للتفاوض بشأن رفع السرية المصرفية بالنسبة للمقيمين الأجانب، لكن وزيرة المالية المحافظة ماريا فيكتر ما زالت حازمة حيال هذه المسألة. وكررت أمس أنها «ستناضل من أجل السرية المصرفية».
وقالت فيكتر «سوف نقاتل من أجل سرية معاملاتنا المصرفية، أدين بذلك للنمساويين» مضيفة أن نظام بلادها الخاص بخصم الضرائب من المنبع» يجلب مزيداً من المال وبسرعة إلى خزينة الدولة ويكافح بالفعل التهرب الضريبي».
وكان المستشار النمساوي فيرنر فايمان قد أشار الأسبوع الماضي إلى انه ربما يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط بشان سرية المعاملات المصرفية رغم انه يواجه مقاومة سياسية في الداخل.
وفي حال لم تتراجع فيينا عن موقفها هناك حل مطروح هو أن يتخلى شركاؤها عن قاعدة الإجماع في أوروبا بالنسبة للمسائل المتعلقة بالضرائب، لكن ذلك «سيتطلب تغييراً في الاتفاقية» وهي مسألة لا تزال حساسة جدا كما قال شويبله.
ودافعت فيكتر عن موقفها مشيرة إلى المملكة المتحدة التي «لديها جنات ضريبية عديدة تحت سلطتها القضائية المباشرة، الجزر الإنجليزية-النورماندية وجبل طارق وجزر كايمان والجزر العذراء» البريطانية التي تعتبر «النقاط الساخنة الحقيقية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي».
واقر الوزير البريطاني جورج اوزبورن الذي وقع الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية بان محاربة التهرب الضريبي تشكل «تحديا»، معتبراً في الوقت نفسه أن الأماكن التي تسمح بالتهرب من الضريبة «أصبحت نادرة أكثر فأكثر وأصغر أكثر فاكثر». وأكد أن حكومته تتفاوض مع المناطق المعنية لإقناعها بوضع حد للسرية المصرفية.
عدد اليوم
