الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: نتائج تفوق التوقعات للشركات «تشفع» للقفزات السعرية للأسهم

محللون: نتائج تفوق التوقعات للشركات «تشفع» للقفزات السعرية للأسهم
25 ابريل 2014 23:09
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) تبرر نتائج الربع الأول التي أعلنتها شركات وبنوك قيادية الارتفاعات التي سجلتها الأسهم المحلية مؤخراً، وجعلت مكررات ربحيتها أكثر قبولاً، بحسب محللين مالين. وفاقت نتائج بنوك الخليج الأول، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الاسلامي، والعربي المتحد، والفجيرة الوطني، وشركات إعمار، ودبي للاستثمار، ودبي المالي، ودار التمويل، توقعات المحليين والمستثمرين على حد سواء، حيث ارتفعت أرباحها للربع الأول بنسب تتراوح بين 20 إلى 55%.وأكد محللون ماليون لـ« الاتحاد» أن النتائج التي أعلنتها شركات وبنوك قيادية حتى الآن، قللت من المخاطر التي وصلت اليها أسهم عدة بسبب تضخم أسعارها نتيجة الارتفاعات المتواصلة التي تسجلها منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى ارتفاعات قياسية في العام 2013. وارتفعت مكررات الربحية لأسهم عدة إلى مستويات يراها المحللون، وفقاً للتحليل الأساسي خطرة، حيث تجاوزت المكررات لبعض الأسهم 90 مرة، في حين أن المكرر المقبول يتراوح بين 10 إلى 20 مرة. ويعتبر مؤشر مكرر الربحية، أي سعر السهم السوقي إلى العائد على السهم أحد المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها في اتخاذ قرار شراء سهمه أو بيعه، بحيث يعتبر مكرر الربحية الأقل من 10 مرات جيدأ للشراء، في حين يعتبر مكرر الربحية الذي يتجاوز 20 مرة غير مقبول. وأجمع المحللون أن القفزات السعرية للكثير من الأسهم القيادية مبررة ومقبولة، قياساً إلى نتائجها السنوية ونتائجها خلال الربع الأول، فضلاً عن توقعات بتحقيق نتائج أفضل خلال الفترات المتبقية من العام الحالي، بعكس أسهم أخرى تسجل قفزات سعرية غير مبررة لا تستند إلى أساسيات حقيقية، ويتوقع أن تكون أكثر الأسهم خسارة، في حال تعرض الأسواق لعمليات جني أرباحها طبيعية عقب كل مواجات سعرية كبيرة وطويلة. ورغم موجة المضاربات الشرسة التي تعرضت لها الأسواق في آخر جلسات الأسبوع خسرت معها 6,7 مليار درهم، حصدت الأسواق مكاسب قياسية خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها 18 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,2%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,30%، ونجح السوق في اجتياز مستويين قياسيين عند 5100 و5200 نقطة، قبل أن يتخلى عن الأخير في آخر الأسبوع، فيما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 6,8%، وكسر المستوى النفسي الأهم 5000 نقطة صاعداً إلى مستوى فوق 5200 نقطة، قبل أن يتخلى عن هذا المستوى. نتائج قياسية وقال المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق كانت بالفعل بحاجة إلى نتائج للربع الأول من قبل الشركات المدرجة تفوق التوقعات لتبرر الارتفاعات السعرية القياسية التي سجلتها العديد من الأسهم منذ بداية العام الحالي، وبالتحديد في الأسبوع الماضي الذي شهد قفزات سعرية أكبر. وأضاف أن النتائج القوية تدفع مؤشرات الأسواق إلى مستويات أعلى، وهو ما لوحظ في النتائج الأخيرة التي جاءت من شركات قيادية، مثل إعمار ودبي للاستثمار ودبي المالي، ومن بنوك مثل الخليج الأول وأبوظبي التجاري وأبوظبي الاسلامي، حيث ارتفعت أرباحها الفصلية بأكثر من 20% لكل شركة وبنك، ويتوقع أن تكون هذه النسبة محققة أيضاً من بنوك قيادية شبيهة، مثل أبوظبي الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومن شركات قيادية، مثل الدار العقارية وأرابتك، الأمر الذي يبرر الكثير من الارتفاعات التي سجلتها هذه الأسهم. وأضاف أن الأسهم تتداول بارتفاعات جيدة، بدعم من نتائجها الايجابية خلال العام 2013، ومن توزيعات أرباحها السخية، ومن المنطقي أن تظل أسهماً مطلوبة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، كما يدعم استمرار الطلب عليها بالشراء، أن أسعارها عادت تتداول من جديد عند أعلى مستوياتها عقب استحقاق توزيعات الأرباح. وأوضح أن من الملاحظ أن أسهم ثقيلة وقيادية، مثل سهم إعمار ظل حتى الأسبوع قبل الماضي خارج القفزات السعرية، ودعمت ارتفاعات السهم خلال جلسات عدة الأسبوع الماضي، مدعوماً بنتائج الشركة للربع الأول وفاقت توقعات المحليين، مؤشر سوق دبي المالي لاجتيار نقاط مقاومة مهمة أبرزها المستوى النفسي 5000 نقطة. وأفاد بأن المضاربين هم الذي يحركون العديد من الأسهم، في حين يبقى كبار المستثمرين الذي يستهدفون تحقيق قيمة مضافة خارج الأسواق، لكن يتوقع أن تدفع نتائج الربع الأول التي تأتي أكبر من التوقعات، هؤلاء المستثمرين للعودة من جديد للأسواق، خصوصاً وأنهم يستهدفون الاستثمار على المدى الطويل، حيث تمنحهم مثل هذه النتائج الثقة أكثر في السوق. بيد أن ياسين طرح تساؤلاً يتعلق بالقفزات السعرية التي تسجلها بعض الأسهم بشكل متسارع ودون توقف مفاده... هل يتم تسعير أسهم بعض الشركات على أساس النمو المتوقع للعام الحالي، أم على أساس توقعات الأرباح للعام 2020 موعد استضافة معرض أكسبو؟ قال ياسين:« الملاحظ أن هناك شريحة من المستثمرين تبرر ارتفاعات أسعار الأسهم الحالية، استناداً إلى الأرباح المتوقعة للشركات التي ستحصل على مشاريع معرض إكسبو 2020».وأضاف أن المستثمر الواعي يجب أن يأخذ قراره بالشراء أو البيع، على أساس متطلبات ومعطيات حالية، وليس على أساس أن الشركات ستحصل على مشاريع ضخمة ضمن مشاريع مرافق معرض إكسبو 2020، وهي مشاريع تدر عوائد للشركات، بعد سنوات طويلة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات. وأوضح أن جزءاً من الارتفاعات الحالية مقبول، في حال أخذ في الاعتبار أنها تأتي ضمن ارتفاعات تصحيحية لأسواق الإمارات، بعد سنوات من الانخفاض استمر 4 سنوات عقب الأزمة المالية العالمية، وصلت خلالها الأسعار إلى القاع، ومن الطببعي أن ترتد بقوة بعد التعافي الذي تشهدها كافة القطاعات الاقتصادية، لكن من الملاحظ أن جزءاً آخر من الارتفاعات التي سجلتها الأسهم أخذت في اعتبارها أرباح الشركات للعامين الحالي والمقبل. وتساءل: هل تستطيع الشركات أن تحقق نسب نمو في أرباحها تتراوح بين 40 إلى 50% سنوياً تعادل، أو تقارب نسب النمو التي حققتها أسعار أسهمها في الأسواق؟. وأضاف ياسين أن من الصعب على الشركات القيادية أن تحقق مثل هذه النسب من النمو في أرباحها، على اعتبار أنها شركات ليست حديثة، ووصلت إلى درجة من النضج في الأداء، ولهذا السبب يعد تحقيقها لنسب نمو بين 20 إلى 25% سنوياً أكثر من ممتازة. وأكد أن ارتفاع أسعار الأسهم بأكثر من نسب نمو أرباح الشركات، قد يدخل الأسواق في حالة من المغالاة السعرية التي تتطلب موجات تصحيح قد تكون شديدة. مبررات الارتفاع وبرر مروان شراب مدير صناديق الاستثمار في شركة فيجن انفستمنت الارتفاعات الحالية في الأسواق، خصوصاً الأسهم العقارية، إلى التعافي القوي للقطاع العقاري والمشاريع الكبيرة التي تعلنها الشركات، مشيراً إلى أن قفزات سهم أرابتك بالتحديد، يعود إلى ايرادات كبيرة متوقعة للشركة نتيحة تغير شكلها، بعد توسعها ودخولها في أنشطة جديدة من التطوير العقاري ومشاريع النفط والغاز. وأضاف أن ارتفاعات السهم مبررة، وربما يكون التحفظ عليها يكمن في سرعة الارتفاعات التي جاءت في فترات زمنية قصيرة، مؤكداً أن لدى الشركة مشاريع جديدة يتوقع من ورائها عوائد قوية. وأفاد بأن من المنطقي أن تدخل الأسواق عقب كل موجة سعرية طويلة مرحلة من جني الأرباح، ولا تثير مثل هذه المراحل أية مخاوف، ولا تقلل من جاذبية أسواق الإمارات التي لا تزال رغم ارتفاعاتها منخفضة بنسبة 5% في مؤشر سوق دبي المالي، منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، في حين أن كافة الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الأميركية والأوروبية تجاوزت بارتفاعاتها الأزمة المالية منذ العام الماضي، الأمر الذي يؤكد على أن أسواقنا المحلية لا يزال أمامها فرص للنمو. وأكد أن المسار الصاعد الحالي في الأسواق يعطي انطباعاً باستكمال التعافي المستند إلى قوة الاقتصاد والأداء الجيد للشركات المدرجة، فضلاً عن توافر المحفزات الدافعة للنمو، ويتوقع أن يستمر هذا المسار خلال الفترة المقبلة، حيث تتوافر أمام الشركات الفرص للاستفادة من المشاريع التي تطرح في الأسواق خصوصاً المتعلقة بإكسبو 2020. وقال شراب، إن كافة المؤشرات الفنية تشير إلى أن مؤشر سوق دبي المالي يتجه إلى مستوى 6000 نقطة أعلى مستوى للسوق في العام 2008، لكن يتوقف ذلك على نتائج أعمال الشركات خلال العام العام الحلي، وعلى الاستقرار السياسي الاقتصادي في المنطقة والعالم. مكررات الربحية واتفق وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار مع شراب في أن الارتفاعات الحالية للأسواق لا تأتي من فراغ، بل تستند إلى أساسيات قوية، سواء ما يتعلق بالنمو الاقتصادي أو بنتائج الشركات التي جاءت للربع الأول أعلى من التوقعات في العديد منها. وأضاف أن نتائج الشركات تشفع للارتفاعات والقفزات السعرية االتي تسجلها بعض الأسهم، كما أن المشتري لسهم، مثل أرابتك الذي سجل قفزات كبيرة في الجلسات الأخيرة، يدرك أن أرباح الشركة للعام الحالي ستكون مختلفة تماما خلال العام الحالي، وقد تتجاوز المليار درهم، مقارنة مع أكثر من 300 مليون درهم العام الماضي، فضلاً عن امتلاكها لمشاريع بمليارات الدراهم، مما يقلل من مكررات ربحية السهم التي تتجاوز 60 مرة حالياً. وأوضح أن أرباح الربع الأول ستخفض كثيراً من مكررات ربحية الأسهم، ما يعيدها إلى جاذبيتها من جديد، وتسمح لمستثمرين آخرين خصوصاً المؤسساتيين بضخ المزيد من السيولة في الأسواق، مضيفاً أن الشركات العقارية تستفيد من الطفرة التي تعيشها حالياً. وطرح الخطيب ذات السؤال الذي طرحها شراب..هل الارتفاعات الحالية مبررة أم لا؟. أضاف أن القفزات السعرية لأسهم قيادية عدة مبررة إلى حد كبير، على سبيل المثال، فإن سهم مثل إعمار وصل إلى 11 درهماً ومكرر ربحية 27 مرة قبل نتائج الربع الأول، قياساً إلى مكررات ربحية سوق دبي المالي 20 مرة يعد مقبولاً إذا أخذنا في الاعتبار أن التوقعات بأن تحقق الشركة أرباحاً خلال العام الحالي تقترب من 4 مليارات درهم، وجاءت أرباح الربع الأول قياسية تتجاوز 860 مليون درهم، ما يقلل من مكرر ربحية السهم، ويجعلها جاذباً من الناحية الاستثمارية.v تقرير: سرعة الإفصاح عن النتائج المالية تعزز أداء الأسواق دعا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية إلى سرعة الإعلان عن نتائج الربع الأول للمساهمة في تعزيز أداء الأسواق المالية. وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك: «تشهد الأسواق نمواً وانتعاشاً في جميع مؤشراتها تعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة، وكذلك في أداء الشركات المدرجة، حيث لاحظنا خلال هذه الفترة، التفاعل القوي للأسواق مع نتائج الشركات التي أفصحت عن نتائج الربع الأول، وفي مقدمتها شركة إعمار العقارية، والتي ارتفعت قيمه أرباحها بنسبه 55%، إضافة إلى نمو أرباح بنك أبوظبي التجاري 22%، ودبي للاستثمار 22%، بينما بلغت نسبة النمو في ربحية بنك الخليج الأول 27%». وأضاف أن أسعار أسهم هذه الشركات سجلت ارتفاعاً، بعد الإعلان عن النتائج على الرغم من المكاسب السعرية الكبيرة التي حققتها أسعار أسهم هذه الشركات خلال هذا العام، حيث لاحظنا عمليات شراء استباقية من قبل بعض المضاربين والمستثمرين على العديد من أسهم الشركات المدرجة، استناداً إلى التوقعات والدراسات أو بناء على معلومات داخلية تسربت من بعض الجهات المعنية. وتابع الدباس أن من مصلحه الأسواق والشركات، الإسراع بالإفصاح عن نتائج الربع الأول، وعدم تأخيرها، حيث يساهم تأخير الإفصاح في خلق بيئة خصبة للشائعات، تنعكس سلباً على صدقية الأسواق وكفاءتها، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المطلعين على المعلومات الجوهرية عن أداء الشركات التي لم تنشر بعد للمساهمين، في تحقيق مكاسب من خلال الشراء قبل الإعلان والبيع، بعد الإعلان عن هذه المعلومات. وأفاد بأن قطاع البنوك لا يزال سباقاً في الإسراع عن نتائجه مقارنة بشركات القطاعات الأخرى، على الرغم من حجمها الكبير، وانتشار فروعها في الداخل والخارج، حفاظاً على حقوق مساهميها، وتزويدهم بالمعلومات الجوهرية عن نتائج أعمالها، للمساهمة في إعادة احتساب أسعارها العادلة. وقال الدباس: «إن العديد من الشركات اعتادت أن تتلكأ في نشر بياناتها، على الرغم من جاهزيتها، اعتماداً على المهلة الزمنية التي حددتها الجهة الرقابية للإفصاح، وحيث ساهمت التكنولوجيا الحديثة في سرعة إعداد وتبويب البيانات المالية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©