حث الاتحاد الأوروبي، اليونان من مغبة التخلي عن جهود الإصلاح في أعقاب الأنباء الاقتصادية الإيجابية، متهمة أثينا بأنها لا تسير على طريق تحقيق الأهداف طويلة الأمد لخفض ديونها.
يأتي هذا التحذير بعد يومين من إشادة الاتحاد الأوروبي بتحقيق اليونان فائضاً بقيمة 1,5 مليار يورو في ميزانية العام الماضي.
وكانت اليونان من أكثر الدول تضرراً من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمنطقة اليورو، ولكن الآمال مرتفعة في أثينا من أن وضعها يتحسن الآن.
واستأنفت أثينا الاقتراض من الأسواق المالية وحققت فائضاً أولياً بعد قرابة عقد من العجز، غير أنها تكافح لخفض تل الديون الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ أكثر من 170% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي إطار برنامج الإنقاذ الدولي الخاص بها، من المفترض أن تخفض اليونان ديونها إلى 124% في عام 2020 وفعلياً أدنى من 110% في عام 2022. ولكن من المتوقع أن تصل ديون البلاد الآن إلى نحو 125% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 و112% في عام 2022، بعد التضخم إلى 177,2% العام الجاري، بحسب تقرير جديد أطلقته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة.
وكتبت المفوضية الأوروبية: «هذا يمثل تدهوراً، مقارنة بأهداف الأول من ديسمبر من عام 2012»، ويرجع ذلك إلى التأجيل في خصخصة أصول الحكومة بين أشياء أخرى».
ويزيد الإعلان الضغط على منطقة اليورو للقيام بالمزيد لدعم جهود خفض الدين اليوناني. وكان وزراء مالية التكتل ذي العملة الموحدة، تعهدوا في نوفمبر من عام 2012 بدراسة المزيد من الإجراءات والمساعدة، في حال أخفقت أثينا في تحقيق أهداف الدين، وأدرجوا آنذاك معدلات فائدة أقل كأحد الاحتمالات.
وأشار صندوق النقد الدولي الذي شارك إلى جانب المفوضية والبنك المركزي الأوروبي في حزمات الإنقاذ اليونانية، إلى أنه يتوقع أن تلتزم حكومات منطقة اليورو بتعهداتها.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، للصحفيين في واشنطن الخميس الماضي: «قال الأوروبيون إنهم مستعدون لمساعدة اليونان على تحقيق هذه الأهداف». واتفق الشركاء الأوروبيين لليونان على تخفيف عبء الديون إذا تطلب الأمر.
وقال الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، إن اليونان حققت فائضاً أولياً بقيمة 1,5 مليار يورو (2,1 مليار دولار) في ميزانية العام الماضي، لتنهي أثينا نحو عشر سنوات من العجز في الميزانية.
ولدى أثينا حالياً آمال قوية في الخروج من الأزمة، حيث قال كريستوس ستيكوراس نائب وزير مالية اليونان، إن جهود الشعب اليوناني بدأت تثمر، وإن حماية كل ما تحقق من خلال بذل المزيد من الجهود أصبحت ضرورة وطنية.
وتواجه اليونان عجزاً كلياً في الميزانية، حيث لم تشمل البيانات المعلنة أقساط فوائد الديون المستحقة ومساعدات البنوك المتعثرة أو الأموال التي حصلت عليها كجزء من برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات اليونانية.
ولكن تحقيق فائض أولي في الميزانية يعد خطوة أساسية بالنسبة لليونان، حيث تقول أثينا إنها ستمهد الطريق أمام تخفيف إضافي لديونها لمنطقة اليورو، خاصة تخفيض أسعار الفائدة وتمديد فترات استحقاق السداد بالنسبة للديون الحالية.
وأشادت المفوضية الأوروبية باليونان لتحقيقها فائضاً أولياً أعلى من المتوقع العام الماضي. وقال سيمون أوكونر المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في بروكسل، إنه انعكاس للتقدم الملحوظ الذي أحرزته اليونان في إصلاح أحوالها المالية منذ 2010.
وقالت المفوضية عقب مشاوراتها مع البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إنه كان مطلوب من اليونان أن تحقق ميزانية أولية متوازنة، ولكنها حققت فائضاً بقيمة 1,5 مليار يورو، أو ما يعادل 0,8% من إجمالي الناتج المحلى.
ومن المستبعد أن تتخذ المفوضية الأوروبية قراراً جديداً بشأن اليونان قبل حلول النصف الثاني من العام الحالي، رغم أن وزراء منطقة اليورو قد يناقشون الملف اليوناني في اجتماعهم المقرر يوم 5 مايو المقبل.
ويعد معدل الدين العام لليونان، الأعلى بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 175,1% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). يذكر أن معدل الدين المسموح به في الاتحاد الأوروبي لا يزيد على 60% من إجمالي الناتج المحلي. (بروكسل - د ب أ)
عدد اليوم
