قررت الحكومة المغربية تسديد الديون المتراكمة من ضريبة القيمة المضافة على المقاولات، في خطوة اعتبرت شجاعة من قبل الخبراء الاقتصاديين.
ويقضي القرار الذي اتخذ بمرسوم جرى التصديق عليه أمس الأول، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بتسديد الدين المتراكم من ضريبة القيمة المضافة، شريطة ألا يزيد الدين على 20 مليون درهم.
ويعتبر المرسوم، الذي سينشر في الجريدة الرسمية في غضون أيام، خطوة مهمة لحوالي 90% من المقاولات المغربية التي تزاول نشاطها في إطار القانون، والتي تمسك حساباتها، ومصرح بها لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية المغربي أمس، لعدد من المحطات الإذاعية المغربية: «إن هذا الإجراء طال انتظاره منذ عام 2004 أي قبل عشر سنوات، بحيث كانت المقاولات تنادي وتطالب بضرورة استرجاع ديونها المتراكمة من الضريبة على القيمة المضافة».
وأضاف أن الحكومة الحالية تعاملت بجدية كبيرة مع الموضوع الذي تم اقتراحه وإدراجه في قانون مالية 2014، بعد أن باشرت الحكومة حوارات عدة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح أن من شأن هذا الإجراء، أن يخفف العبء على خزينة المقاولات، وهو ما سينعكس إيجاباً على إنتاجها ونشاطها الاقتصادي، وكذا إمكانية خلق فرص الشغل. وينص مرسوم إرجاع الدين المتراكم من ضريبة القيمة المضافة، على أنه يتعين على المقاولات تقديم طلبات لدى المصالح الضريبية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. (الرباط - د ب أ)
عدد اليوم
